مازال الارتباك يسيطر علي سوق السيارات رغم مرور شهر علي تطبيق المرحلة الأخيرة لاتفاقية الشراكة الأوربية وإعفاء السيارات ذات المنشأ الأوروبي من الضريبة الجمركية، حملات المقاطعة لازالت مستمرة ويزداد عدد أعضائها وحركة المبيعات شبه متوقفة بالمعارض وسوق المستعمل، الكل يترقب تخفيضات كبيرة والتجار يتمسكون بما تم تقديمه من تخفيضات يرون أنها مناسبة. وشهدت الأيام الماضية تزايدا في حدة حرب السوشيال ميديا بين المواطنين وتجار السيارات حيث أطلقت رابطة تجار سيارات مصر مبادرة جديدة ردا علي حملة خليها تصدي بعنوان »بالسعر العادل مش هتصدي» وأعلنوا من خلالها عن 10 مطالب في حال تنفيذها ستتراجع أسعار السيارات، وتمثلت المطالب العشرة في السماح باستيراد السيارات المستعملة لمدة 3 سنوات سابقة، والسماح باستيراد السيارات الزيرو لعامين سابقين عن موديل السنة، ثالثا السماح باستيراد السيارات »الهايبرد» المستعملة من كل الدول وليس المنشأ الأوربي فقط، رابعا أن يكون هناك أكثر من وكيل للماركة الواحدة مثل أغلب دول الخليج، خامسا مراجعة الاتفاقيات الدولية غير المفيدة وتذليل معوقات الاستيراد للشركات والأفراد باللوائح الإجرائية، سادسا تسهيل الإجراءات علي المستوردين لحماية المنافسة ومنع الاحتكار وخلق السوق الموازي، سابعا إعادة النظر في إمكانية إلغاء الجمارك التي تفرض علي مكونات سيارات التجميع المحلي بنسبة 7% وسيؤدي ذلك لانخفاض أسعار سيارات التجميع المحلي وسيجعل سعرها منافسا للسيارات المستوردة بالكامل من الاتحاد الأوربي والتي تشكل خطرا جسيما-علي حد وصفهم-علي 19 مصنعا تقوم بالتجميع و165 مصنعا للمنتجات التكميلية، ثامنا فصل فاتورة الضمان عن سعر السيارة وجعلها اختيارية لتسهيل عمل المقارنات مع الأسعار الدولية للسيارات، تاسعا إلغاء تراخيص السيارات التي مر علي تصنيعها أكثر من 25 عاما، عاشرا عمل مدينة سيارات نموذجية أسوة بالعديد من الدول حتي يخلق مناخا جيدا للمنافسة وتحقيق السعر العادل. وعلي الجانب الحكومي علمت »الأخبار» أنه تم تشكيل لجنة حكومية لبحث أوضاع السلع المستوردة في السوق المصري وفي مقدمتها السيارات وذلك بعد حالة الارتباك التي شهدها سوق السيارات مؤخرا لنتيجة إعفاء السيارات الأوروبية من الضريبة الجمركية، وتضم اللجنة في عضويتها أحد وزراء المجموعة الاقتصادية ومستشار وزير المالية للجمارك د. مجدي عبد العزيز ورئيس مصلحة الجمارك السيد نجم ورئيس مصلحة الضرائب عبد العظيم حسين كما تضم رئيس جهاز حماية المستهلك اللواء راضي عبد المعطي، ومن المقرر أن تعقد اللجنة أول اجتماعاتها خلال أيام بعد تلقي تكليفات واضحة بمهمة عملها من د.مصطفي مدبولي رئيس الوزراء. وكشف مصدر بالجمارك عن عدم وجود طلبات استيراد سيارات خلال الفترة المقبلة نظرا لتشبع السوق بالشحنات التي وصلت خلال الشهرين الماضيين والتي تكدست بالموانئ نظرا لحملات المقاطعة، وتوقع أن يتم استئناف عملية استيراد السيارات عقب انفراج أزمة سوق السيارات وبيع ما تم استيراده مؤخرا، كما كشف عن الانتهاء من صياغة تقرير بحجم واردات السيارات خلال يناير الماضي عقب قرار إلغاء الجمرك علي السيارات ذات المنشأ الأوروبي مقارنة بحجم الواردات خلال نفس الشهر من العام الماضي لعرضه علي د. محمد معيط وزير المالية لرصد التطورات بسوق السيارات. ولرصد حالة سوق السيارات قامت »الأخبار» بجولة علي عدد من معارض السيارات، في البداية التقينا يونس عفيفي مدير أحد معارض لماركة شهيرة حيث أكد أن حركة المبيعات بدأت تنشط خاصة بعد حالة الركود التي أصابت حركة المبيعات خلال شهر نوفمبر وديسمبر الماضيين ويرجع ذلك لانتظار أغلبية المستهلكين لإعلان أصحاب التوكيلات الأسعار الجديدة للسيارات وانخفاضها مع تطبيق قرار زيرو جمارك. وأضاف أن حملة خليها تصدي التي قام بتأسيسها مجموعة من الشباب كان تأثيرها علي حركة مبيعات السيارات لا يتعدي 10 % مؤكدا أن المستهلك الجاد الذي يرغب في شراء السيارة لا يهتم بشكل كبير بهذه الحملات، مضيفا أن المستهلك كان يمتنع خلال الفترة الماضية عن شراء السيارات لانتظاره تراجع الأسعار والإعلان عن الأسعار الجديدة.. وقال أحمد مصطفي مدير معرض بوسط القاهرة إن هناك حركة في بيع وشراء السيارات مؤخرا وخاصة مع العروض والخصومات التي أعلنت عنها أغلبية المعارض مما جعل المستهلك يقبل علي الشراء مؤكدا أن حركة المبيعات سوف تزداد خلال الفترة المقبلة، وردا علي دعوات البعض لتأسيس جمعيات لاستيراد السيارات مباشرة بعيدا عن الوكلاء حتي تكون بأسعار مخفضة للمستهلك قال مصطفي إن هذه الخطوة لن يكون لها نفس المميزات التي تتمتع بها التوكيلات. وقال اللواء عفت عبد العاطي رئيس شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية إن حملة خليها تصدي ليس لها أي تاثير علي حركة مبيعات السيارات وأن هذه الحملات مجرد محاولات فاشلة من أشخاص جاهلين بعالم السيارات، مؤكدا أن حركة المبيعات ضعيفة خلال الفترة الحالية بسبب فترة الدراسة وإجازات نصف العام مؤكدا أن حركة المبيعات تنشط مع بداية شهر أبريل. وردا علي مزاعم التجار حول عدم تأثير حملة خليها تصدي علي سوق السيارات قال محمد راضي مؤسس الحملة إن الحملة ساهمت في خفض أسعار السيارات، مؤكدا أن أصحاب شركات السيارات اعترفوا بحالة الركود التام للمبيعات خاصة مع بداية السنة. وأكد أن حملة خليها تصدي هدفها الأساسي خفض الأسعار مع بداية تطبيق زيرو جمارك لأن المستهلك كان يجهل بتفاصيل اتفاقية الشراكة الأوربية وهو خفض 10 % سنويا من الضريبة الجمركية للسيارات الأوربية لتنتهي تماما مع بداية 2019، لذلك كانت الجمارك تنخفض كل عام ولكن أصحاب توكيلات السيارات لا يقومون بتخفيض الأسعار مستغلين عدم معرفة المستهلك.
