جمال مبارك فى طريقه لدخول قاعة المحكمة // علاء مبارك داخل القفص علاء وجمال حلقا بجناحي المال والسلطة.. وأضاعا الوطن بعد أن أسگرتهما خمر السلطة الرئيس السابق خان ثقة الشعب باحتفاظه بمبلغ 341 مليون دولار لمدة 02 سنة حصل ونجلاه علي 5 فيلات ثمنها 93 مليونا بعقود صورية مقابل منح سالم 2 مليون متر بشرم الشيخ نقل محافظ جنوبسيناء لأنه لم يرضخ لسالم.. وتعمد تجاهل رجل الأعمال ليغمي عليه عندما اختلفا المستشار عاشور فرج ترافع أمام هيئة المحكمة برئاسة المستشار أحمد رفعت في قضية استغلال النفوذ والحصول علي عطايا المتهم فيها مبارك ونجلاه علاء وجمال ورجل الأعمال الهارب حسين سالم. أكد المحامي العام بمكتب النائب العام ان كل من يتولي أمر الرعية يجب أن يحسن اليهم ويقضي حوائجهم واستشهد بعدد كبير من الآيات القرآنية والاحاديث الشريفة.. وقال اننا اليوم أمام واحدة من اخطر قضايا الفساد بمصر مؤكدا ان مصر اشد توقا للعدل وأكثر شوقا للردع والمتهمون خرجوا علي القوانين باصرار وقصد.. ومبارك ونجلاه وسالم يتمتعون بالانانية وحب الذات وهدفهم تحقيق مصالحهم الخاصة علي حساب المصلحة العامة ومضوا في طريق الفساد يجمعون الأموال ويتاجرون في الوظيفة العامة ويستغلونها مع نسيان واجبهم وما ينبغي ان يتحلوا به من هيبة واحترام. وسلوكهم أدي لاختلال ميزان العدل والشرف والنزاهة واثر علي مصلحة البلد وسمعته الي ان سقط احلاف السوء، سقطوا متردين في عار ما صنعوه بعد أن حولوا أدوات البناء إلي معاول هدم، والله هتك استارهم وفضح أمرهم ليساق بهم إلي قفص الاتهام. مبارك وبلاده وقال إن الرئيس السابق مبارك منحته بلاده أكثر مما اعطت اولادها فخان عهدها ولم يحافظ علي يمين الولاء وتوهم انه كوكب تدور حوله النجوم وفق هواه.. لقد هلل له الشعب وهو قائد للقوات الجوية في حرب أكتوبر ومنحه الزعامة لبطولاته التي تستوجب شدة المساءلة الآن، لانه لم يحافظ علي تكريم الوطن له واسرف حتي صار قوة غاشمة سهل للمستغلين استغلالها، وغلب عليه وعلي ولديه حب الدنيا والمال وأصبح أكثر عندا من فرعون موسي، وتحولت مصر علي يديه من دولة كانت تساعد كل الشعوب العربية إلي دولة يشحت من اجلها كما وصفه حاكم عربي، لقد سيطر الفساد علي مصر مبارك والاستبداد واصاب المصالح حتي وصلت ديونها لالف مليار دولار بسبب النهب والتهريب وبيع الأراضي بأبخس الاثمان. مكتبة الاسكندرية وأضاف ان القضية بدأت ببلاغ عن استيلاء مبارك علي 341 مليون دولار من أموال مكتبة الاسكندرية وتبين ان له حق التصرف فيها بالمخالفة للتعليمات ولم يتم الاستفادة من المال في بناء المكتبة بل انفق عليها 832 مليون دولار من الموازنة وذلك بالمخالفة للقانون، والحساب كان خارج نطاق حساب الجهاز المركزي للمحاسبات فلماذا حجب التبرعات 02 عاما ولم يطبق القانون.. لقد تم العثور علي المال وفوائده في البنك