خصص د. مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، اجتماعا أمس لبحث إجراءات تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بمنح علاوات للعاملين في الدولة. وقرر د. مدبولي إدراج مشروع القانون الخاص بالعلاوات علي جدول أعمال اجتماع المجلس المقرر عقده هذا الأسبوع، حتي يتسني إقراره وإحالته إلي مجلس النواب تمهيدا لبدء تطبيقها اعتبارا من أول يوليو المقبل. حضر الاجتماع محمد معيط وزير المالية، ود. غادة والي وزيرة التضامن وأحمد كجوك وإيهاب أبو عيش نائب وزير المالية.وأوضح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي لمجلس الوزراء أنه تم خلال الاجتماع استعراض خطوات تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن منح علاوة استثنائية للعاملين بالدولة بمبلغ مقطوع قدره 150 جنيهاً، ومنح علاوة دورية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بحد أدني 75 جنيهاً، ومنح علاوة دورية بنسبة 10% من الأجر الأساسي بحد أدني 75 جنيهاً، لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية. وأشاد رئيس الوزراء بالقرارات التاريخية التي اتخذها الرئيس السيسي فيما يخص منظومة الأجور والمعاشات، وما سيكون لها من آثار إيجابية علي مستوي معيشة المواطنين وتكريس العدالة الاجتماعية. كما تابع مدبولي الإجراءات المتعلقة بتنفيذ قرارات الرئيس السيسي بزيادة المعاشات، بحضور غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي.وعرض وزيرا التضامن والمالية مشروع قانون زيادة المعاشات، وما يتضمنه من بنود تتعلق بتنفيذ تكليفات الرئيس برفع الحد الأدني للمعاش إلي 900 جنيه، وزيادة المعاشات بنسبة 15% بحد أدني 150 جنيهاً. وطالب رئيس الوزراء بسرعة إحالة مشروع القانون للعرض علي جلسة مجلس الوزراء المقررة هذا الأسبوع لإقراره وتطبيقه أول يوليو المقبل..وأكد د. محمد معيط ان الدولة سوف تتحمل تمويل اشتراكات غير القادرين في منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة. وأشار الي ان هناك تكليفا من الرئيس السيسي بالجاهزية الكاملة لبدء تطبيق المنظومة في أول يوليو مضيفا ان خطة اصلاح التأمين الصحي هي آخر خطط الاصلاح التي تقوم بها الحكومة.وقال ان الدولة وفرت علاجا لفيروس سي ورفعت كفاءة المستشفيات وكذلك مبادرة القضاء علي قوائم الانتظار للعمليات الجراحية.جاء ذلك خلال كلمته امس بالمؤتمر الذي عقدته الجمعية المصرية البريطانية للأعمال.
