سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
المستشار عبدالمعز إبراهيم رئيس اللجنة القضائية العليا للانتخابات في حوار ل»الأخبار«: نسبة المشاركة بالمرحلة الثانية تتجاوز 06٪.. وأكثر من 11 مليون أدلوا بأصواتهم
صورة من خطاب اعتذار القاضى محاولة الوقيعة بين القضاء والجيش فاشلة تم إحتواء الاحتگاك بين ضباط وقضاة في ثلاث لجان فوراً القضاة يتحملون صعوبات عديدة في سبيل عودة الشرعية ولن يتخلوا عن مهمتهم المقدسة الجولة الأولي للمرحلة الثانية للانتخابات انتهت علي خير.. والاربعاء القادم تبدأ جولة الإعادة علي المقاعد الفردية.. لكن الانتخابات التي شهدت انحسار غالبية سلبيات المرحلة الأولي اثارت أيضا العديد من علامات الاستفهام.. التساؤلات تركزت حول هجوم نادي القضاة علي اللجنة القضائية العليا للانتخابات ورئيسها. وما اثير حول احتكاكات بين قضاة ورجال بالقوات المسلحة في بعض اللجان، وما اشيع حول صعق 03 قاضيا بالكهرباء.. والاتهامات التي تبادلتها الأحزاب بمشاركة قضاة في تسويد البطاقات.. »الأخبار« وضعت كل التساؤلات علي مائدة المستشار عبدالمعز إبراهيم رئيس اللجنة القضائية العليا للانتخابات رئيس محكمة استئناف.. والرجل الذي لم يغمض له جفن منذ بدء الانتخابات اجاب بصراحة علي كل التساؤلات. هناك اتهامات تم نشرها بتعرض قضاة للاعتداء في لجان الفرز علي يد رجال بالقوات المسلحة وتوتر العلاقة بين السلطة القضائية والمجلس الأعلي للقوات المسلحة فأين الحقيقة؟ يجيب رئيس اللجنة القضائية للانتخابات.. العلاقة بين رجال القضاء وجهات الأمن من جيش وشرطة علي أحسن حال فنحن وجهان لعملة واحدة فلا عدالة بدون أمن ولا أمن بدون عدالة.. ومؤسسة القوات المسلحة ومؤسسة السلطة القضائية هما المؤسستان اللتان تقفان علي قدمهما منذ قيام الثورة حتي الآن.. ولم يهتزا رغم الضربات الموجهة إليهما من أعداء الثورة وفلول النظام. وأضاف ان محاولات الوقيعة بين هاتين المؤسستين لابد أن تنتهي بالفشل، وما حدث بالانتخابات الأخيرة هو احتكاك بين قضاة وضباط جيش في 3 لجان فقط بالشرقية والمنوفية وأسوان، وتم تدارك الأمر فورا ومعالجته، وهو لا يمثل منهجا علي الاطلاق في مسلك رجال القوات المسلحة مع القضاة.. بل هي حالات فردية يمكن أن تحدث في أي مكان بسبب الازدحام وارهاق العمل علي مدار 27 ساعة متواصلة للقضاة والضباط معا، وهو خلاف يمكن ان يحدث داخل اتوبيس أو دار سينما، وعندما علمت بهذه الوقائع اتصلت فورا باللواء حمدي بدين مدير الشرطة العسكرية والذي أكد تقديره الكامل للقضاة، ودورهم الكبير في نجاح الانتخابات، وان الحديث عن التجاوزات مبالغ فيه لحد كبير، وأكد أن القوات المسلحة تكن كامل الاحترام لرجال القضاء، ودورهم الكبير في نزاهة وشفافية الانتخابات، وأشار إلي أن جزءا كبيرا من خطة القوات المسلحة يعتمد علي تأمين ونجاح الانتخابات وحماية القضاة وجميع اعضاء اللجان من الموظفين، وأكد أنه سيتم محاسبة أي شخص يثبت خطأة المتعمد خلال أداء عمله. صعق الكهرباء وما حقيقة صعق 03 قاضيا بالكهرباء وتقدم عدد كبير من القضاة بطلبات للاعتذار عن الاشراف علي الانتخابات أو استقالتهم من القضاء؟ حكاية الصعق بالكهرباء شائعات للوقيعة لا أساس لها من الصحة، ولا نتلق أي بلاغ يشير إليها.. أما الاعتذار عن الانتخابات فقد تلقينا طلبين فقط، الأول من وكيلة نيابة إدارية. والثاني من رئيس محكمة بنها بسب ظروفه الصحية وسوء أماكن اقامة القضاة، وقيام ضباط بالجيش بدفع قضاة والاعتداء علي موظفين باللجان وقد احلناه فورا للواء ممدوح شاهين مساعد وزير الدفاع للتحقيق فيه.. أما بالنسبة للاستقالات عضو بمجلس القضاء الأعلي لم تتلق أي طلب بهذا المعني الغريب. استقالة المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة طالبك بالاستقالة والبقاء في المنزل بحجج مختلفة فما ردكم؟ من يطالبني بالاستقالة عليهم العودة للمادة 93 من الاعلان الدستوري التي تنص علي تولي لجنة عليا ذات تشكيل قضائي كامل الاشراف علي الانتخابات والاستفتاء، والمادة 3 مكرر أ. بقانون مباشرة الحقوق السياسية من اللجنة العليا للانتخابات برئاسة رئيس محكمة استئناف القاهرة.. فانه موجود في رئاسة اللجنة العليا بحكم موقعي الوظيفي كرئيس لمحكمة استئناف القاهرة الذي وصلت إليه بالأقدمية المطلقة، ولا يستطيع أحد أن يقيلني ولا استطيع الاستقالة ولمن اترك المهمة المقدسة لاكمال هذه الانتخابات الشفافة النزيهة التي لم تشهدها مصر من قبل. كيف تري المرحلة الثانية للانتخابات؟ تقييمي لهذه المرحلة سيتم بعد انتهاء جولة الإعادة، ولكن المؤكد هو تراجع عدد كبير من السلبيات.. حيث انتهت مشاكل تأخر القضاة وأوراق الانتخابات.. وتقلصت الدعاية الانتخابية الدينية أو في فترة الصمت المخالفة للقانون.. والتي يمكن القضاء عليها عندما تقوم جهات الإدارة المختلفة بمواجهتها بحسم تنفيذ القرار اللجنة العليا وتقديم أي مخالف للنيابة واحالته للجنة العليا لتطلب من المحكمة الإدارية العليا شطبه. ولكن الأهم وهو ما لا يستطيع أي أحد انكاره أن الانتخابات تعبر فقط عن الإرادة الحقيقية للشعب وانه لا مساس علي الاطلاق بنزاهتها وشفافيتها ومصداقيتها وعدم حدوث أي حالة تزوير فيها. قضاة مصر كيف تري دور القضاة في هذه الانتخابات؟ قضاة مصر واعضاء الهيئات القضائية الشرفاء تحملوا الكثير في سبيل تأدية مهمتهم المقدسة.. حيث واجهوا صعوبات في الاعاشة والانتقال والتعامل مع الجمهور، وتحملوا كل شيء في سبيل التمكين لعودة الشرعية وان يكون هناك برلمان منتخب يعبر تعبيرا حقيقيا عن إرادة الشعب، ولن يتخلوا عن مهمتهم المقدسة تحت أي ظرف مهما تحملوا من تضحيات.. والكل كبارا وشبابا يطلبون المشاركة في الاشراف علي الانتخابات والقيام بواجبهم.. ونحن معهم في ضرورة ان يجري ذلك في ظل ظروف تنظيمية أفضل وتعاون كامل من جميع الاطراف وعلي رأسها القوات المسلحة والشرطة والإدارة المحلية. واشير إلي أن اللجنة العليا وجهت خطاب شكر إلي المستشار أشرف هلال محافظ المنوفية لدوره المهم في تذليل العقبات أمام القضاة والتواجد الدائم معهم، وهذا ليس غريبا عليه فهو رجل قضاء مهموم بالعدالة. اتهام القضاة بعض الأحزاب اتهمت القضاة بالمشاركة في تسويد بطاقات التصويت فما الحقيقة؟ هذه الاتهامات انطلقت من كل الأحزاب من الحرية والعدالة إلي النور والكتلة والثورة مستمرة وغيرها.. وهذا لا يمكن ان تتصور حدوثه.. لكننا طلبنا من لديه شكوي ودليل ان يتقدم ببلاغ للنيابة العامة.. لأن هذا لو ثبت سيمثل جريمة ولكن لم يتقدم أحد من أية جهة بأي بلاغ مما يؤكد أنه مجرد شائعات واتهامات تم اطلاقها في الهواء. وماذا عن مكافآت القضاة والموظفين ؟ المكافآت يتم صرفها دون تأخير فهي حق لهم علي جهدهم الكبير.. وأي فائض يمكن أن نجده في موازنة اللجنة العليا سيتم منحه للمشرفين علي الانتخابات فهم اصحاب الدور الرئيسي في ضمان نزاهة وشفافية الانتخابات. وماذا عن نسبة المشاركة في الجولة الأولي للمرحلة الثانية؟ نسبة المشاركة كما تؤكد المؤشرات ستتجاوز نسبة المشاركة في الجولة الأولي وستزيد عن 06٪، أي أن اكثر من 11 مليون ناخب شاركوا في التصويت من بين 8.81 مليون لهم حق التصويت، وبعض دوائر البحيرة وبني سويف وصلت نسبة المشاركة فيها إلي 67٪.. وبالنسبة للمصريين في الخارج فقد شارك 87 ألفا من بين 501 آلاف لهم حق التصويت وأدلوا بأصواتهم في 031 دولة.
