سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
في أول اجتماع للمجلس الاستشاري منصور حسن رئيسا وعاشور وماضي وكيلين وفرحات أمينا عاما رئيس المجلس: لسنا مجلسا موازيا للبرلمان ولن نختار الجمعية التأسيسية
انتخب المجلس الاستشاري أمس منصور حسن وزير الإعلام الأسبق رئيسا للمجلس وسامح عاشور نقيب المحامين والمهندس أبوالعلا ماضي رئيس حزب الوسط وكيلين للمجلس ود. محمد نور فرحات أمينا عاما، كما انتخب الأعضاء اثنين من الشباب هما: عبدالله المغازي وشريف زهران أمناء مساعدين للأمين العام، جاء ذلك خلال أول اجتماع للمجلس الاستشاري أمس في مركز إعداد القادة. وشدد منصور حسن رئيس المجلس في موتمر صحفي عقده بعد اجتماع المجلس المغلق أمس علي أن المجلس الاستشاري مهمته استشارية للمجلس الأعلي للقوات المسلحة.. ومن حق المجلس الأعلي أن يعين فيه من يشاء، مؤكدا أن المجلس الاستشاري ليس من حقه التدخل في شئون المؤسسات الدستورية الأخري، وأن مهمته تقوم علي تقديم المقترحات والاستشارات إلي المجلس العسكري.. وأكد حسن ان المجلس الاستشاري ليس مجلسا موازيا لمجلس الشعب وأنه يضم مستشارين نتمني أن يكونوا أمناء تجاه الشعب وتجاه المجلس العسكري. وأشار إلي حرص المجلس في أول اجتماعاته علي التأكيد علي هذه النقاط خاصة بعد اللغط الذي أثير في الآونة الأخيرة منذ فكرة إنشاء هذا المجلس، والذي أدي لانسحاب بعض القوي السياسية.. مشيرا ان المجلس ارتأي تحديد مهمته في بيان مكتوب، وعقب ذلك تلا سامح عاشور وكيل المجلس هذا البيان الذي جاء فيه: إن المجلس الاستشاري ناقش في أول اجتماعاته ما أثير حول مهامه مما لم يتضمنه قرار إنشائه خاصة تصريحات أحد أعضاء المجلس الأعلي للقوات المسلحة بشأن تدخل اختصاصات المجلس الاستشاري مع المجالس النيابية، وأضاف انه لوحظ للمجلس الاستشاري أن هذه التصريحات تجاوزت تماما الموقف الرسمي للمجلس الأعلي للقوات المسلحة. وخالفت الأطر الدستورية الحاكمة للمرحلة الانتقالية، وأثارت أزمة لدي الرأي العام المصري، موضحا ان المجلس الاستشاري يري ان هناك حاجة لصدور بيان من المجلس العسكري يوضح موقفه من هذه التصريحات، وأكد المجلس الاستشاري انه يمثل جهة مشورة ومعاونة للمجلس العسكري، ولا يمثل بأي حال من الأحوال سلطة دستورية من سلطات الدولة وأن التشريع والرقابة هما الاختصاص الحصري والأصيل لمجلس الشعب. حال انعقاد في الموعد المحدد دستوريا.. ويؤكد المجلس الاستشاري ان مهمته تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور وفقا للمادة 06 من الإعلان الدستوري من اختصاص الأعضاء المنتخبين في مجلسي الشعب والشوري، علما بأن هناك فارقا بين حق اختيار وتسمية أعضاء الجمعية التأسيسية الذي هو اختصاص الأعضاء المنتخبين في مجلسي الشعب والشوري، وبين ضرورة وضع إجراءات لهذا الاختيار حتي تمثل الجمعية التأسيسية كل أطياف المجتمع المصري. واختتم المجلس الاستشاري بيانه بالتأكيد علي احتفاظه بحقه في تناول جميع الموضوعات التي تفرض عليه أو تلك التي يري أنها تهدد الرأي العام، وإبداء رأيه فيها واقتراح الحلول المناسبة لها.. حرصا علي التوافق الوطني وتحقيق أهداف ثورة 52 يناير. ورداً علي سؤال حول الإجراءات التي سيناقشها المجلس بشأن الجمعية التأسيسية قال سامح عاشور وكيل المجلس: إن الإعلان الدستوري يحدد آلية اختيار أعضاء الجمعية وأن المجلس سيناقش هذه الإجراءات لأننا جميعا نريد أن تخرج الجمعية التأسيسية معبرة عن أطياف الشعب المصري. وكشف منصور حسن عن أن الاجتماع القادم للمجلس يوم الثلاثاء القادم في السادسة مساء سيناقش قانون انتخاب رئيس الجمهورية، مشيرا إلي أن المجلس مازال منفتحا ويتمني عودة جميع القوي السياسية لأننا نحتاج للتوافق في هذه المرحلة، ونتطلع لبناء مجتمع جديد، ولا يمكن أن يبدأ بانشقاقات. مشددا علي أن الاستشاري ليس فوق أحد أو تحت أحد كما أنه ليس مرادفا لأحد. وقد غاب عن الاجتماع الأول للمجلس الاستشاري أمس عدد من أعضائه منهم: عمرو موسي المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية لظروف سفره إلي النرويج لحضور حفل تكريم جائزة نوبل للسلام للناشطة اليمنية توكل كرمان.. كما غاب لبيب السباعي أمين عام المجلس الأعلي للصحافة ود. مصطفي كامل السيد ورجل الأعمال نجيب ساويرس ود. السيد البدوي رئيس حزب الوفد ود. حسن نافعة.. وعلمت »الأخبار« أنه دار جدل كبير حول هذا الاختيار في ظل رفض بعض الحضور لتولي د. عبدالعزيز حجازي رئاسة المجلس ومن المقرر أن يناقش المجلس بعد اختيار رئيسه ونائبيه قانون انتخابات رئيس الجمهورية ومشروع معايير اختيار اللجنة التأسيسية للدستور.