تكررت أزمة البنزين خلال الاسابيع الماضية عدة مرات.. وزادت شكاوي المواطنين من صعوبة الحصول عليه في بعض المناطق.. واشتكي البعض من الحصول عليه بسعر اعلي في السوق السوداء.. والعجيب ان يحدث هذا رغم تصريحات المسئولين في وزارة البترول بعدم وجود ازمات في البنزين وزيادة المعروض.. وفي غياب الدور الرقابي المسئولة عنه وزارات التضامن والعدالة الاجتماعية والداخلية.. فما هو السبب الحقيقي وراء تكرار الازمة؟ والدور الذي تقوم به الحكومة والوزارات المعنية كلها؟ وهل تتكرر الازمة مرة اخري خلال الاسابيع القادمة؟ ما يحدث في البنزين يمثل لغزا.. يصعب حله.. وتضاربت الاراء والاقوال بين الوزارة المختصة وهي البترول ومحطات البنزين.. فكل منهما يتهم الاخر بانه سبب الازمة.. فالوزارة تؤكد ان الكميات زادت بنسبة وصلت الي 42٪.. وان اصحاب بعض المحطات يتلاعبون ويقومون بتهريب البنزين الي السوق السوداء لبيعه بسعر اعلي.. وخاصة من البنزين 08 والمحدد سعره 09 قرشا.. في حين ان بعض اصحاب المحطات يتهمون وزارة البترول بانها المسئولة بسبب خفض بعض الارصدة والحصص المخصصة لها يوميا.. مما ادي الي حدوث عجز.. انعكس علي زيادة الطوابير والزحام خلال الايام الماضية امام محطات البنزين. ولتوضيح الحقيقة قامت »الأخبار« بجولة تفقدية مع احدي الحملات الرقابية التابعة لمديرية التموين والتجارة الداخلية بالقاهرة علي عدد من المحطات في مناطق مصر القديمة والمنيل والسيدة زينب.. ضمت الحملة محمد حسني مدير الرقابة بإدارة تموين مصر القديمة وكلا من حسن السيد حسن وعادل محيي الدين المفتشين بالادارة.. واثناء مرور الحملة علي محطة التعاون بمنطقة قصر المنيل تلاحظ وجود بعض الزحام وبسؤال نعيم فهمي صاحب المحطة اكد انه يتم يوميا استلام الحصص الخاصة.. وان كان هناك بعض الزحام من المواطنين الا انه يتم توفير البنزين لهم.. وقال انه طوال الاسابيع الماضية تم استلام حصص يومية تصل الي حوالي 01 آلاف لتر.. وحدثت ازمة يومي 2 و3 سبتمبر.. بسبب احداث سفارة اسرائيل والقريبة منه.. والغياب الامني الذي انعكس علي صعوبة وصول السيارات المحملة بالبنزين للمحطة. ومن اسباب تكرار ازمة البنزين اكد فتحي عبدالعزيز رئيس قطاع الرقابة والتوزيع انه يرجع الي الانفلات الامني.. وقيام بعض المواطنين بالاضرابات والاعتصامات وقطع الطرق.. والذي يؤثر سلبا علي صعوبة انتقال السيارات المحملة بالبنزين الي المحطات وخاصة في المحافظات الاقليمية.. كما ان بعض المحطات تمتنع عن سداد المستحقات لشركات البترول التي يتعامل معها.. مما يؤدي الي عدم صرف الحصص الخاصة بها.. مشيرا ان اي تأخير في الصرف ينعكس علي تفاقم الازمة عدة ايام متواصلة وقال انه تم تشديد العقوبات علي المخالفين لتصل الي السجن بما لا يقل عن عام ولا تزيد علي 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 005 جنيه وفي حالة العودة تتم مضاعفة العقوبة والاغلاق اداريا.. وقال ان تشديد العقوبات يساعد علي استقرار الاوضاع خلال المرحلة القادمة. وعن اجراءات الرقابة يؤكد محمود عبدالعزيز مدير التموين والتجارة الداخلية بالقاهرة انه تتم مراجعة سجلات الوارد والمنصرف يوميا من البنزين.. كما يتم معايرة العدادات للتأكد من عدم التلاعب في التروس.. وبالاضافة الي سحب عينات من البنزين للتأكد من عدم الغش من خلال بيع البنزين 08 علي انه 09.. او خلط البنزين بالمياه وغيرها.. مشيرا الي انه يتم تحرير محضر فورا للمخالفين واحالتهم للنيابة العامة. ويؤكد ايمن الصاوي صاحب محطة بنزين ان التصريحات التي تصدرها الحكومة بعدم وجود ازمة في البنزين بكل انواعه يسبب كارثة فاصحاب السيارات لا يصدقون نفاد البنزين من المحطات مما يسبب الكثير من المشاحنات والتطاول والتشابك بالايدي. وهذا ما يؤكده اسامة محمود ايضا مضيفا ان بعض سائقي التاكسي يحصلون علي »جراكن بها 6 لتر« بنزين عنوة من ممولي البنزين، واذا تم اعتراضهم علي ذلك يلجأون الي ضربهم، حتي يكون لديهم فائض يستخدمونه بعد نفاد الكمية التي قاموا بتمويلها. واوضح انه حصل علي حصته منذ يومين فقط بعد ازمة عدم تحصيل حصته منذ شهر اغسطس الماضي ويتمني ايجاد حلول واقعية لازمة البنزين من قبل المسئولين حتي لا تلجأ الي اصدار تصاريح وهمية تضر مصالحنا ومصلحة المستهلك.
