فتحى سرور ونظرة ترقب من داخل قفص الاتهام و صفوت الشريف داخل القفص و عائشة عبدالهادى وراء القضبان و محمد ابو العينين داخل القفص المحكمة تقرر استمرار نظر القضية وسماع الشهود اليوم وغدا وبعد غد مرتضي: البلاغات كيدية ومش خايف.. المحكمة: احنا مش بنخوف الدفاع يطلب سماع شهود النفي وضم المحاكمات العسكرية للفاعلين الأصليين مجاور يطلب شهادة صحفيين .. وعائشة تطلب شهادة حراسها وسائقها بدأت أمس محكمة جنايات الجيزة بالتجمع الخامس نظر أولي جلسات محاكمة 52 متهما في موقعة الجمل.. عقدت الجلسة وسط أجواء من التوتر والمشاحنات وتغيب العديد من المحامين. حضر الجلسة أمس 9 متهمين محبوسين و31 مخلي سبيلهم بينما لم يحضر متهمان هاربان بالإضافة إلي ناصر الجبري الذي يلازم فراش المرض. واودع المتهمين ال 22 قفص الاتهام.. حيث مثل فتحي سرور رئيس مجلس الشعب السابق وصفوت الشريف رئيس مجلس الشوري السابق خلف القضبان.. وظهرا لأول مرة مرتديين الملابس البيضاء وجلسا داخل القفص دون حراك وبدت ملامحهما شاحبة. وقد شهد القفص ازدحاما من المتهمين نظرا لصغر مساحته وكثرة عدد المتهمين.. مما جعل رئيس المحكمة يطلب من المتهمين الوقوف أثناء النداء عليهم لإثبات حضورهم.. حيث رد كل منهم »حاضر يا فندم« رافعا يده وهو واقف. وتليا ممثل النيابة قرار الاتهام.. ونفي جميع المتهمين التهم الموجهة إليهم.. قال فتحي سرور : الاتهامات محض افتراء وقال صفوت الشريف »ماحصلش يافندم«.. أما محمد أبوالعينين فقال: هذه الاتهامات تشويه للشرفاء.. وطالبته المحكمة بأن يتحدث عن نفسه فقط.. بينما قال مرتضي منصور: »هذا افتراء وكذب«، ثم قامت المحكمة بفض الأحراز وإثبات طلبات المحامين.. خاصة سماع شهود النفي وضم المحاكمات العسكرية للفاعلين الأصليين. وطلب حسين مجاور شهادة صحفيين بالأخبار والأهرام وطلبت عائشة عبدالهادي سماع شهادة حراسها وسائقها.. ثم رفعت الجلسة.. وعادت هيئة المحكمة للانعقاد .. وقررت المحكمة استمرار محاكمة المتهمين اليوم وغدا وبعد غد كما قررت احضار شاشة اليوم لعرض ال »سي.دي« الخاص بالواقعة وفض الاحراز علي هيئة الدفاع وكلفت النيابة العامة باحضار شهود الاثبات الثامن والسابع عشر والتاسع عشر والعشرون والواحد والعشرون والثلاثون والواحد والثلاثون والخامس والثلاثون بجلسة غد الثلاثاء واحضار الشهود السابع والثلاثون والثامن والثلاثون والتاسع والثلاثون والاربعون والثاني والاربعون والثالث والاربعون والخامس والاربعون والثامن والاربعون بجلسة الاربعاء لسماع شهادتهم وقررت اخلاء سبيل المتهمين المخلي سبيلهم مع استمرار حبس باقي المتهمين ونبه علي المتهمين المخلي سبيلهم بحضور جلسة اليوم. عقدت الجلسة برئاسة المستشار مصطفي حسن عبدالله وعضوية المستشارين أحمد مسعد المليجي وأنور رضوان. في البداية اعتلت هيئة المحكمة المنصة.. وبدأ رئيس المحكمة بإثبات حضور المتهمين وأخذ ممثل النيابة في تلاوة قرار الاتهام.. وأكد أن المتهمين اعتدوا علي المتظاهرين في ميدان التحرير يومي 2 و3 فبراير الماضي مما أدي إلي قتل 14 وإصابة ألف آخرين.. ثم قرأ نص القرار الذي جاء فيه أن صفوت الشريف 78 سنة رئيس مجلس الشوري والأمين