باسم المكتبة والواقعة تؤكد انه خان الثقة من الشعب بصفته رأس النظام. حسين سالم وأكدت النيابة ان المتهم حسين سالم قدم لمصر في غفلة من الزمان ونصب الشراك لمبارك ونجليه ليقعوا في براثن الاثم والعقود المشبوهة وادار شركات تدر له ربحا وفيرا لكن الطمع اعمي بصيرته واكتناز المال قتل ضميره، والمتهمان علاء وجمال ارادا ان يكونا من ارباب المال والأعمال وان يزيد حالهما بسرعة علي حساب الخزانة العامة، وعمدا للمكر والدهاء لستر جرائمهما لالباس الحق بالباطل واستغلا نفوذ والدهما وسعيا لاقتسام بعض الخيرات من المال والسلطة، والاول حقق اطماعه في عالم المال وشارك في صفقات ونشاطات وفي سنوات صار من أصحاب الأموال الطائلة والثاني اراد تحقيق اطماعه لتولي الحكم ليحلق في سماء مصر بجناحي المال والسلطة، وكانت بداية التنفيذ بهمسات من رجال الأعمال وبطانة مبارك ودفعت مصر الثمن باهظا، ومصر تشعر بالاسي لانه اباح لنفسه انتهاك منصب الرئيس الذي صار مرتعا للفساد وتلبية رغباته وحرام علي هذا الوطن ان تحملهم ذرات ترابه أو يسقيهم ماؤه أو يطعمهم ثرواته، فقد اضاعوا الوطن بعد أن اسكرتهم خمر السلطة. وقال ان حسين تسلل مثل غيره للدول النامية للاستثمار ثم توصل لكبار المسئولين بعطايا مادية تحت شعار علاقات انسانية زائفة وما أن ارتبط بمبارك حتي استغله لسلب أموال الوطن، وحسين سالم متعدد الجنسيات انتماؤه لنفسه وهمه زيادة أمواله، وقام بتقديم العطايا والمنافع لتوثيق صلته بمبارك واسرته واستغل نفوذ الرئيس في الحصول علي مساحات شاسعة من الأراضي بشرم الشيخ وغيرها بأسعار بخس، ثم سلب أموال البنوك بضمان مشروعاته باضعاف ما استثمره وقام بتهريب امواله للخارج، وبدأت علاقتهما في التسعينيات حتي قيام ثورة يناير.. وقد نسج الشراك للمتهمين بالعطايا وسلب اموال الوطن بشركات استثمار سياحي وعقاري وغاز وبترول واستطاع بنفوذ الأول الحصول علي مليون متر بشرم الشيخ وسعي لإفساد غيره من القائمين علي الحكم، والمتهم الأول مبارك اخذ لنفسه بصفته رئيسا للجمهورية ولنجليه عطية 5 فيلات بملحقاتها ثمنها 9.93 مليون جنيه مقابل استغلال نفوذه مقابل تخصيص مليوني متر بالأماكن الاكثر تميزا بشرم الشيخ لسالم. اسباغ المشروعية واستعرض المستشار عاشور فرج ممثل النيابة جريمة استغلال النفوذ وقرر ان الادلة متوافرة في حق المتهمين جميعا تتمثل في العقود الصورية المبرمة بين المتهمين جميعا وهي عقود اراد المتهمون اسباغ المشروعية كغطاء للعطية المقدمة من حسني مبارك وافراد اسرته ذلك تأسيسا علي ان العقد الاول محرر بين حسني مبارك وحسين سالم يتضمن بيع ما يزيد علي 51 ألف متر ثمن 005 جنيه بينما العقود الاخري تتضمن بيع ارض لا تزيد عن 0002 متر ب 004 ألف جنيه. والدليل الثاني يتمثل في العقود المبرمة بين المتهمين حسين سالم واخرين لفيلات لا تزيد مساحتها عن 057 مترا