دعا 15 ائتلافا شبابيا وحركة احتجاجية كافة اطياف الشعب المصري للتظاهر يوم الجمعة القادم 23 ديسمبر تحدت اسم »جمعة رد الشرف« في ميدان التحرير وعدد من الميادين الرئيسية في المحافظات ردا علي ما ارتكبه المجلس العسكري من أعمال عنف وقمع للمتظاهرين بميدان التحرير وشارع قصر العيني وللمطالبة بتنحي المجلس عن السلطة وتسليمها إلي سلطة مدنية وتشكيل حكومة انقاذ وطني بصلاحيات كاملة لادارة المرحلة الانتقالية. وأكد اتحاد شباب الثورة وتحالف ثوار مصر وحركة كفاية والجبهة الحرة للتغيير السلمي وحزب التحالف الشعبي الاشتراكي وحزب العمال الديمقراطي وحزب الثورة العربية 25 يناير و حركة الطليعة العربية وحركة شباب 25 يناير وحركة نضال القومية واليسار الثوري واتحاد شباب ماسبيرو و اتحاد شباب غد الثورة وشباب حزب الوسط وشباب ثورة الغضب الثانية ان قوات المجلس العسكري ومعهم أفراد من بلطجية الامن قاموا بالاعتداء علي المدنيين العزل بكل أنواع الاعتداء الوحشي من ضرب بالرصاص الحي والخرطوش وقذفهم بالرخام ثقيل الحجم بهدف إحداث عاهات مستديمة بجانب السحل والضرب الوحشي والقبض علي المئات من الثوار والذي لم يفرق بين شاب أو فتاة أو رجل عجوز أو امرأة مما ادي إلي سقوط شهداء جدد ومصابين من صفوف الشعب المصري والثوار الموجودين في التحرير وقيام قوات الشرطة العسكرية بهتك اعراض النساء وتمزيق ملابسهن وسحلهن بشكل وحشي. كما اتهمت القوي السياسية الموقعة علي البيان المجلس العسكري بإحراق المجمع العلمي وهيئة النقل والكباري وعدد من المنشآت العامة وذلك بعد استغلال اسطح مباني الدولة في قذف المتظاهرين السلميين بالمولوتوف وبنفس نوعية الرخام الذي استخدم ضد المتظاهرين في موقعة الجمل واشعال النيران في عدد من المواقع والمنشآت العامة بغرض تشويه صورة الثوار السلميين وإلصاق التهم بهم ومحاولة تبرير ما يستخدمونه من عنف ضد الثوار الذين يحاولون الآن وصفهم بالبلطجية والاعتداء علي العيادات الميدانية التي تعالج الجرحي والمصابين واعتقال الاطباء الموجودين بها والاعتداء علي مخزن أدوية مسجد عمر مكرم وحرق وتكسير كمية كبيرة من الأدوية والتي تبرع بها الشعب المصري لعلاج المصابين فضلا ان من قام بإطفاء النار من المجمع العلمي والمنِشآت الأخري التي حدثت بها حالات احتراق هم الثوار والذي انقذوا العديد من الكتب التاريخية وذلك بعد رفض الشرطة العسكرية الموجودة هناك اخماد الحريق وضربهم للثوار اثناء محاولة اخمادهم للحريق. وطالبوا بمحاسبة قيادات المجلس العسكري المسئولة عن تلك الاحداث والافراج الفوري عن المعتقلين الذين تم القبض عليهم وتلفيق تهم البلطجة لهم، وتسليم السلطة الي حكم مدني وضرورة تشكيل حكومة انقاذ وطني بكامل الصلاحيات بعد فشل المجلس في ادارة المرحلة الانتقالية وتسببه في العديد من الأزمات واستخدامه لنفس سياسات النظام.
