ومازال الملف مفتوحا وقيد التحقيق لان القضية اكبر واخطر من السكوت عليها او التهاون فيها.. ولان الامن القومي المصري لا يقبل المناقشة.. واقصد التمويل الخارجي لمنظمات المجتمع المدني، والتي تحمل في طياتها شبهات التدخل الاجنبي من اجل اغراض غير معلنة والتخفي وراء نشاط الجمعيات الأهلية. وقد تكشف جانب من هذه القضية عندما اتضحت حقيقة الاموال الامريكية والاوروبية وكذا العربية التي تدفقت علي تلك المنظمات بعد 52 يناير، وبدا الهدف واضحا وبحجة نشر الديمقراطية وتجنيد عناصر من الناشطين السياسيين وحركات غامضة تعمل علي اثارة القلاقل واجهاض بناء الدولة المدنية!. ويمكن ان يقال ان هذه المساعدات المالية السخية الامريكية والعربية قد انتهزت فرصة الفراغ السياسي التي سبقت ثورة 52 يناير وبعدها لكي تنفذ من خلال المنظمات الاهلية والقوي المعارضة وتعبث بالاوضاع الداخلية في مصر طبقا للاجندة الموضوعة.. وتم رصد الملايين لتحقيق الاهداف الخفية وجري استغلال شخصيات عامة في اثارة الرأي العام من خلال الصحف والقنوات الفضائية الخاصة والجمعيات الاهلية.. وتوجيه عناصر من غير ثوار التحرير لتصعيد الموقف بالاعتصامات والتحريض علي العنف وتخريب المنشآت كما حدث في حرق المجمع العلمي وتم الاستعانة بالبلطجية واولاد الشوارع وتجنيدهم بالدولار لنشر الفوضي ومحاولة اسقاط الدولة!. ويمكن ان يقال ان التمويل تدفق بالملايين علي شركات ومكاتب خاصة لرجال اعمال ومنظمات المجتمع المدني.. ولكي يتم الانفاق علي عمليات الاعتصام في ميدان التحرير وفي شارع مجلس الوزراء والعناصر المندسة وسط الشباب الذي ينقاد لدعاوي التحريض علي العنف والاعتداء علي عناصر الشرطة وقوات الجيش مقابل تلك الاموال التي توزع علي عصابات البلطجيية، وهو ما يمكن التوصل إليه من خلال جهات التحقيق القضائية!. ولذلك جرت عمليات التفتيش والمداهمة لمقار هذه المنظمات.. وعددها 71 مقرا في خمس محافظات وتخص منظمات أهلية ليس لديها ترخيص بالعمل في مصر ومنها: المعهد الديمقراطي والمعهد الجمهوري الدولي الامريكيين ومؤسسة بيت الحرية »فريدوم هاوس« ومركز آخر يعمل وفقا للقانون الفرنسي وغير مقيد بوزارة التضامن كجمعية اهلية وقد رفضت وزارة الخارجية ووزارة التعاون الدولي منذ عام 6002 منح التراخيص اللازمة لعمل هذه المؤسسات التي جمدت انشطتها لمدة عامين وقتها ولكنها تحايلت علي القوانين وعاودت نشاطها واقامت فروعا لها، بالاضافة الي فحص مقر مؤسسة فريدريش ناومان وفريدريش اديناور الالمانيتين. والغريب ان واشنطن قامت بتمويل هذه المراكز باقتطاع مائة مليون دولار من المعونة الامريكية وضختها لتمويل النشاط المشبوه لها في الشهور الستة الماضية.. وبينما جددت الخارجية الامريكية طلبها للحكومة المصرية بفتح فروع لتلك المؤسسات الا انه تم رفض الطلب، وبرغم ذلك توسعت تلك المنظمات في فتح المكاتب المخالفة للقانون. وكانت الحجة من الجانب الامريكي ان من حقهم فتح هذه المراكز ضمن برنامج الديمقراطية الذي ينفذ في 65 دولة!. وما يثير التساؤل حول طبيعة نشاط احد تلك المكاتب هو: العثور علي نصف مليون جنيه نقدا وتقارير عن الانتخابات والتعذيب في مصر.. وكذلك التساؤل بخصوص بعثات الشباب من حركة 6 ابريل التي سافرت بدعوات الي صربيا وغيرها لتلقي دورات تدريبية علي التظاهر والاعتصام! لقد قالت فيكتوريا نولاند المتحدثة باسم الخارجية الامريكية: لدينا عدة اشتراطات جديدة بخصوص التقارير والشفافية علي التمويل في مصر ويتعين علينا تقديمها الي الكونجرس.. والحكومة المصرية علي علم بذلك والمؤكد انها تحتاج الي تدارك ذلك في هذه القضية!. واتوقف أمام تقرير لجنة تقصي الحقائق حول التمويل الاجنبي وتبدو عدة امور بخصوص التمويل من دول خليجية ومنها: 181 مليون جنيه من مؤسسة في قطر لجمعية انصار السنة المحمدية بالاضافة الي حصولها علي 411 مليون جنيه من جمعية التراث العربي في الكويت.. والغريب ان محاولات الجهات المانحة تمويل هذه الجمعية من قبل كانت تقابل بالرفض الامني.. وكذا تحويل مبلغ 551 مليون جنيه الي جمعية كاريتاس وايضا 68 مليون جنيه تبرعات لمؤسسة محمد علاء مبارك من الامارات.. ولاحظت اللجنة ضخامة المبالغ النقدية الممولة لهما قبل وبعد 52 يناير.. وهو ما يثير الشبهات. وحسب التقرير: فإن التمويل الخارجي اهدافه سياسية للتدخل في شئون مصر ونصر فئة من المجتمع علي الباقين.. ويتضح ذلك من شهادة السفيرة الامريكية آن باترسون بخصوص مبلغ 52 مليون دولار قدم بالفعل لمنظمات أخري غير معروفة لدعم الديمقراطية في مصر!. واذن لا مبرر للحملة الامريكية الاوروبية ضد مصر لأن القانون الدولي يمنع قيام اي جمعيات او منظمات بالعمل دون ترخيص او تلقي اموال او تبرعات داخلية او خارجية بدون اذن من الدولة ودون اظهار ذلك في ميزانيتها وتحديد اوجه الصرف لها.. ثم يغضبون بعد ذلك ويشنون حملة ضد اجراءات التفتيش القضائية ومقولة المعهد الديمقراطي: ان حملة المداهمة ترسل اشارة تبعث علي القلق.. بينما يعترف المعهد الجمهوري انه يعمل مع نشطاء مصريين من اجل توسيع معارفهم بتنمية الاحزاب السياسية واستراتيجية الحملات الدعائية. ولابد ان نعترف ان هؤلاء النشطاء السياسيين الذين برزوا في فترة ما بعد 52 يناير يتحملون المسئولية ايضا لانهم تلقوا هذا التمويل الامريكي لنشاطهم ووضعوا انفسهم محل الشبهات لانهم تصرفوا بطريقة غير معلنة ومخالفة للقانون وكان الاجدر بهم ان يكونوا اكثر شفافية وحتي لا يسيئوا نشاط منظمات المجتمع المدني!. والفضل في كشف المستور والتمويل الاجنبي يحسب لفايزة ابوالنجا التي تتعرض لحملة تلك المنظمات الاهلية غير القانونية!.
