لا أحد ينكر حق أي دولة في العالم في رفض أو قبول من يدخل أراضيها وتحديد الضوابط والإجراءات التي تراها مناسبة لتطبيق ذلك.. وفي نفس الوقت نحترم ونؤكد حق المواطن في الحصول علي معاملة »محترمة« ومكان »محترم« في سفارات الدول الأجنبية المتواجدة علي أرض بلاده عند تقدمه للحصول علي تأشيرة دخول لهذه الدول أياً كان سبب الزيارة.. ونحترم ونؤكد أيضاً حق المواطن في معرفة أسباب رفض سفارة ما منحه تأشيرة دخول فما بالك إذا كان طلب الحصول علي »التأشيرة« مقدماً من رجال أعمال بدافع إنجاز مشروعات استثمارية أو عقد صفقات تجارية لا تقتصر علي مصلحة رجل الأعمال بقدر ما تحقق مصلحة الدولة المراد السفر إليها. وكم كان اندهاشي من موضوع اللقاء الذي دعا إلي عقده الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين وشارك فيه رؤساء منظمات الأعمال فقد كان لمناقشة موضوع واحد فقط هو مشكلة حصول أصحاب المؤسسات الاستثمارية المصرية الضخمة علي تأشيرة دخول دول الاتحاد الأوروبي المعروفة باسم »شنجن« فقد عرض رؤساء منظمات الأعمال نماذج صارخة للتعسف والمعاملة غير الجيدة من بعض السفارات الأوروبية في مصر للمتقدمين بطلب الحصول علي تأشيرة دخول دول الاتحاد الأوروبي. إن أبسط القواعد الدبلوماسية المتبعة في التعامل بين الدول علي المستوي الدبلوماسي وليس التجاري هي مبدأ المعاملة بالمثل وهو المبدأ الذي لم نلتفت إليه كثيراً ولكنه أصبح مطروحاً الآن علي يد رجال الأعمال الذين أخذوا المبادرة وقرروا في اجتماعهم تطبيق هذا المبدأ علي المستوي الاستثماري والتجاري عندما أكدوا أنهم سوف يتوجهون بأموالهم للتعامل الاقتصادي مع دول أخري تحافظ علي مبادئ التعامل »الآدمية« المحترمة وتتفهم جيداً لغة المصالح »المشتركة« وهو الأمر الذي نتمني أن يلتزم به مجتمع الأعمال المصري بعد أن قام رجل الأعمال محمد فريد خميس رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين بمبادرة شخصية للحفاظ علي كرامة رجل الأعمال المصري الذي يمتلك عدداً لا حصر له من البدائل.. هذه المبادرة التي أعتبرها رسالة موجهة إلي كل من يستهين بحق وكرامة المصري. فاتن عبدالرازق [email protected]