الجرأة التي أعلن بها الدكتور عبد الفضيل القوصي وزير الاوقاف رئيس بعثة الحج الرسمية للدولة عن عدم رضاه عن الحج المصري هذا العام شيء يحسب له فقد عهدنا من رؤساء بعثات الحج الرسمية علي مدي سنوات طويلة ألا يضمنوا تقاريرهم النهائية بعد عودتهم أي سلبيات خاصة لحج القرعة والجمعيات مع ان الشكوي كانت دائمة ومستمرة مشكلة الحج التي لمسها الوزير ليست في توفير السكن والقرب من الحرمين من عدمه كما تهلل لذلك البعثات وكأنها بانتهاء التسكين تكون قد أدت دورها كاملا ولكنها في الخدمة التي تقدم للحجاج وتوافرها في يوم عرفات والتصعيد يوم التروية ثم النفرة مساء الي مزدلفة وأيام التشريق الثلاثة بمني، فمعاناة حجاجنا خاصة الغلابة تتمحور حول عدم توافر خبرات تساعدهم علي أداء المناسك بالوجه الامثل يوم الحج الاعظم فهذه الخبرة تحتاج الي محترفين مارسوا هذه المهنة لسنوات وليس لافراد يرافقونهم لنكرمهم. لاذنب للحجاج الغلابة ان الاتوبيسات المخصصة لم تنقلهم من عرفات الي مزدلفة خلال الحج هذا العام ولن يعوضهم ان نطالب السلطات السعودية برد قيمة رسوم النقل ونعيدها لهم او حتي رد الشيكات كاملة مقابل ما تعرضوا له من مشقة المشي مع انه يحسب في ميزان حسناتهم الا ان المطالبة يجب ان تكون بالتعويض من الجهة التي نظمت الحج اصلا وهي اما الداخلية او الجمعيات او السياحة والامر يختلف من بعثة الي اخري من بعثات الحج النوعية ومدي قدرتنا علي محاسبتها من عدمه فاذا كنا نستطيع محاسبة شركة سياحية باغلاقها لو اخطأت او جمعية بتصفيتها لو اهملت فماذا نفعل مع القرعة؟ كلام الدكتور القوصي نتمني ان يجد الصدي لدي المسئولين وان يبطل مفعول مقولة كله تمام التي كان يتضمنها تقرير كل رؤساء البعثات السابقة، لقد كشف الوزير في جولاته التي اختارها بنفسه ان هناك حجا للغلابة تكلف بتذكرة الطائرة 21 الف جنيه وعاني منه بعض الحجاج وهناك حج يقارب نفس الاسعار وبشيء من التنظيم تفوق في خدماته. الامر يحتاج الي اعادة نظر ودراسة والدعوة الي انشاء هيئة عليا للحجاج ضرورة للتنسيق وهي ليست وليدة تجربة وزير الاوقاف كرئيس لبعثة الحج هذا العام ولكنها نتاج مطالبة لتجارب عديدة وكانت علي وشك التنفيذ وتم صرف النظر عنها دون سبب معروف. الهيئة العليا للحج سوف تضع للحج تصورا يؤدي الي حماية الحاج من الاستغلال وعدم المتاجرة بالتأشيرات او غلو الاسعار وستجعل الحج المصري كتلة واحدة في الحفاظ علي الحقوق امام السلطات السعودية ممثلة في مكاتب الخدمة والطوافة او في التفاوض لتأجير المساكن والحصول علي انسبها موقعا واسعارا، بعثة واحدة دون ان تظهر كل بعثة وكأنها في واد والاخري في واد والمضرور الوحيد هو الحاج المصري. لقد كشف رئيس البعثة الرسمية خلال جولاته ان هناك مساكن قريبة للحرمين ولكنها لا توفر كل الخدمات بينما هناك مساكن بعيدة نسبيا بها كل المزايا المطلوبة للحج وكشفنا كلنا ان الخدمات قد لا تتوافر في عرفات ومني وهي أهم مراحل الحج وفي ذلك ظلم كبير للحاج المصري. تجارب دول شرق آسيا: ماليزيا واندونسيا والفلبين وحتي الدولة العظمي أمريكا يجب ان ندرسها ونحن نهيئ انفسنا لتكون لدينا هيئة عليا للحج تتولي أمور حجاجنا، هذه التجارب تقدم الحج المتميز شاملا كل الخدمات بأسعار لاتقبل أي منافسة او مقارنة ويكفي ان نعرف ان تكلفة الحج من امريكا في المتوسط تتراوح بين 5 آلاف جنيه ولا يزيد مطلقا عن 7 آلاف جنيه بينما لا يزيد الحج في دول شرق آسيا عن نصف هذا السعر ويتم تحصيله علي سنوات وتخصم من رواتب العاملين منذ الصغر. داخل هذه المعسكرات لن تجد مطلقا أي نوع من أنواع القصور أو عدم النظام، كل شيء بحساب دقيق مدروس مسبقا دون استغلال أو زيادة أو متاجرة فالحج لديهم خدمة وليس منفعة تقدمه تلك الدول لحجاجها ولوجه الله. وكم أتمني ان نسرع بالاعلان عن مولد الهيئة العليا وان يكون علي رأس أولوياتها كيف نؤدي العمرة والحج بدون مشاكل. ولكن يبقي السؤال من المسئول عما حدث لحجاجنا هذا العام؟ المسئول يجب أن يتحمل مسئوليته !!