شهدت الفترة الماضية تحركات جادة من جانب الحكومة لضبط الأسواق والسيطرة علي حركة الاسعار سواء من خلال الحملات التي تنظمها الاجهزة الرقابية علي المنافذ والاسواق أو من خلال افتتاح منافذ جديدة لزيادة المعروض من السلع، وفي حواره للأخبار أكد د. علي مصيلحي وزير التموين أن الدولة استعدت لاستقبال موسم رمضان وأنه لن يتم السماح باستغلال المواطنين.. إلي الحوار. مع اقتراب مواسم قمة الاستهلاك وفي مقدمتها شهر رمضان المبارك والأعياد البعض قلق من عدم التوافر السلع.. ما تعليقك؟ - الوزير: لا داعي للقلق علي الاطلاق ونحن ندخل هذه المرحلة باطمئنان وأمان وهذا يرجع لتوفير القيادة السياسية لقطاع التموين ومن يتعاون معه كل الامكانيات والاحتياجات الفنية والمادية مما جعلنا نتحرك ونحن مطمئنون كما أن جهودا كبيرة تمت فعلا علي مستوي القطاعات المتعاونة وفي مقدمتها جهاز »أمان بوزارة الداخلية» وسيارات بيع وعرض السلع »قطاع الخدمات بوزارة الدفاع» ولم يعد هناك مكان للاحتكار علي الاطلاق خاصة مع توسيع قاعدة التوزيع وغمر الاسواق بالسلع الاساسية ومتابعة دقيقة من الوزارة والاجهزة الرقابية للمستغلين والمتلاعبين. ما هو الجديد هذا الموسم؟ - الوزير: سيتم تنظيم أسواق ثابتة ومتحركة لتوفير وعرض الخضر والفاكهة بأسعار عادلة ومنافسة والسيطرة علي هذه السلع مهم جدا لأنها ترمومتر حركة الاسعار واحتلت مكانة اللحوم في هذا الاطار كما سيتم تدبير كميات مضاعفة من السلع واستيراد كميات من النوعيات التي قد يحدث فيها نقص مثل الارز حيث تم التعاقد علي استيراد كميات كبيرة ستعرض بسعر مخفض وكذلك الدواجن واللحوم التي حدث نجاح ملحوظ في ضبط أسعارها وتثبيت كثير منها وكذلك منتجات الألبان المحلية والمستوردة ، كما سيشهد الموسم الحالي انخفاض أسعار بعض السلع المهمة مثل التمور المحلية التي حققت نجاحا كبيرا خاصة إنتاج محافظات الوادي الجديد وسيناء، كما سيتم إقامة مخازن استراتيجية علي مستوي الجمهورية لضمان السيطرة علي حركة السلع وهذا سيؤدي إلي ضبط الاسعار وفي هذا الاطار تم أيضا الاتفاق والتنسيق مع جمعيات مربي الدواجن علي توفير كميات باسعار مناسبة للقطاع التمويني. كيف يمكن السيطرة علي ظاهرة عشوائية الاسعار؟ - الوزير: السوق حر ولن نتجه إلي تسعيرة جبرية أو غيرها بل حماية المستهلك بإلزام كل القطاع التجاري طبقا للقانون بكتابة الاسعار في مكان واضح وقد تم الاتفاق مع المسئولين بالوزارة ومديري التموين منذ أيام علي الالتزام بهذا الإجراء مع العلم بأن باب المنافسة مفتوح للجميع. وماذا عن معارض السلع؟ - الوزير: تقرر أن يعمل 7000 منفذ ومعرض ابتداء من الاسبوع الحالي وأن تعرض كل السلع بأسعار مخفضة وتنافسية وبنسب تتراوح بين 15 و 20٪ وهذه المنافذ تتبع قطاع التموين وبإشراف مباشر وفي مقدمتها 4000 فرع لشركات المجمعات والسلع الغذائية نشرف عليها مجموعة عمل من الشركة القابضة للسلع الغذائية تحت إشراف اللواء / أحمد حسنين رئيس الشركة مع التأكيد علي استمرارية تواجد السلع ومراجعة الاسعار بصفة مستمرة وكذلك 2000 موقع لمشروع »جمعيتي» الذي يديره الشباب وتم الاتفاق علي توفير الدعم المالي والسلعي له وقد تم الاتفاق مع د/ أحمد عبدالظاهر رئيس الاتحاد التعاوني العام ونائب رئيس جهاز حماية المستهلك علي مشاركة أكثر من ألف جمعية لتدبير سلع الموسم كما تم الاتفاق علي أن يبدأ العمل للمجمعات النموذجية التي تم تطويرها بالتنسيق مع شركة المصريين للخدمات والتسويق. وما هي خطة المنافذ المتحركة؟ - الوزير: ستعمل كقوة ضاربة علي مستوي الجمهورية حيث ستنتشر في 270 قرية. تم تصنيفها بالقري الأكثر احتياجا بالصعيد كما أن الشركة العامة للجملة والشركة المصرية لتجارة الجملة سوف تبدأ الموسم بأسطول سيارات متحركة تعتبر كمجمع متحرك ومتنقل علي أن تلتزم بالاسعار المخفضة. وماذا عن مشاركة القطاع الخاص في المعارض السلعية؟ - الوزير: نجاح هذه التجربة بالعام الماضي شجع الكثيرين علي الاستفادة منها هذا الموسم وتم الاتفاق والتنسيق فعلا مع الاتحادات التجارية والصناعية ومجموعات من المستثمرين ورجال الاعمال ومن المتوقع تنظيم أكثر من 127 معرضا علي مستوي الجمهورية وسوف تبدأ قريبا وهذا علاوة علي المعارض المتميزة التي يتم تنظيمها تحت شعار »أهلا رمضان» وسوف تعمل قريبا في القاهرة والاسكندرية والجيزة.
