رأس المشكلة في مكافحة الفساد نستخلصه من الأرقام المرعبة التي ذكرها أنطوني ماكاثي المراقب العام في نيجيريا، إن الفساد ظاهرة عالمية، وهي الأخطر علي الاقتصاد العالمي، كما أنها حجر عثرة للتنمية والاستقرار، وتحدٍ رئيس لعملية الحوكمة والإدارة. وأن الفساد وصل إلي معدلات مقلقة في القارة السمراء، كما أنها امتدت إلي الجهات الحكومية، وهذا يمثل تحديًا لآداء الحكومات، حيث إنه تفقد سنويا ما بين 20 إلي 40 مليار دولار في القارة الأفريقية بسبب الفساد. وبحسب أرقام »ماكاثي»، فإن فاتورة الفساد تكلف العالم نحو تريليون دولار تدفع سنويا في شكل رشاوي، و2.5 تريليون دولار تهدر سنويًا بسبب الفساد، موضحا أن 5 % من إجمالي الناتج العالمي تهدر بسبب الفساد. من هنا تأتي أهمية المنتدي، وأيضا أهمية ما تقوم به مصر، وكما قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، فإن مصر قطعت شوطًا كبيرًا خلال السنوات الأخيرة في مجال مكافحة الفساد بمختلف صوره، واهتمت بإجراء البحوث والدراسات واستطلاع الرأي بهدف تعقب أسباب الفساد والوقوف علي قياسات حقيقية له. ودعم ذلك التوجه التأكيد الدستوري علي مبدأ التزام الدولة بمكافحة الفساد، وفرض التزام الهيئات والأجهزة الرقابية المختصة بالتنسيق فيما بينها في مكافحة الفساد، وتعزيز قيم النزاهة والشفافية ضمانًا للحفاظ علي المال العام، وتحقيقا لحسن إدارته وتنظيم الاستفادة منه. وقامت مصر بسن وتفعيل التشريعات اللازمة لمكافحة الفساد بشتي أنماطه باعتباره أحد أبرز العقبات الحقيقية لتحقيق التنمية المستدامة المنشودة، فضلًا عن إنشاء اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الفساد والأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد. كما تلتزم مصر بمعايير ونظم المحاسبة والمراجعة الدولية وفقًا لأعلي المتطلبات، كما انضمت إلي الاتفاقيات الأممية والأفريقية والعربية ذات الصلة وآخرها اتفاقية الاتحاد الأفريقي لمنع الفساد ومكافحته. من هنا أعلن الرئيس السيسي أهمية تكاتف الجهود وبلورة الرؤي المشتركة وتعزيز الآليات الأفريقية التنسيقية لمحاصرة الفساد علي جميع المحاور، مؤكدا أن مصر ستواصل دعمها للجهود المشتركة لمكافحة الفساد علي المستوي الأفريقي من خلال مضاعفة المنح التدريبية التي تقدمها بالأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد لكوادر أجهزة إنفاذ القانون الأفريقية. وللحديث بقية إن كان في العمر بقية. دعاء: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
