»إذا كنا نرغب في السيطرة علي الأسعار، متشتروش الحاجة اللي تغلي، وأي حد يبيع ويشتري عايز يكسب، ولو لقي الأسعار فيها مغالاة والناس مشترتش الأسعار هتنزل، الدولة تراقب الأسعار ولكن الأمر مش سهل في دولة بها 105 ملايين شخص وفي ظل إجراءات أخري بها لمحاربة الإرهاب وما تبذله وزارة الداخلية في ملفات كثيرة مجهود كبير، ولكن من يحسم الأمر هم المصريون وسأناشد الدولة بذل المزيد من الجهود والإجراءات لضبط الأسعار».. هذا ما قاله الرئيس في الاحتفال بتكريم المرأة المصرية والأم المثالية، وهو أمر لو طبقناه بالفعل لانخفضت الأسعار، خاصة أن كثيرا من المراقبين يرون أن هناك مبالغة في الأسعار، وأن التجار لا يهمهم إلا الربح، والدليل أنه بمجرد تعويم الجنيه، أدت تداعيات تحرير سعر العملة، إلي زيادة فورية في الأسعار، شملت السلع والخدمات، وكانت زيادة مصطنعة وغير مبررة، فبمجرد الإعلان عن قرار تحرير سعر صرف الجنيه، ارتفعت أسعار سلع كانت موجودة في المخازن، وعلي أرفف المتاجر، وتم شراؤها قبل تحرير سعر الصرف، حجة التجار وقتها في رفع أسعار السلع، ارتفاع سعر الدولار، رغم أنه لم تكن هناك ثمة علاقة بين أسعار مخزون السلع المتواجدة في مخازنهم وعلي أرفف متاجرهم، وبين ارتفاع سعر الدولار، وعندما بدأت أسعار صرف الدولار، في التراجع لصالح الجنيه، ما زالت الأسعار كما هي لم تنخفض، وعندما تسأل أي تاجر الآن لماذا لا تقوم بخفض الأسعار، يرد بأن البضاعة الموجودة علي الأرفف، تم شراؤها بالأسعار المرتفعة، وأن تراجع الأسعار سيتم بعد فترة، وبعد انتهاء المخزون، والشراء بالأسعار الجديدة، تناقض غريب يصب في خانة جشع التجار، وهنا يأتي دور المواطن بالامتناع عن الشراء، ولنا في حملة خليها تصدي التي أدت إلي كساد في سوق السيارات العبرة، وأن تقوم الدولة بدورها في بذل مزيد من الجهد والإجراءات لضبط الأسواق، بإجراءات صارمة، ورقابة من حديد وتفعيل للقانون وإن كانت القوانين غير رادعة، يتم تعديلها، إن أردنا خفض الأسعار، السوق بالفعل عرض وطلب ولكن لا بد من رقابة صارمة من أجهزة حماية المستهلك ووزارة التموين، وعمل دراسات عميقة عن الأسباب التي تؤدي إلي زيادة الأسعار وعلاقة سعر الدولار بذلك، وهل السبب فقط جشع التجار أم أن هناك أسبابا أخري؟.
