أحدثت قرارات رئيس الجمهورية بشأن العلاوات والمعاشات ارتياحا لدي نسبة كبيرة من فئات الشعب. شعر المواطنون بأن الدولة مازالت تتذكرهم ولم تتركهم فريسة لوحش الأسعار الذي يأكل الأخضر واليابس من مرتباتهم. المخاطبون بما قرره الرئيس هم الفئة التي تعاني من محدودية الدخل ولا أقصد فقط فقر الدخل ولكن محدوديته بمعني أن له سقفا لا يزيد عليه ولو حدث للمواطن صاحب الدخل المحدود أي ظرف طارئ لارتبكت حياته واضطر لسد العجز بالدين. لقد عانينا عقودا طويلة جعلتنا نفتقد دفء العدالة الاجتماعية وحضن الدولة الذي كان يقينا شر برد الشتاء. بدأت المعاناة مع سبعينات القرن الماضي بعدما ظهر ما يسمي بالانفتاح والذي واكب في نفس الوقت موجة عالمية من التوحش الرأسمالي قادتها ما يسمي مدرسة شيكاغو في الاقتصاد. هذه المدرسة التي علا تأثيرها ضربت نظريات توزيع الثروة والدخل وقللت من أهميتها ومن أهمية مساندة الدولة المواطن بسياسات لتوزيع الدخل. نبذت مدرسة شيكاغو أن يكون للدولة دور في الإصلاحات الضريبية أو توفير مزايا اجتماعية للمواطنين غير القادرين ونتيجة لذلك توحشت الرأسمالية وقلصت من كل الطبقات لصالح طبقة الأثرياء الذين لا تزيد نسبتهم في المتوسط عالميا علي 1 %، أي أن 1 % من سكان العالم يسيطر علي مقدرات 99 %. في مصر وبعد تعويم الجنيه عانت نسبة غالبة من المواطنين من ارتفاع الأسعار خاصة بعد زيادة أسعار الوقود والطاقة وضاقت حلقة الحاجات علي الموظف الذي هو أضعف حلقة في منظومة الاقتصاد والمجتمع، لذلك جاءت قرارات الرئيس بمثابة حقنة تخفيف عن هذا المواطن ومعه أصحاب المعاشات الذين لم يعد لديهم دخل أو فرصة للحصول علي أجر إضافي وهو أمر محمود للدولة وللرئيس نأمل أن يمتد لكل فئات المجتمع. وحديثي هنا عن الصحفيين فرض عين ففي خلال جولاتي التي جرت مؤخرا بحكم ترشحي علي منصب نقيب الصحفيين كان القاسم الأعظم في كل الحوارات مع الزملاء في كل الصحف بلا استثناء عن ضعف أجور الصحفيين وضرورة تحسين هذه الأجور حتي يعيش الصحفي حياة كريمة تساعد علي استقامة الصحافة كمهنة ورسالة. وإذا كانت الدولة تملك أكبر المؤسسات الصحفية وهي القومية فإن عليها واجب تحسين أجور العاملين بها وهو ما سيمتد أثره علي بقية دور الصحف سواء الحزبية أو الخاصة. وإذا كانت الصحف القومية تعاني من الخسائر فإن الدولة عليها أن تقوم هذه الصحف بعدما فشلت الإدارات المتعاقبة علي إحداث التقويم، ومن ضمن التقويم، تحسين أحوال العاملين الذين تدنت مرتباتهم إلي درجة صارت معها ظروف المعيشة قاسية جدا. إن الدولة تملك الصحف القومية فلا بأس من مد يدها لتحسين ظروف هذه الصحف بما في ذلك زيادة المرتبات، فالصحفي يعتبر من الفقراء وليس كل الصحفيين لديهم دخل آخر بخلاف مرتباتهم، فكيف لنا أن نطالبهم بالقيام برسالتهم تجاه المجتمع وحماية الوطن بينما هم لا يجدون ما يسد رمق عائلاتهم ! إن شمس الأمل بزغت مرة أخري بقرارات الرئيس، ويزيد أملنا في أن يعود دفء العدالة الاجتماعية ليحمي المواطن وتقليل حدة الانقسام المجتمعي وتقريب المسافات بين الطبقات وإعادة الطبقة المتوسطة لتتسع مساحتها فيتحقق التوازن داخل المجتمع ويسود الاستقرار ويركز الجميع في مهامهم الجسام لحماية الدولة من الشرور المحيطة بها وتحقيق التنمية. إنني أطالب المجلس الأعلي للإعلام والهيئة الوطنية للصحافة ونقابة الصحفيين بأن يتكاتفوا لزيادة مرتبات الصحفيين والعاملين بمهنة الصحافة الذين صاروا في مؤخرة الفئات الاجتماعية من حيث حجم مرتباتهم. والمؤكد أن الزملاء في كل المؤسسات القومية والصحف الحزبية والخاصة سيتكاتفون لتحقيق مطالبهم المشروعة مواكبة لما قرره رئيس الجمهورية. لقد عانينا كثيرا وفقدنا الكثير من الامتيازات التي كانت تمنح للصحفيين لتسهيل مهام عملهم وبالتالي يجب تعويض هذه المزايا بتحسين المرتبات لمواجهة ظروف المعيشة القاسية.
