أصدرت محكمة استئناف القاهرة لشئون الأسرة مبدأ قانونيا هاما بشأن استبدال مسكن الحضانة بآخر.. وقضت بالغاء حكم أول درجة القاضي بعدم استرداد شقة الحضانة التمليك للزوج لعدم بيان ما إذا كان المسكن البديل مناسبا مقارنة بمسكن الزوجية وقالت محكمة الاستئناف.. ان القانون لم يشترط مطابقة المسكن الجديد لمسكن الزوجية في المساحة المهمتان يكون مستقلا لايشترك في سكناه احد ومناسبا من حيث الوسط الاجتماعي. اصدر الحكم المستشار محمد عرفة وعضوية المستشارين محمد عبدالمقصود وعبدالحميد عمر بأمانة سر تامر شحاتة. وكان الزوج المطلق اقام دعوي امام محكمة أول درجة وطلب في دعواه نقل الحضانة لمسكن جديد تم تهيئته للحاضنة واسترداد شقته فقضت المحكمة برفض الدعوي.. فقام الزوج بالطعن بالاستئناف تأسيسا علي ان المسكن مناسب وملائم وانه تزوج عام 7002 ورزق بمولوده عام 8002 وطلبت الزوجة الطلاق عام 9002 واحتفظت بالشقة التمليك باعتبارها حاضنة واغلقتها واقامت اقامة كاملة عند والدتها. اسست محكمة استئناف القاهرة حكمها بالرفض وقالت ان المشرع اباح للمطلق ان يهييء لصغاره ومطلقته الحاضنة المسكن المستقل المناسب ويشترط ان يكون المسكن مستقلا لايشاركه في سكناه احد ومناسبا من حيث الوسط الاجتماعي الذي يقع به المسكن في المنطقة والحي . وثبت للمحكمة من تقرير الخبير والمعاينة ان المسكن البديل مستقل ومناسب مما يتعين الغاء الحكم والقضاء بانتقال حق المستأنف ضدها الحاضنة في الاقامة بمسكن الحضانة الجديد.