العام للحزب الوطني السابق وماجد الشربيني 52 سنة أمين التنظيم بالحزب السابق ومحمد الغمراوي 70 سنة وزير الإنتاج الحربي السابق وأمين عام الحزب السابق وفتحي سرور 79 سنة رئيس مجلس الشعب السابق ومحمد أبوالعينين 60 سنة رجل اعمال وعضو مجلس الشعب السابق وعبدالناصر الجابري 56 سنة رجل اعمال وعضو مجلس الشعب ويوسف خطاب 50 سنة عضو مجلس الشوري وشريف والي 49 سنة صيدلي وأمين الحزب السابق بالجيزة ووليد ضياء الدين 48 سنة أستاذ مساعد بجامعة القاهرة وأمين التنظيم بالحزب بالجيزة سابقا ومرتضي منصور محام 59 سنة وعائشة عبدالهادي 68 سنة وزير القوي العاملة الأسبق وحسين مجاور 63سنة وإبراهيم كامل 70 سنة رجل اعمال وعضو بالأمانة العامة بالحزب السابق وأحمد شيحة 52 سنة وحسن تونسي 65 سنة ورجب هلال حميدة 51 سنة وطلعت القواس 62 سنة وايهاب العمدة 45 سنة وعلي رضوان 62 سنة وسعيد عبدالخالق 57 سنة ومحمد عودة 72 سنة اعضاء بمجلس الشعب سابقا وأحمد نجل مرتضي منصور محام ووحيد نجل شقيقته محام وحسام الدين علي 39 سنة ضابط شرطة وهاني عبدالرءوف39 سنة ضابط شرطة ان المتهمين جميعا انقسموا لفريقين الفريق الأول منهم من اركان نظام الحكم السابق بحكم مواقعهم في الحزب الحاكم والسلطتين التشريعية والتنفيذية والفريق الآخر ممن صنعوا اسماءهم في أحضان النظام السابق ورعايته وأن تظاهروا بمعارضته يطلقهم وقتما يشاء للترويج له وفور انتهاء الرئيس السابق من خطابه يوم 1 فبراير 2011 أراد الفريق الأول الدفاع عن بقاء النظام السابق استمرارا لمواقعهم فيه وأراد الفريق الثاني تقديم قرابين الولاء والطاعة حتي يستمروا تحت عباءة النظام معتقدين ان الأمر سيستتب له عقب ذلك الخطاب فاتفقت إرادة جميع المتهمين واتخذت نيتهم من خلال اتصالات هاتفية جرت بينهم علي إرهاب وايذاء المتظاهرين بميدان التحرير المحتجين سلميا علي سوء وتردي الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية بالبلاد مطالبين برحيل الرئيس السابق وتغيير نظام الحكم وتوافقوا علي الاعتداء علي حرياتهم الشخصية والعامة في التعبير عن رأيهم التي كفلها لهم الدستور والقانون وإرهابهم مستخدمين في ذلك القوة والعنف والترويع والتهديد قاصدين اشاعة الخوف بينهم وفض تظاهرهم السلمي واضرابهم من الميدان بالقوة والعنف ولو اقتضي ذلك قتلهم وإحداث إصابات بهم معرضين بذلك سلامتهم وسلامة المجتمع وأمنه للخطر وتنفيذا لهذا الغرض الإرهابي الاجرامي نظموا وأداروا عصابات وجماعات إرهابية مؤلفة من مجهولين من الخارجين علي القانون والبلطجية جلبوهم من دوائرهم الانتخابية ومن أماكن أخري وقدموا لهم الأموال ووعدوهم بالمزيد منها وبفرص عمل ووفروا لهم وسائل الانتقال وامدوهم ببعض الأسلحة والأدوات والدواب ومن بعض أفراد الشرطة واتفقوا معهم وحرضوهم علي الاعتداء علي المتظاهرين السلميين سالفي الذكر وتقابلوا معهم في اليوم التالي 2 فبراير 2011 بميدان مصطفي محمود بالمهندسين وأمام مبني التليفزيون بماسبيرو وميدان عبدالمنعم رياض وشارعي مجلس الشعب وطلعت حرب وبعض المداخل الأخري المؤدية لميدان التحرير وروج المتهم العاشر مرتضي منصور لذلك الغرض الإرهابي بالقول العلني