الإرهابي هشام علي عشماوي مسعد إبراهيم ضابط سابق في القوات المسلحة، أحيل لمحاكمة عسكرية في 2007 بعد التنبيه عليه بعدم تكرار كلماته التحريضية ضد الجيش، وصدر حكم المحكمة العسكرية، عام 2011، بفصله نهائيا من الخدمة، ليبدأ بعدها في تكوين خلية إرهابية مع 4 من ضباط شرطة تم فصلهم أيضا من الخدمة، لعلاقتهم بجماعة الإخوان الإرهابية والجماعات التكفيرية، وتلقي تدريبات حول تصنيع المواد المتفجرة والعمليات القتالية. تردد اسم »عشماوي» كثيرا في العمليات الإرهابية، بعد حادث الواحات الإرهابي، الذي أسفر عن استشهاد 16 شرطيا ومقتل 15 إرهابيا في مداهمة لأحد أوكار الإرهاب، واتهم عشماوي بقتل عشرات الجنود والضباط، في العديد من العمليات الإرهابية، ومنها الاشتراك في محاولة اغتيال وزير الداخلية الأسبق اللواء محمد إبراهيم، واغتيال النائب العام السابق هشام بركات، والهجوم علي كمين الفرافرة الذي أسفر عن مقتل 28 ضابطا ومجندا. سافر إلي تركيا في 27 أبريل 2013 وتسلل عبر الحدود السورية التركية لدولة سوريا، وانضم لمجموعات تقاتل ضد نظام بشار الأسد، وعاد إلي مصر، مع عزل الرئيس المعزول محمد مرسي، ليشارك في اعتصام رابعة، ليهرب بعدها إلي ليبيا ليشكل في درنة خلية تسمي »أنصار بيت المقدس» تحولت إلي »ولاية سيناء» بعد مبايعته لتنظيم »داعش». يواجه الإرهابي عشماوي أمير التنظيم الإرهابي بمدينة درنة الليبية، والذي تسلمته السلطات المصرية من نظيرتها الليبية، العديد من القضايا التي يحاكم فيها وهي كالتالي : الأحكام الصادرة - أصدرت محكمة غرب القاهرة العسكرية في قضية أحداث مذبحة الفرافرة بعد إدانتهم في قتل ضابطين و26 مجندا حكمها بإعدام هشام عشماوي و13 آخرين بعد موافقة مفتي الجمهورية في 11 أكتوبر 2018. - أصدرت محكمة جنايات شرق العسكرية حكمها بإعدام 11 متهما بعد موافقة المفتي في القضية رقم 2 لسنة 2016 جنايات عسكرية شرق والمعروفة إعلاميا بقضية أنصار بيت المقدس 3 ومن بين المتهمين الإرهابي هشام عشماوي. - ولا تزال المحكمة العسكرية المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، تنظر محاكمة 43 متهماً محبوسين واثنين هاربين في حادث الواحات من بينهم هشام العشماوي الذي راح ضحيته 16 من قوات الأمن وإصابة 13 آخرين، في الدعوي المقيدة برقم 975 لسنة 2018 حصر أمن دوله عليا، المقيدة بعد قرار إحالتها الي القضاء العسكري تحت رقم 160 لسنة 2018 جنايات غرب العسكرية لجلسة 2 يونيو القادم. القضايا الجنائية -يحاكم عشماوي في القضية المتهم فيها مع 212 متهما من عناصر تنظيم »أنصار بيت المقدس»، أمام محكمة جنايات القاهرة، لارتكابهم 54 جريمة، تضمنت اغتيالات لضباط شرطة، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية الاسبق اللواء محمد إبراهيم، وتفجيرات طالت منشآت أمنية عديدة والمؤجلة لجلسة 1 يونيو القادم لاستكمال مرافعة الدفاع. فقهاء القانون من ناحية اخري أكد د. عصام البطاوي استاذ القانون الجنائي بان الاجراءات القانونية التي ستتبع و تتخذ مع الارهابي هشام العشماوي بعد تسلمه من الجهات الامنية الليبية اولا سوف يتولي محاميه بالتقدم بطلب للنيابة العامة والنيابة العسكرية من اجل اتخاذ اجراءات اعادة محاكمته من جديد في ذات القضايا التي سبق أن احيل بها للمحكمة سواء كانت عسكرية او جنائية .. وأضح بأنه عندما يتم اعادة محاكمته من جديد لا يجوز لاي من النيابتين العامة او العسكرية التحقيق معه او استجوابه باعتبار أن القضية بحوزة المحكمة التي هي تعد صاحبة الاختصاص الوحيد للتحقيق معه او استجوابه بموافقة محاميه . واضاف انه بالنسبة للقضايا التي مازالت في طي التحقيق لدي النيابة فانه يحق لها استجوابه والتحقيق معه كما تشاء وذلك فور عرضه عليها ..اما فيما يتعلق بالقضايا الجديدة التي ستكتشف من قبل اعترافات المتهم والتي قد شارك في ارتكابها او خطط بها فانه يجب علي النيابة العامة ان تحقق في تلك الوقائع الجديدة وتقوم باستجوابه تفصيلا حول تلك القضايا و تحيله من جديد الي المحكمة المختصة بقضية جديدة ..واكد د. عصام البطاوي بان العقوبات التي تنتظر الارهابي هشام العشماوي نتيجة الجرائم التي ارتكبها ستصل الي الاعدام شنقا . واشار د. اسامة حسنين عبيد استاذ ورئيس قسم القانون الجنائي بكلية حقوق القاهرة بأنه لا يوجد امام الارهابي هشام العشماوي الآن سوي عمل اعادة اجراءات لمحاكمته من جديد في كافة القضايا العسكرية والجنائية والتي صدرت ضده فيها احكام غيابيا بالاعدام .. واضاف بانه سيتم اعادة محاكمته فيما يتعلق بالقضايا الجنائية مثل قضية اغتيال النائب العام الشهيد المستشار هشام بركات فسوف تتم امام احدي دوائر الارهاب المشكلة بمجمع محاكم طرة أو بداخل اكاديمية الشرطة و ذلك لان تلك الدوائر لا تلتزم بمواعيد انعقاد او جلسات محددة وانها تتسم بسرعة الفصل في القضايا وانه سيتم اصدار الحكم حضوريا ضده في مدة أقصاها من شهر الي شهرين . واضاف أنه في حالة عزوف او عدم حضور أي محام لتولي الحضور معه أمام المحكمة او النيابة فإن نقابة المحامين تقوم بتعيين محام له وفي حالة رفض النقابة ذلك يتعين فورا علي المحكمة ان تصدر قرارها بتعيين محام له وذلك لضمان صحة اجراءات المحاكمة .
