هذه خطوة إيجابية بالقطع.. تلك التي جرت في السودان أول أمس، بالعودة للمفاوضات أو الحوار الذي كان قد علق أو توقف، بين المجلس العسكري الانتقالي والرموز المعبرة عن »تحالف قوي إعلان الحرية والتغيير»، الذي يقود الاحتجاجات والاعتصامات الشعبية بالشوارع وأمام وزارة الدفاع بالخرطوم. المفاوضات العائدة تجري في إطار السعي لتوافق عام، حول الرؤية الشاملة للمرحلة الانتقالية بالسودان الشقيق، وكيفية إدارة شئون البلاد والهيئات أو المؤسسات التي ستتولي ذلك، خلفا لما كان قائما أثناء حكم البشير الذي تمت إزاحته الشهر الماضي. وفي هذا السياق تمت الموافقة علي تشكيل ثلاثة مجالس رئيسية، هي مجلس الرئاسة أو السيادة، والمجلس التنفيذي أو الحكومة، ومجلس التشريع أو البرلمان. وبخصوص المجلسين الثاني والثالث »الحكومة والبرلمان»، تم التوصل بالفعل إلي كل ما يخص هذين المجلسين من تفصيلات، من حيث الشكل والمضمون والتوجه العام وعدد الأعضاء ونسب التمثيل وغير ذلك. ولكن.. مازالت المفاوضات جارية حاليا حول بعض القضايا المعلقة، والتي لم يتم التوافق بشأنها حتي الآن، وفي مقدمتها قضية تشكيل المجلس الرئاسي أو السيادي، حيث لم يتم حسم نسب التمثيل للعسكريين والمدنيين في المجلس، وكذلك أيضا رئاسة المجلس وهل ستكون مدنية أم عسكرية. ونحن نأمل أن يتم التوافق بين الطرفين حول المسائل العالقة في أسرع وقت ممكن، وبما يحقق آمال وطموحات ومصلحة الشعب السوداني الشقيق، في الحرية والعدالة الاجتماعية والحياة الكريمة، في ظل الأمن والأمان والاستقرار،...، كما نأمل ونتمني أن يجنب الله الشعب السوداني الشقيق المخاطر المتربصة به، من جانب قوي الشر والتطرف الكامنة داخليا وخارجيا، التي لا تريد له الاستقرار وتتحين الفرصة للانقضاض عليه إذا ما رأت فيه ضعفا أو انقساما.
