أعلن أحمد محمد الوكيل رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، موافقة الاتحاد وكافة أعضائه علي التعديلات الدستورية المقترحة من مجلس النواب، وتأييدهم لمد مدة الرئاسة إلي 6 سنوات، وإنشاء مجلس الشيوخ كغرفة ثانية للبرلمان.. وأكد الوكيل خلال جلسة الاستماع الخامسة حول التعديلات الدستورية بالبرلمان أمس: »يشرفني أن أتواجد تحت قبة برلماننا العريق مع ممثلي الشعب نيابةً عن الغرف التجارية، والاتحاد العام وآلاف الصناع والتجار، لقد تواصلنا مع الغرف التجارية والشعب العامة والمنتخبين المنتسبين في كافة ربوع مصر لأتشرف أن أنقل لكم رؤيتهم، وهم جميعا علي قلب رجل واحد مع التعديلات، فالدساتير في العالم أجمع ليست قرآناً، إنما ترتبط بالزمان والمكان والكثير من المحددات والمتغيرات، ودستور 2014 يتضمن العديد من المواد التي عليها ملاحظات وتحتاج لتعديل». من جانبه أيد أحمد الوصيف رئيس اتحاد الغرف السياحية التعديلات الدستورية؛ ووصفها بنها تؤدي إلي الاستقرار وحركة البلاد للأمام.. واضاف :» السياحة قطاع حيوي والاستقرار هو العامل الرئيسي الذي يجعل القطاع السياحي مفعما بالحيوية، ونؤيد المادة الانتقالية ونتمني أن تتقدم بلدنا أكثر وأكثر». كما وجه محمد الإتربي، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، رسالة طمأنة حول الاقتصاد المصري مؤكداً أن الاقتصاد المصري تطور نتيجة جرأة اتخاذ القرار سواء المتخذ من القيادة السياسية أو الحكومة أو البنك المركزي، متوقعًا أن تكون مصر من الدول الاقتصادية علي مستوي العالم خلال السنوات القلية القادمة.. وكشف الإتربي أنه يجتمع مع مؤسسات عالمية كبري، وجميعها ترغب في الاستثمار بمصر، وتري أن القاهرة جاذبة للاستثمار. كما اعلن تأييده للتعديلات، مشددًا علي أنها تصب في صالح المواطن، واقترح أن تكون نصف نسبة ال25% المخصصة للمرأة من مقاعد البرلمان لسيدات تحت 35 سنة، لضمان وجود أجيال جديدة في العمل النيابي وبعد ذلك ضمان الاستمرارية وكوادر وكفاءات». من جانبه أعلن المهندس محمد زكي السويدي، رئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، موافقة الاتحاد وكافة الغرف التابعة له، علي التعديلات الدستورية المقترحة من مجلس النواب، مع إبداء ملاحظات علي بعض المواد.. وقال »السويدي»، في كلمته: »بالأمس عقدنا اجتماعًا مع أعضاء مجلس إدارة الاتحاد وممثلي الغرف، وأؤكد أن هناك إجماعاً علي التعديلات، والدستور ليس قرآناً لا يمكن تعديله، وعند كتابة دستور 2014 كان هناك ظروف تحتم أن يخرج بهذه الصورة، وبشأن المادة 140 تساءل كيف مدة ولاية الرئيس 4 سنوات ومجلس النواب 5 سنوات، وهناك قوانين كثيرة بنعملها فترات انتقالية ومنها قانون اتحاد الصناعات، فكيف مادة الرئاسة لا يكون لها مادة انتقالية». و»بالنسبة لكوتة المرأة أو غيرها، الدستور أعطي الحق لنسب معينة لجميع الفئات، وعشان لا نكون في مجتمع ذكوري، نعطي فرصة للمرأة، لدينا 90 نائبة داخل مجلس النواب حاليا، ونطمع أن يكون عددهم أكثر في انتخابات مستقرة، ونقترح أن نسبة ال25 % تكون لمدة دورتين فقط متتاليتين، ويشمل 50% منها سيدات تحت سن 35 سنة. وأعلن محرم السباعي النائب الأول لرئيس جمعية المستثمرين ورئيس جمعية كفر هلال للمستثمرين، موافقة اتحاد المستثمرين علي كل التعديلات الدستورية كما هي بدون أي تعديل،. من جانبه وصف اللواء محمد عبد السلام رئيس مجلس إدارة مصر للمقاصة التعديلات الدستورية بأنها تؤدي إلي سرعة حركة المجتمع والاقتصاد المصري، كما أنها تدفع المجتمع للأمام وتؤدي إلي ارتفاع معدل التنمية الاقتصادية وتنعكس بالإيجاب علي المستثمر.. وتساءل عن كيفية تنفيذ كوتة المرأة الخاصة لو لم تترشح نسبة ال25%، موضحًا أن مجلس الشيوخ يجب أن تمنح له صلاحيات واضحة ومحددة. فيما قال محمد فريد رئيس البورصة إن السنوات الأربع الماضية شهدت استقرارا في السياسات الاقتصادية لم تشهده مصر علي مدار تاريخها، وقال: »نستهدف لاستمرار واستثمار حالة الاستقرار هذه».. موضحاً أن بعض التعديلات الدستورية مرتبطة بسوق المال الذي يتأثر بها سلبا وإيجابا.
