أكد مايكل بوزنر مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية لحقوق الإنسان أن عملية التحول الديمقراطي بمصر في يد المصريين.. وهم وحدهم الذين يقررون التسلسل اللازم لعملية انتقال السلطة، مشيرا إلي أن المجتمع بصفة عامة ومنظمات المجتمع المدني بشكل خاص لها الحق في التعبير بحرية عن آرائها، ولها حرية التصرف ولا يجب أن تساءل من قبل الحكومة الا من الناحية المالية فقط، موضحا أن سبب زيارته الرئيسي لمصر هو الوقوف علي حالة هذه المنظمات في مصر في ظل قيود مفروضة عليها من قبل الحكومة المصرية.. مطالبا المجلس الأعلي للقوات المسلحة بمصر رفع حالة الطوارئ بشكل كامل مشيدا بالقرار الاخير للمشير طنطاوي.. موضحا أن الولاياتالمتحدة تتطلع إلي مشاركة بناءة ومفتوحة مع مجلس الشعب الجديد، واشار إلي أن الانتخابات وحدها لا تكفي لقيام الديمقراطية. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده بوزنر امس بمقر السفارة الأمريكية مشددا أن الولاياتالمتحدة تدعم وجود مجتمع مدني قوي في مصر لما يمثله من ضرورة للديمقراطية، لافتا إلي أن العاملين في مجال حقوق الإنسان في النظام السابق كانت تقيدهم القوانين والممارسات الإدارية ويأملون في التحرر من ذلك مستقبلا. وحول قرار الحكومة المصرية بمنع سفر 4 أمريكيين يعملون في مجال حقوق الإنسان في منظمات تمولها الإدارة الأمريكية قال بوزنر إن المنظمات الأمريكية تعمل في الإطار القانوني المنظم لمنظمات المجتمع المدني المحلية ولم ترتكب مخالفات جسيمة تستوجب هذا القرار. واكد مساعد وزير الخارجية الأمريكي ان الولاياتالمتحدة لا تدعم حزبا معينا، ولكن نشجع الديمقراطية بصفة عامة والانفتاح علي المجتمع المدني وسيادة القانون وحرية الصحافة.. مضيفا :" حان الوقت للشعب المصري كي يبني مجتمعه الذي يضم كافة النواحي بما في ذلك المنظمات المدنية، ويجب أن يستفيد المصريون من عملية إصلاح الدستور التي يعد فرصة جيدة لبناء مجتمع علي أساس من القانون وحقوق الانسان والتعددية التي تعد دائما مصدرا من مصادر القوة في مصر ".
