دعا اتحاد شباب الثورة الي التظاهر الجمعة المقبلة 16 سبتمبر في ميدان التحرير وميادين مصر تحت شعار (لا للطواريء ) للتأكيد علي رفض تعديلات قانون الطواريء و استخدامها لقمع الثورة وترهيب الشعب المصري وتقييد حريته والذي يمثل عودة كبيرة للوراء والتأكيد علي مطالب جمعة تصحيح المسار واعلان المجلس الاعلي للقوات عن جدول زمني للتسليم السلطة وسرعة تسليمها لسلطة مدنية منتخبة . وينظم اتحاد شباب الثورة بالتعاون مع الاحزاب والحركات المشاركة في الدعوة مؤتمرا صحفيا اليوم بمقر البرلمان الشعبي بحزب الغد الجديد للاعلان عن تفاصيل الدعوة و للاعلان عن الاحزاب والحركات المشاركة في الدعوة . كما أدان اتحاد شباب الثورة العنف المفرط الذي استخدمته قوات الامن بعد ان انتهت احداث السفارة والذي ظهر فيه نوع من انواع الانتقام والذي نتج عنه اصابة اكثر من الف شخص واستشهاد ثلاثة منهم بالرصاص الحي وتحويل عدد من النشطاء السياسيين المتواجدين وقت الاحداث الي المحاكمة بتهمة البلطجة ويطالب الاتحاد بالافراج عن المواطنين الشرفاء و النشطاء السياسيين الذين تم القاء القبض عليهم اثناء تلك الاحداث. من جانبها أعلنت اللجنة التنسيقية لجماهير الثورة المصرية رفضها القاطع لقرار المجلس الأعلي للقوات المسلحة بتفعيل قانون الطوارئ والتدخل في وسائل الإعلام، وعمليات الاقتحامات والغلق التي شهدتها بعض القنوات، لكونها إجراءات أمنية استثنائية بمثابة تطبيق للأحكام العرفية، وانتهاك صارخ لحق المواطن في معرفة الحقيقة والمشاركة في صناعة الحدث والقرار. وأشارت اللجنة في بيان لها بأن هذه الإجراءات تثير العديد من علامات الاستفهام حول إصدار المجلس الأعلي للقوات المسلحة؛ لأن ذلك يعيدنا إلي نفس الأفكار القمعية التي كانت تطبق في ظلِّ النظام السابق، وفيها التفاف علي وعد المجلس الأعلي بإجراء الانتخابات البرلمانية في غياب حالة الطوارئ. ورأت اللجنة في بيانها الذي وقعت عليه العديد من الحركات الثورية والسياسية أن تفعيل قانون الطوارئ سيئ السمعة قد يؤدي بالزج بشباب الثورة إلي المعتقلات، وذلك لوجود بعض العبارات المطاطة، وعدم تعريفه الدقيق لبعض الجرائم.. وتؤكد اللجنة علي أن قانون العقوبات فيه ما يكفي لمكافحة كل الجرائم التي شملها قرار المجلس الأعلي للقوات المسلحة الأخير بتعديل قانون الطوارئ، وبذلك فإن تفعيل القانون هو رسالة سياسية أكثر منها قانونية لردع كل من يحاول الوقوف أو انتقاد سياسات المجلس العسكري أو الحكومة، وكأنهما فوق سيادة الشعب وسلطة فوق القانون. كما أكدت اللجنة رفضها القاطع لمحاكمة أي مواطن مدني أمام محكمة عسكرية أو استثنائية بالتأسيس علي قانون الطوارئ علي نحو يفقدها الالتزام بإعمال معايير المحاكمة العادلة والمحاكمة أمام قاضيه الطبيعي، ومع كامل احترامنا للقضاء العسكري إلا أنه ليس هو القاضي الطبيعي للمدنيين.. ومن جانبه اكد الدكتور طارق زيدان رئيس حزب ثورة مصر تحت التاسيس وعضو اللجنة التنسيقية لجماهير الثورة انه لم يعد من الضروري الدعوة او التظاهر لمليونيات قادمة علي الاقل في الوقت الحالي الا اذا حدث شئ يشكل خطورة وتهديدا لنجاح الثورة المصرية..مستنكرا دعوة عدد من النشطاء لجمعة لا للطوارئ واصفا بانه يجب علينا ان نعي الامور من حولنا جيدا ونضيع الفرصة علي المتربصين بثورتنا مشيرا في بيان رسمي للحزب انه علي القوي السياسية التي ستشارك في الدعوة لهذه المليونية ان تتحمل عواقبها فقد اعلن اكثر من 12 ائتلافا شبابيا في الفترة الماضية رفضهم المشاركة للمليونية الماضية ولكنهم لم يرفضوا الدعوة اليها ولكننا هذه المرة نرفض المشاركة والدعوة ايضا..واكد زيدان اننا جميعا نتفق في رفض تطبيق الطوارئ وعدم المساس بحرية المواطنين ولكن نريد ايضا العقلانية وعدم التخريب وضياع هيبة الدولة خاصة بعد احداث السفارة الاسرائيلية.
