تواصلت ردود الفعل داخل الجماعة الإسلامية الرافضة لقرار لجنة شئون الاحزاب برفض تأسيس حزب البناء والتنمية الذي تقدم بأوراق تأسيسه عددا من قيادات الجماعة.. ووصف صفوت عبد الغني وكيل مؤسسي حزب »البناء والتنمية« قرار لجنة شئون الأحزاب بأنه قرار معيب ومخالف للقانون، مشيرا الي ان القرار قد يكون قرارا سياسيا، وليس قرارا قانونيا.. وأكد عبد الغني ان برنامج الحزب لم يتضمن اية اشارة الي تطبيق الحدود الواردة في الشريعة الاسلامية، وهي الحجة التي بمقتضاها اصدرت لجنة شئون الأحزاب قرارها برفض تأسيس الحزب.. واضاف ان تطبيق الحدود رغم انه لم يرد في برنامج الحزب المقدم إلي لجنة شئون الأحزاب، الذي لم يخالف في مجمله الاعلان الدستوري الذي ينص علي ان الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، وعلي ذلك فليس هناك مبرر قانوني لرفض الحزب.. وحول الإجراءات التي يعتزم المؤسسون اتخاذها حيال قرار اللجنة قال صفوت عبد الغني ان المؤسسين سيواصلون طريقهم نحو تأسيس الحزب، حيث احالت لجنة شئون الأحزاب قرارها الي الدائرة الاولي بالمحكمة الادارية العليا للفصل فيه خلال 15 يوما. من جانبه قال طارق الزمر أحد وكلاء مؤسسي حزب »البناء والتنمية« إن اعتراض لجنة شئون الأحزاب علي إنشاء الحزب قرار »مسيس«، وأضاف أن برنامج الحزب يقوم علي المادة الثانية من الدستور، التي تنص علي أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، وإن نص الحزب علي تطبيق »الحدود« يأتي متوافقا مع هذه المادة.. و شدد الزمر علي أن الجماعة ستخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة سواء تم الترخيص للجماعة الإسلامية بإنشاء حزب أم لا . ودعا عصام دربالة رئيس مجلس شوري الجماعة القوي السياسية والاحزاب ذات المرجعية الدينية الي مساندة موقف حزب »البناء والتنمية« في تأكيد حقه في الخروج الي النور وممارسة العمل السياسي بحرية كاملة، مشيرا الي ان اللجنة سبق لها وان وافقت علي تأسيس أحزاب ذات مرجعية دينية تنص في برامجها علي تطبيق الشريعة الإسلامية ، ومن تلك الاحزاب حزب الحرية العدالة التابع لجماعة الاخوان المسلمين وبعض الاحزاب السلفية كحزب النور.. وانتقد عاصم عبد الماجد مدير المكتب الاعلامي للجماعة الإسلامية رفض لجنة شئون الأحزاب منح ترخيص لحزب التنمية والبناء واصفا القرار بأنه اعتداء صارخ علي حق الشعب في التعبير عن آرائه، واضاف في بيان اصدره تعقيبا علي قرار لجنة شئون الاحزاب »انهم يفعلون ذلك في الوقت الذي يتم فيه الترخيص لكل حزب ولو كان معارضا لشرع الله«، واكد ان الجماعة ستطعن علي القرار.