للمتجمعين منهم بميدان مصطفي محمود ودعاهم للذهاب لميدان التحرير لطرد المحتجين السلميين منه واصفا اياهم بأنهم عملاء ومرتزقة وخونة فاندفعت تلك العصابات والجماعات ومعهم من تجمعوا منهم في الميادين الأخري يقودهم المتهمون صوب ميدان التحرير واقتحموه من مداخله ممتطين الجمال والخيول والبغال متسلحين بالأسلحة البيضاء والعصي والزجاجات الحارقة والحجارة وبعضهم محرزا أسلحة نارية من شأنها إحداث الموت واعتلوا بها اسطح المنازل المطلة علي ميدان التحرير وقاموا بالاعتداء بالضرب علي المتظاهرين السلميين بهذه الأسلحة والدواب وأطلقوا الأعيرة النارية عليهم واستمروا في اعتدائهم من منتصف يوم 2 فبراير 2011 إلي يوم 3 فبراير 2011 يؤازرهم المتهمون الذين تواجدوا بمسرح الأحداث قاصدين من ذلك لإرهابهم وايذائهم وإلقاء الرعب بينهم وتعريض حياتهم للخطر لاجبارهم علي ترك ميدان التحرير معرضين سلامتهم وسلامة المجتمع وأمنه للخطر وكان ذلك لغرضهم الإرهابي. القتل العمد كما وجه قاضي التحقيق المستشار السبروت للمتهمين عدة تهم منها انهم اشتركوا وآخرون في قتل المجني عليه أمير مجدي عبده الاحول عمدا مع سبق الاصرار وكان ذلك بطريق الاتفاق والتحريض بأن بيتوا النية وعقدوا العزم علي قتل بعض المتظاهرين بميدان التحرير المحتجين سلميا علي سوء وتردي الأوضاع بالبلاد وتغيير نظام الحكم ورحيل الرئيس السابق بأن اتفقوا فيما بينهم علي ذلك واداروا لهذا الغرض عصابات اجرامية مجهولة من الخارجين علي القانون المسلحين بالأسلحة النارية واطلقوا علي المجني عليه النار وسقط قتيلا ثم اشتكوا في قتل آخر يدعي علي حسن مهران وآخرين مبينة اسماؤهم التحقيقات عمدا مع سبق الاصرار وكان ذلك ايضا بطريق الاتفاق والتحريض والمساعدة مبيتين النية علي قتله وقد وقعت هاتان الجريمتان بناء علي هذا الاتفاق والتحريض وكان ذلك تنفيذا لغرض إرهابي. الاعتداء بالضرب كما وجه قاضي التحقيق للمتهمين تهمة أخري هي انهم اشتكوا ومجهولون في الاعتداء بالضرب علي المجني عليه محمد عبدالرازق محمد الساعي وآخرين مبينة اسماؤهم في التحقيقات وكان ذلك أيضا بطريق الاتفاق والتحريض والمساعدة بأن بيتوا النية وعقدوا العزم علي الاعتداء علي المتظاهرين السلميين بميدان التحرير واحدثوا به الاصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي والتي تخلف من لديه من جرائها عاهة مستديمة هي فقد ابصار العينين بنسبة مائة في المائة وخلفت لدي الآخرين عاهات مستديمة بنسب مختلفة، كما اعتدوا بالضرب ايضا علي المجني عليه حسن السيد محمد وآخرين جاوز عددهم 767 مصابا مبينة اسماؤهم بأوراق التحقيق وكان ذلك عن طريق العمد. وقد ثبت ذلك من كتاب مساعد وزير الصحة لشئون الطب العلاجي المؤرخ في 21 مايو 2011 وهم الذين دخلوا المستشفيات التابعة لوزارة الصحة فقط .. وطالب ممثل النيابة بتوقيع اقصي عقوبة علي المتهمين وفقا لمواد الاحالة والتي تصل لعقوبة الاعدام.. ونفي جميع المتهمين كافة التهم الموجهة اليهم وقالوا لرئيس المحكمة بانها بلاغات كاذبة قدمت ضدهم لادانتهم وانها تعد مجرد افتراءات وانهم رجال شرفاء لم يخالفوا القانون تماما . وأكد رئيس المحكمة عقب تلاوة امر الاحالة ونفي المتهمين لما جاء به بانه قرر اضافة المادة من 234 من قانون العقوبات الي المواد المحال بها المتهمون للمحاكمة معللا ان وصف التهم يشمل المادة . ثم قامت المحكمة بفض احراز القضية والتي احتوت علي 15 قرصا مدمجا »سي دي« و4 اسطوانات اخري مدمجة ..