بمبلغ 2 مليون جنيه مصري.. اما الدليل الثالث فيتمثل في تقرير هيئة وزارة العدل الذي اكد ان القيمة السوقية للقصر والفيلات تاريخ الشراء قدر ب 73 مليونا و986 ألفا و005 جنيه بالمخالفة بالاثمان المثبتة بالعقود مما يؤكد ان تلك العقود صورية لاسباغ المشروعية علي تلك العطايا المقدمة من المتهم الثاني حسين سالم لرئيس الجمهورية وأنجاله فضلا عن شهادة ممدوح الزهيري محافظ جنوبسيناء آنذاك الذي شهد بأن رئيس الجمهورية وصل إلي محافظة جنوبسيناء بمصاحبة حسين سالم في سيارته وتوجه إلي الأرض التي بنيت عليها فيما بعد الفيلات محل العطايا وتنحوا بعيدا عن الموكب وتناقشوا معا دون ان يسمح لأي أحد النزول من الموكب لمرافقتهم ثم بعد البدء في البناء أخطر بصفته محافظ جنوبسيناء بأن الرئيس السابق سوف يحضر للمحافظة لزيارتها لتفقد مشروعات المستثمرين ومن بينها محطة مياه جنوبسيناء التي يمتلكها حسين سالم وبوصول المتهم حسني مبارك للمطار ابلغه زكريا عزمي بالغاء زيارة محطة المياه وطلب منه ضرورة ابعاد حسين سالم وعدم اشتراكه مع باقي المستثمرين وبعد انهاء العرض اسطف المستثمرون لتحية ومصافحة محمد حسني مبارك فاندس المتهم الثاني حسين سالم عندما لاحظ مبارك بأن الدور علي المتهم الثاني بمصافحته قام ببراعة شديدة لاحظها الشاهد عن المتهم الاول مبارك تخطي مصافحة حسين سالم عمدا بعدها علم ان حسين سالم اغمي عليه وبعد انتهاء الزيارة وعودة مبارك للقاهرة قام بالاتصال تليفونيا بمحافظ سيناء للاستفسار عن ماذا حدث لحسين سالم نتيجة تعمد استبعاده من المستثمرين فابلغه بأنه اغمي عليه فأبلغه وكلفه بالتوجه إلي منزل حسين سالم وابلاغه تحيات محمد حسني مبارك عنئذ فهم الشاهد ان هناك خلافا بين محمد حسني مبارك وحسين سالم اراد بتلك القصة أن يوصل لحسين سالم رسالة محددة. كذب المتهمين كما اكد المستشار عاشور فرج ممثل النيابة علي كذب المتهمين جميعا الذين قرروا بالتحقيقات بأنهم علموا ان الشركة الموكلة لحسين سالم تبيع الفيلات محل الاتهام فقاموا بشرائها فضلا عن ان تحريات العميد طارق مرزوق بمباحث الاموال العامة دلت علي قيام رئيس الجمهورية السابق وانجاله بأخذ عطية قصرا للرئيس محمد حسني مبارك و4 فيلات قيمتهما 73 مليونا و986 و005 جنيه وملحقاتها لاستغلال رئيس الجمهورية مبارك ونفوذه في تخصيص 2 مليون متر مربع في اكثر مناطق شرم الشيخ تميزا. وقد أكد ممدوح الزهيري محافظ جنوبسيناء من عام 39 إلي 7991 ان تخصيص الاراضي الشاسعة من الارض لحسين سالم كان بسبب صداقته القوية بمبارك، وان ضغوط سالم علي مبارك كانت سبب نقله من جنوبسيناء للسويس، وفي احدي زيارات مبارك سأله عن سبب قيامه بالضغط علي حسين سالم، وعلم ان الارض المخصصة كطريق بين فندقين تم منحها لسالم لينشيء بها محلات تجارية.. ورأس النظام منح سالم سلطات واسعة اثرت علي كل المحافظين اللاحقين.