د. محمود عيسى يعقد د. محمود عيسي وزير الصناعة والتجارة الخارجية اجتماعا مهما صباح اليوم مع قيادات الوزارة لدراسة البنود الخاصة بلجنتي التحسين العاجل للأوضاع الاقتصادية والتنمية العاجلة للطاقات الإنتاجية. وأكد د. عيسي في تصريحات خاصة ل »الأخبار« ان اللجنة الأولي الخاصة بتحسين الأوضاع الاقتصادية ستركز علي توفير الاحتياجات من الإنتاج المحلي والمستلزمات والعمل علي انسياب التوزيع والقضاء علي ندرة بعض السلع من السوق وأيضا ترشيد الاتفاق في ظل الظروف المستجدة وتحقيق المطالب الضرورية بالإضافة إلي التخفيف، وإيقاف استخدام الاحتياطات من العملة الأجنبية دون تأثير كبير علي قيمة العملة المحلية من خلال تشجيع التصدير وتقليل الواردات. وأشار د. عيسي إلي أنه سيتم تقديم تقريرا كاملا للدكتور كمال الجنزوري رئيس الوزراء يوم 02 ديسمبر الجاري وتنفيذ جميع الإجراءات التي سيتم تحديدها عقب موافقة رئيس الوزراء عليها. وفيما يخص اللجنة الثانية والتي سيتم تقديم تقرير شامل بنتائجها وتوصياتها إلي د. الجنزوري يوم 52 ديسمبر الجاري قال وزير الصناعة والتجارة: إن أهم آليات هذه اللجنة سيكون إعادة عجلة الإنتاج للعمل والقضاء علي البطالة في الزراعة والصناعة واستصلاح الأراضي مع توفير مستلزمات الإنتاج والقوي العاملة لتشغيل المشروعات الخدمية المعطلة وتحقيق الاستغلال الأمثل للمشروعات الصناعية والزراعية بجانب تشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة وتوفير التمويل والمستلزمات اللازمة لهذه المشروعات. وقال إنه سيتم أيضا تشجيع الاستثمارات الأجنبية والنظر في إمكانية إعادة توزيع بعض المنح والمعونات علي المشاريع ذات الأولوية واتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من الاستيراد. وكشف د. عيسي عن وجود خطة جديدة بالاتفاق مع وزارة الإسكان تشمل سياسات متطورة لإعادة النظر في توزيع الأراضي الصناعية في جميع محافظات الجمهورية، مؤكدا أنه من حق المستثمر أن يتعامل مع جهة واحدة في حالة حصوله علي أراض مؤهلة للاستثمار.