كما احتوت الاحراز علي تقرير خبير الاصوات المنتدب من اتحاد الاذاعة والتلفزيون ومرفق به 3 اسطوانات مدمجة . المدعون بالحق المدني وسأل رئيس المحكمة عن المدعون بالحق المدني وتبين حضور محامية واحدة فقط عن اسرة الشهيد وائل سعد سلامة والتي ادعت مدنيا بمبلغ 50001 جنيه ضد كل احمد فتحي سرور وصفوت الشريف وعائشة عبد الهادي كما طلبت بضم قضية موقعة الجمل لقضية قتل المتظاهرين المتهم فيها الرئيس السابق محمد حسني مبارك ووزير الداخلية الاسبق حبيب العادلي و6 من مساعديه .. وسألتها المحكمة عن اعلام الوراثة الخاص بالشهيد وائل سعد فقالت إنها ستحضره الجلسة القادمة .. وتسبب عدم التصريح بدخول المحامين لقاعة المحكمة في عدم حضور باقي المدعين بالحق المدني عن اسر الشهداء والمصابين الذين بلغ عددهم 19 شهيدا و1000 مصاب لم يتمكنوا من حضور جلسة امس. وادعت هيئة قضايا الدولة ضد المتهمين بمبلغ مليون جنيه. دفاع المتهمين وطلب رئيس المحكمة من محامي المتهمين الجلوس وان يقوم كل متهم باختيار اثنين من المحامين الموكلين للدفاع عنه وطلب دفاع المتهم الاول صفوت الشريف د. عبد الرؤوف المهدي الاطلاع علي احراز القضية واجلا للاطلاع علي اوراق القضية والاستعداد للمرافعة بوقف البث المباشر واذاعة جلسة المحاكمة وقدم دفاع المتهم الثاني ماجد الشربيني مذكرة بطلباته لرئيس المحكمة الذي اشر عليها بالنظر وارفاقها بالقضية وطلب تكليف النيابة العامة بتقديم كتاب وزير العدل المرسل لرئيس محكمة استئناف القاهرة الخاص بندب قضاة التحقيق الاربعة المستشارون بتلك القضية . وانضم دفاع المتهم الثالث محمد الغمراوي لطلبات دفاع المتهمين الاول والثاني . عندما جاء دور دفاع المتهم الرابع فتحي سرور طلب رئيس المحكمة من المحامين تنظيم طلباتهم حيث طلبوا سماع شهود الواقعة والتي لم تتضمنهم قائمة ادلة الثبوت علي الرغم من سماع اقوالهم بتحقيقات النيابة العامة وهم حسام محمد علي وعماد علي فؤاد واستدعاء شاهد النفي مجدي عبد الرحمن عبد العال ..وتمسك دفاع المتهم الخامس محمد ابوالعينين بالطلبات التي طلبها دفاع المتهم الثاني ..بينما قدم دفاع المتهم السادس يوسف خطاب حافظة مستندات احتوت علي طلباته ورفضت المحكمة سماع طلبات دفاع المتهم السابع عبد الناصر الجابري لعدم حضوره وطلبت من دفاع المتهم الثامن شريف والي تقديم طلباته للمحكمة .. وطلب محاميه التاجيل للاطلاع علي الاحراز وانضم لباقي طلبات الدفاع الخاصة بتحقيقات النيابة العسكرية .. فيما طلب دفاع المتهم التاسع وليد ضياء الدين سماع اقوال شاهد النفي احمد سمير طلعت عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة الهرم . فوجئ رئيس المحكمة بالمتهم مرتضي منصور يتحدث من خلف القضبان ..