سبق ان تحدثت منذ حوالي اسبوعين عن الخسائر التي لحقت بدول الربيع العربي سياحيا وهي مصر وسوريا وتونس بشكل اساسي بينما كانت هناك خسائر اقل في دول مثل الاردن ولبنان.. وقد تصاعدت هذه الخسائر خلال الموسم الصيفي الحالي الذي جاء لسوء الحظ في اعقاب ثورات هذا الربيع العربي. وبالطبع فإن الدلائل تشير الي ان الحالة ربما تكون احسن في كل من مصر وتونس اللتين شهدتا فاتحة هذه الثورات الشعبية العربية بعكس سوريا. بالنسبة لمصر فإن التعافي من حالة الانكسار السياحي تركزت في كل من الغردقة وشرم الشيخ باعتبارهما الاكثر بعدا عن تداعيات الثورة وما صاحبها من فوضي وانفلات أمني وهو الامر الذي يتعارض ويتناقض تماما مع المتطلبات الاساسية لأمن السياح. ومهما بلغت درجة التفاؤل فإن نسب الاشغال مازالت دون المعدل الطبيعي بدرجة كبيرة بالفنادق مقارنة بهذه الفترة من السنه. كان المفروض ان تكون هذه النسبة في حدود ال 58٪ علي الاقل بالنسبة للسياحة الاجنبية الوافدة بما يمثل عائدا مفيدا من العملات الحرة للخزينة المصرية، اما قاهرة المعز لدين الله الفاطمي اشهر عواصم العالم العربي والاسلامي واقدمها فحدث ولا حرج حيث لم تتجاوز نسبة الاشغال في احسن الاوقات بعد الثورة 02٪ وهو ما يمثل ضربة قاصمة لصناعة السياحة وبخاصة اقتصاديات المنشآت الفندقية والمطاعم والمسارح والمحلات التجارية. ويعود هذا الانحسار الملحوظ في الحركة السياحية في القاهرة أنها تعد المركز الرئيسي لجميع احداث المظاهرات وممارسات وتعطيل الحياة العامة خاصة حركة المرور وهو ما يراه السياح خطرا علي حياتهم وتهديدا للاستمتاع ببرامج رحلاتهم. يحدث هذا رغم وجود اهرامات الجيزة والعديد من الآثار وعوامل الجذب السياحي في مصر.
ليس جديدا القول ان النكسة التي اصابت السياحة الدولية الي مصر وتونس وسوريا قد ساهمت في معدلات زيادة الرواج السياحي في عدد من الدول الآسيوية مثل تركيا وماليزيا بالاضافة الي دول اوروبية اخري مثل بريطانيا والمانيا وسويسرا خاصة من جانب السياح العرب. ان الجانب الأكبر من السياح العربالذين كانوا قد تعودوا قضاء اجازاتهم في هذه الدول العربية فضلوا وتحت تأثير هذه الظروف الاستثنائية ان يقضوا اجازاتهم داخل بلادهم بينما اختار قطاع منهم أقرب المناطق اليهم قبل دبي. لقد رضوا وضمانا لأمنهم وبعدا عن المشاكل ان يتحملوا درجات الحرارة العالية والتي تتجاوز معظم اوقات الصيف الخمسين درجة مئوية علاوة علي معدلات الرطوبة العالية جدا.
تراجع السياحة الاجنبية وحرص اصحاب المنشآت السياحية المصرية في كل المناطق السياحية علي ضمان أدني عائد لتشغيلها اولا.. لتغطية المصاريف وثانيا للاحتفاظ بالعمالة المدربة.. اتاح فرصة الرواج امام السياحة الداخلية. جاء ذلك استثمارا لجنوح اسعار الاقامة بالفنادق الي الانخفاض الاجباري. الاقبال من جانب السياحة الداخلية خاصة في وقت الاجازات ادي الي تعويض نسبة الاشغال المنخفضة نتيجة تراجع السياحة الاجنبية. المعلومات المتوافرة تقول ان الاقامة لشخص واحد ونتيجة لهذه التخفيضات قد وصلت الي 021 جنيها للفرد الواحد لليلة واحدة مع الوجبات. في نفس الوقت لجأت بعض الفنادق مشاركة مع الشركات السياحية الي اعداد برامج لمدة ثلاثة ايام او اكثر باسعار مغرية.
هذه التخفيضات في اسعار الاقامة وان كانت تمثل خسارة فإنها ولا جدال لصالح السياحة الداخلية. وتأتي هذه الخسارة نتيجة ارتفاع تكاليف المتطلبات ومصاريف التشغيل. وتبدوا هذه الخسائر اكثر تصاعدا بالنسبة للاسكندرية والساحل الشمالي حيث تعانيان من أنحسار السياحة الداخلية نظرا للأحداث الجارية وهو ما أدي الي كسادا وركود. وقد تكون الهجرة الليبية هربا من أحداث الثورة هناك إلي الاسكندرية قد ساهمت في تعويض بعض هذه الخسائر. الشيء المؤكد انه لا يمكن بأي حال توقع ان تتحمل صناعة الأمل استمرار هذا الوضع لفترة طويلة دواليك عما يصدر عن رموز التطرف الذين لا يقدرون المصلحة الاقتصادية للوطن بعد ان اسقطوا من حسابهم متطلباتها من الامن والاستقرار.
