أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أنه لا أحد يستطيع أن يتدخل في عمل القضاء واستقلاله، وأن الدولة تعمل علي ترسيخ هذا المبدأ من خلال الممارسات، وشدد علي دعم الدولة للنيابة العامة ومختلف الهيئات القضائية في مصر، باعتبار أن سيادة القانون هي أساس الحكم، وشدد علي أهمية العدل باعتباره أسمي القيم الإنسانية وأساس استقرار المجتمعات. جاء ذلك خلال استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس لنواب العموم المشاركين في المؤتمر الأول لدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وأعضاء اللجنة التنفيذية لجمعية النواب العموم الأفارقة، بحضور النائب العام المستشار نبيل صادق. وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس أعرب عن ترحيبه بنواب عموم الدول المشاركين في المؤتمر وأعضاء اللجنة التنفيذية لجمعية نواب عموم إفريقيا. كما أشار الرئيس إلي أهمية المؤتمر الذي تنظمه النيابة العامة المصرية حول سبل تعزيز التعاون الدولي في مواجهة التهديد المتصاعد لعمليات تمويل الإرهاب وغسل الأموال، باعتبار هذين الموضوعين من أهم التحديات التي تواجه العالم في الوقت الحالي، خاصة مع الأزمات المتعددة التي تشهدها الساحتان الدولية والإقليمية، وما للإرهاب من دور رئيسي في إشعالها، فضلاً عن أثر غسيل الأموال في استنزاف الاقتصاد الوطني والإضرار بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للدول والشعوب. واستعرض الرئيس في هذا الإطار رؤية مصر لمكافحة الإرهاب، والتي تستند إلي التعامل مع تلك الظاهرة من كافة جوانبها، بما في ذلك الأمنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والفكرية والدينية، فضلاً عن التصدي لآليات التمويل والدعم السياسي والإعلامي للجماعات الإرهابية، وأكد أهمية تكثيف جهود المجتمع الدولي لمنع استغلال الإرهاب للتقدم المعلوماتي والتكنولوجي مما ساهم في إضفاء أبعاد خطيرة علي ظاهرة الإرهاب التي تستخدم المواقع الإلكترونية وشبكات التواصل الاجتماعي للتحريض علي التطرف وتجنيد الأفراد. وأكد الرئيس أهمية دور جمعية النواب العموم الأفارقة، في العمل علي رفع كفاءة أجهزة الادعاء في القارة وبناء قدرات أعضائها، وأشار إلي دعم مصر لدور الجمعية في ظل رئاسة مصر الحالية للاتحاد الإفريقي، باعتبار أن تعزيز العمل الإفريقي المشترك يعد إحدي أولويات الرئاسة المصرية للاتحاد. وأضاف السفير بسام راضي أن اللقاء شهد حواراً مفتوحاً بين الرئيس والنواب العموم المشاركين، وجهوا خلاله الشكر للرئيس ولمصر علي استضافة هذا المؤتمر الهام الذي يساهم في تطوير آليات التصدي للإرهاب، لتواكب التطورات التكنولوجية الحديثة التي تستغل في العمليات الإرهابية وغسيل الأموال، فضلاً عن تكثيف التعاون لحشد الجهود الدولية وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات للكشف والتحقيق. وقد أكد الرئيس خلال حواره مع النواب العموم علي خطورة قضية الإرهابيين، العائدين من المناطق التي تعاني من الإرهاب إلي دولهم الأم، ممن يطلق عليهم المقاتلون الأجانب، وما يمثله هؤلاء من خطورة علي المجتمعات، حيث يتم استغلالهم في نشر الفكر المتطرف الذي لا يؤمن سوي بالقتل والعنف والتدمير.
