عمليات النصب والتزوير أصبحت تمثل ظاهرة، لها أبعاد خطيرة علي المجتمع، تحتاج منا التصدي لمنع هذه الجرائم قبل وقوعها، وليس التصدي لها بعد أن تكتمل أركان الجريمة التي تكون وقعت بالفعل كاشفة لنا عن عدة أمور غاية في الخطورة وتخلق مناخاً فاسداً، ينتج عنه حالة من الإحباط واليأس وتضر بالمصالح الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين. تعدد حالات انتحال الصفة التي تحمل هويات لوظائف لها مكانتها وحساسيتها في المجتمع هو مؤشر خطير علي سهولة تزوير هذه الوثائق والبطاقات سواء الرقم القومي أو بطاقات الجهات التي تصدرها. هل يعقل أن يتم ضبط أربع قضايا خطيرة أحد أبطالها حاصل علي دبلوم صنايع انتحل صفة »محام عام أول بالنيابة العامة» والثاني شخص انتحل وظيفة مستشار للأمن القومي للمعلومات واحتال علي أربعة مسئولين بالدولة وعدد من المواطنين كما تم ضبط منتحل رتبة عميد بالرقابة الإدارية وآخر بالمعاش ينتحل وظيفة عضو بالهيئة وينصب علي أصحاب الشركات والأطباء والتجار والحصول منهم علي أموال لمنحها لغير القادرين!. قيام بعض الأفراد النصابين باستخدام وثائق مزورة وإعطاء فرصة لمجرم أن يهرب من عقوبة أو تنفيذ حكم قضائي، ببطاقات منسوبة زوراً لأجهزة سيادية أو رقابية لتحقيق مصالح للبعض مقابل مبالغ مالية يحصل عليها النصاب غالبا ما تكون مخالفة للقانون، كما تعطي انطباعا بأن بعض المسئولين ليسوا فوق مستوي الشبهات، الذين يقومون بإنهاء هذه المصالح إلي »منتحل الصفة» هم أيضا فاسدون يجب تقديمهم للمحاكمة لأنهم غضوا الطرف عن فاسد أو مرتش حصل لشخص ثالث علي مصالح لا يستحقها مقابل رشوة وقبل كل ذلك يجب تجفيف منابع التزوير التي تلعب التكنولوجيا فيه دورا كبيرا!
