حسن بركات: اىرادات البترول ذهبت لإنشاء الأندىة وأغراض أخرى!! الجيولوجي حسن بركات من مواليد 14، خريج جامعة عين شمس قسم الجيولوجيا والكيميا عام 76.. وحاصل علي ماجستير جيولوجيا البترول من الكلية الملكية البريطانية.. بدأ حياته العملية في مؤسسة البترول المصرية خلال فترة الراحل أحمد عز الدين هلال. وساهم في تغيير نظام الاتفاقيات البترولية والتحول من نظام المشاركة بين مصر ودول العالم، إلي اقتسام الانتاج مما حقق لمصر دخلا كبيرا، ساعده علي ذلك التوصل إلي إعداد نموذج للمفاوضات وابرام الاتفاقيات. قلت له: وماذا عن النتائج؟ قال.. جاءتنا 54 شركة بعد أيام تطلب التعامل بهذا النموذج، ومنها شركات أمريكية وبرازيلية وألمانية. وماذا بعد؟ قال: سافرت إلي أمريكا عام 47.. حيث عملت في أكبر شركة وتخصصت أيضا في دراسة أسلوب التفاوض وتأمين الاتفاقيات.. وخلال هذه الفترة زار رئيس الشركة مصر، ومشي علي السجادة الحمراء وبعد ذلك أمضي في بيت الرئيس الراحل أنور السادات ساعتين في منزله، بعدها غادر عائدا إلي بلاده، لتحقق هذه الزيارة مكاسب مادية بلغت 02 مليار دولار، حيث تم اكتشاف الغاز تحت الماء لأول مرة تحت مياه البحر الأبيض المتوسط علي عمق ألف متر فقط في بعض المناطق. نظام جديد للاتفاقيات قلت: وكيف كان التعامل في ظل النظام الجديد للاتفاقيات؟ قال.. كان ينص الاتفاق علي استرداد التكاليف خلال 4 سنوات ويتم تجزئتها الي 001 جزء مابين 03 و04٪ للشريك الأجنبي و06٪ الباقية تتقاسمها الهيئة العامة للبترول لتحصل علي 07٪ منه، والباقي للشريك الأجنبي ويتم تحصيل قيمة البترول المباع خلال 54 يوما بعدها يدخل الايراد إلي البنك المصري بعد تحويله من الشركة الأجنبية. قلت: وماذا عن الغاز قال.. إلي فترة قريبة مضت لم يكن الطلب عليه كثيرا.. وكان الرأي أن نحتفظ به كاحتياطي للمستقبل.. لذلك العملية كانت ضبابية والدراسات ليست مستوفاة بالقدر الكافي خاصة ان بعض الخرائط كشفت تداخل الآبار. قلت: وأين ذهبت الايرادات؟ علما بأنه تم إنشاء صندوق توضع فيه الحصيلة للأجيال الجديدة؟ قال.. الجانب الأكبر اتجه إلي موارد وزارة المالية لتمويل الدعم دون اجراء دراسة متأنية للجدوي الاقتصادية، وأصبح من لديه سيارة تتجاوز سعتها اللترية 002 سي سي، يحصل علي البنزين بنفس سعر من لديه سيارة سيات أو فيات.. والعنصر الثاني إنشاء أكثر من ناد للمشاركة في الدوري حبا في الوطن.. ومن هنا كانت لعبة القط والفار حول حصيلة ايرادات قطاع البترول. حكاية المشروع قلت: يهمني أولا وأخيرا معرفة حكاية المشروع القومي الذي تختزنه في الذاكرة خاصة ان العالم مقبل علي مجاعة بسبب التغيرات المناخية والتصحر وهذا ما أكده مؤتمر دربان الأسبوع الماضي، اضافة إلي الصراعات السياسية، الأمر الذي أدي إلي ارتفاع أسعار الغذاء في العالم بنسبة 33٪!! وهذا ما أكده البنك الدولي.. يحدث هذا في الوقت الذي فقدت فيه مصر أكثر من 033 ألف فدان من أجود الأراضي. قال الجيولوجي حسن بركات محمد.. ان فكرة المشروع التعديني منخفضة التكاليف يمكن ان تحقق لمصر أرباحا ضخمة بما يمكنها من الانفاق علي المشروعات القومية التي بدأها الدكتور كمال الجنزوري رئيس الوزراء، والعالم فاروق الباز، والعالم الدكتور ممدوح حمزة، وفي الوقت نفسه تخصيب الأراضي القديمة ورفع كفاءتها الانتاجية لجميع أنواع المحاصيل، وذلك بخلط منتج المشروع، بالأراضي الجديدة لإمدادها بالعناصر الضرورية اللازمة.. وهناك أيضا تستطيع مصر ان تستخدم طاقة بديلة للبترول الغاز، أسوة بالبرازيل والولايات المتحدة عندما أنتجت الوقود الحيوي.. وآخر هذه المزايا تحقيق موارد ضخمة من العملة الصعبة عن طريق تصدير نصف المنتج من مواد المشروع والتي تبلغ 004٪ من التكلفة الحدية لوحدة الانتاج »الطن المتري«، والنصف الآخر نستخدمه داخل مصر. مصدر الفكرة قلت: كيف ومتي جاءتك فكرة المشروع؟ قال.. من خلال دراساتي الجيولوجية الخاصة بالحفر الاستكشافي في المناطق البترولية، حيث لاحظت وجود طبقة صخرية حاملة لعناصر كبريتات البوتاسيوم والكالسيوم والماغنسيوم في صورة مركبة، وكلها تزيد من غزارة الانتاج الزراعي خاصة المحرومة منها وهو عنصر البوتاسيوم اللازم لجودة المحاصيل بما في ذلك الخضر والفاكهة، كما سترتفع قيمة هذه المنتجات بنسبة تتراوح بين 04 و05٪ لأن العالم يفضلها خالية من الكلور، وقد أقر العلماء بأن 6 أطنان متري من المنتج الحالي من الكلور يعادل 05 طنا من المستخدم فيه الكلور. أكبر احتياطي قلت: وهل هذا المنتج متوافر في مصر واقتصادياته مقبولة؟ قال.. ان الصحراء الشرقية بها أكبر احتياطي بالمقارنة بجميع دول العالم بعشرات المرات وعلي أعماق تبدأ من 051 مترا وتصل إلي 0002 متر تحت سطح الأرض.. ويبلغ سمك الطبقة 02 مترا علي أعماق أقل من 005 متر.. في حين عمق الطبقة في الدول المنتجة يفوق ألف متر ولا يتعدي سمكها ما بين 4.1 متر إلي 7 أمتار.. معني ذلك ان المنتج المصري سيفوق انتاج العالم أجمع بآلاف المرات.. ومما يقلل من التكلفة في مصر أيضا عن مثيله العالمي بنسبة 06٪، توافر معدات الحفر لدي الشركات المصرية لأعماق تصل إلي 005 متر فقط، كذلك توافر امكانات التحاليل الكيميائية للطبقة الحاملة وهي في وزارة البحث العلمي بالمركز القومي للبحوث، ورخص الأيدي العالمة. قلت: وماذا كشفت دراسات مشروعك أيضا؟ قال.. ان المادة متوافرة في طبقة سمكها 02 مترا، ممتدة علي 01 كيلومترات وهي مؤكدة، وبذلك يكون الحجم التقديري 004 مليون طن متري، هذا فقط في منطقة 01 كيلو.. علما بأنه يوجد مناطق أخري. قلت: وأين هي؟ قال.. هذا هو السر! قلت: وكم ستتكلف العمليات الاستكشافية التي تؤكد ذلك؟ قال.. تحتاج ما بين خمسة وسبعة ملايين دولار للتحقق من الاحتياطي والتعرف علي الانتاج المبدئي.. علما بأن تكلفة الطن المتري في مصر تتراوح ما بين 06 ومائة دولار، بينما عالميا ما بين 561 و052 دولارا، ويتراوح السعر العالمي ما بين 005 وألف دولار. قلت: وماذا عن مستقبل المشروع وضماناته؟ قال.. أولا في حال استكماله سيتم عمل أنفاق منجمية وتوفير المعدات والأخذ بالنموذج الكندي، ليصل انتاج المشروع أرقاما قياسية. قلت: وما المطلوب الآن؟ قال: بدء تنفيذ المشروع في المناطق التي حددتها بالصحراء الشرقية مع الاستعانة بامكانيات شركات ومؤسسات الدولة.. علما بأنه لدي المزيد من الأسرار التي سأقدمها للدكتور الجنزوري اذا طلب ذلك. أين التمويل؟ قلت: نحن نعاني عجزا كبيرا في موارد الميزانية.. من أين التمويل رغم ضآلته بالمقارنة لمزاياه العالية جدا؟ قال.. هنا يأتي دور البنوك تحت اشراف الدولة نظير حصة من الأرباح اضافة إلي دور الدولة التي ستقوم بالتسويق وهناك من هم في انتظاره مثل الصين والهند والبرازيل.. وإذا تضرر يدخل أحد المستثمرين العالميين.. ومستعد لمناقشة التفاصيل الكاملة مع الجهات المنوط بها مثل هذه المشروعات، تحت رعاية رئيس الوزراء. وأخيرا.. تبقي الكلمة لمن يهمه الأمر.. ومحب لمصر، ربما يكون الله نظر إلي ضيقتنا، وعما فعله بنا النظام السابق.. كما يبقي التقدير للجيولوجي المصري حسن بركات وحقه في الإشراف علي تنفيذ مشروعه.