وقال انا حاضر عن نفسي يا فندم .. فرد رئيس المحكمة قائلا انت محام كبير وتعرف القانون جيدا الذي اوجب علي كل متهم احضار محام للدفاع عنه لانه امر وجوبي في القانون حتي لا يترتب علي حكم المحكمة البطلان .. وطلب عدد كبير من المحامين بالقاعة التطوع للدفاع عنه ..فاختار مرتضي منصور المحامي سعد احمد سعد للحضور والذي طلب استجواب المتهم ..وطلب مرتضي من رئيس المحكمة سماع شهود النفي الذين تقدم باسمائهم الي قاضي التحقيق المستشار محمود السبروت ومناقشة شهود الاثبات الواردة اسماؤهم بادلة الثبوت وعددهم 87 شاهد . وقال مرتضي انا مش خايف من المحكمة فقاطعه رئيس المحكمة قائلا المحكمة مش بتخوف يا مرتضي .. وطلب ضم صورة رسمية من طلب الرد والمخاصمة المقدمين منه ضد قاضي التحقيق المستشار محمود السبروت واللذان يحملان رقم 403 لسنة 128 قضائية و404 لسنة 128 قضائية ودعوي المخاصمة رقم 419 لسنة 128 قضائية ودعوي الرد رقم 420 لسنة 128 قضائية .. واضاف ان الدعاوي التي اقامها ضد قاضي التحقيق سيتم نظرهم بجلسة 18 سبتمبر الجاري امام الدائرة الثامنة (تجاري) بمحكمة استئناف القاهرة .. كما طلب استخراج صورة رسمية من التحقيقات في القضية رقم 20438 لسنة 2010 عرائض مكتب النائب العام المتهم فيها كل من عبد الرحمن عبد الرحمن بركة خصمي في انتخابات مجلس الشعب وابن خاله عبدالرحيم عباس احد شهود الاثبات الوارد اسمه بادلة الثبوت في القضية وضم البلاغ المقدم في 2 ديسمبر 2010 ضد هذا الشاهد الذي يعد الشاهد الوحيد ضدي وضد نجلي احمد ونجل شقيقتي وحيد ومخاطبة شركة موبينيل لمعرفة هوية صاحب الخط رقم 0124733616 والموقع الجغرافي الذي تواجد فيه صاحب الخط منذ الساعة الثامنة صباح يوم 2 فبراير 2011 حتي الساعة 11 مساء ذلك اليوم .. وصورة رسمية من تحقيقات نيابة جنوبالمنصورة باسماء البلطجية الذين قام مرتضي بالابلاغ عنهم واتهامه لهم بالتعدي عليه بالضرب لصالح منافسه عبد الرحمن بركة .. واستخراج صورة رسمية من البلاغ رقم 20438 عرائض مكتب النائب العام المسجل بنيابة المنصورة بذات الرقم واستخراج صورة رسمية من الاعلان رقم 4378 من محضري العجوزة حيث تم اعلان الشاهد عبد الرحيم عباس عبد اللطيف الذي وصفه مرتضي بالشاهد الزور علي عنوانه 11 شارع 26 يوليو هو العنوان المثبت في تحقيقات النيابة بانه العنوان الذي يقيم فيه الشاهد .. ثم تبين انه بعد اعادة الاعلان بانه عنوان منافسه عبد الرحمن بركة .. كما طلب ضم صورة رسمية من تحقيقات النيابة العامة التي اجراها المستشار صلاح دياب المحامي العام بنيابات استئناف القاهرة والتي وجه فيها تهمة البلاغ الكاذب ضد الشاهد الثاني ضدي ويدعي محمد عويس والمسجلة برقم 15 لسنة 2011 حصر تحقيقات النائب العام .. كما ان النيابة العامة تحفظت علي اسطوانة مسجل عليها الشاهد واقواله بانه كان متواجدا بمنزله وقت الحادث .. ولم يكن متواجد بميدان مصطفي محمود او ميدان التحرير .. كما طلب استخراج خطاب من الادارات العامة للمرور علي مستوي الجمهورية عما اذا كان كان يملك سيارة بيضاء اللون .. لان الشاهد قرر انه شاهد مرتضي وهو يركب سيارته البيضاء والشاهد الثاني قال إنه شاهده في سيارة فضي وهو لا يمتلك أيا من الاثنتين وطلب سماع شهود الاثبات وهم امير سالم المحامي ومحمد نصر عويس ومحمد عبد الحميد طعمة واخيرا طلب الكشف من خلال البنك المركزي المصري عن المبالغ التي وصلت من خارج مصر علي الحساب الشخصي لكل من امير حمدي سالم ونجاد البرعي واكد ان الاخير وصل لحسابه مبلغ 2 مليون دولار من امريكا. وطلب دفاع عائشة عبد الهادي وزيرة القوي العاملة والهجرة سابقا سماع احد شهود الواقعة ويدعي طه عبد العليم طه مدير بجريدة الاهرام وسماع شهود النفي وهم مسعد عبد الله عبد المطلب وحسن احمد عبد الله وهما من الحراسة الخاصة بالمتهمة ومحمد اسماعيل محمد سائقها وطلعت محمد منسي رئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والاعلام ..فيما طلب دفاع المتهم الثاني عشر حسين مجاور اخلاء سبيله لبطلان التحقيق معه وما ترتب عليه من اجراء بحبسه احتياطيا علي ذمة القضية وسماع شهود النفي وهم محمد كامل العجرودي الصحفي بجريدة الاهرام ومحمد احمد القزاز الصحفي بالاهرام ومحمد حسن احمد وشهرته محمد ربيع الصحفي بالاخبار وطلعت محمد المنسي رئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والاعلام ومحمود الفضلي سائق المتهم ومحمد عطا اسماعيل احمد الطبيب المعالج للمتهم والاستغناء عن سماع شهود الاثبات..ولم يكن لدفاع المتهم ال 13 ابراهيم كامل اي طلبات ..فيما انضم دفاع المتهم ال 14 احمد شيحة لدفاع المتهم الثالث محمد الغمراوي في طلباته الخاصة بقرار وزير العدل بندب قاضي التحقيق .. كما طلب سماع شهود النفي .. وطلب دفاع المتهم ال 15 حسن التونسي مناقشة شاهد الاثبات احمد حلمي محمد عيسي الذي تقدم ببلاغ ضد المتهم واستدعاء شهود النفي وهم اللواء حامد حسن حامد ود. محمود ابوسريع ووحيد عبد العال عبد الله وصابر احمد رجب يوسف ومحمد رجب احمد يوسف .. فيما قدم دفاع المتهم رجب هلال حميدة مذكرة بطلباته وطلب الانضمام لباقي طلبات الدفاع و طلب دفاع المتهم ال 17 طلعت القواس الانضمام لطلبات المتهم الثالث محمد الغمراوي ومناقشة شهود الاثبات ال28،30،31 بينما طلب دفاع المتهم ايهاب العمدة مناقشة شهود الاثبات 37، 38 ، 39، 40، 42،43 وطلب دفاع المتهم علي رضوان احمد ضم الجناية رقم 1118 لسنة 2011 جنايات شرق القاهرة العسكرية وسماع شهود النفي وهم القس أرميا ايهاب ميلاد مكرم ومصطفي مبروك القطب عبد الغني ومحمد كمال محمود دسوقي ومحمد رمزي جلال محمود واسامة محمود محمد شوقي زاهر علي ومنال فرماوي محمود حجازي وتنازل عن سماع شهود الاثبات .. وتنازل دفاع المتهم ال 20 سعيد عبد الخالق عن سماع شهود الاثبات وطلب سماع شهادة شهود النفي وهم احمد هشام معوض مصطفي ونور الشريف احمد عبد الرحيم وايهاب محمد محمد مصطفي واحمد حمزة حسن عثمان وعمر بلال هريدي وعلاء المرصفاوي ومحمد مجدي سخا ومحمد حمدان سباق المحامين وسعيد محمود احمد سلامة حارس منزله .. فيما طلب دفاع المتهم ال 21 محمد عودة سماع شاهد الاثبات رقم 35 خالد محمد عبد العظيم وضم القضية 118 لسنة 2011 جنايات شرق القاهرة العسكرية وسماع شهود النفي وهم بدر الدين محمد مصطفي حسن ومحمد احمد حسن احمد وعبد الرحيم صالح ونشأت محمد عمر وسحر ابراهيم محمد النوبي ومحمد احمد السيد علي وعبدالرحمن عبد المعطي مصيلحي وانضم باقي دفاع المتهمون لطلبات زملائهم السابقة.
