تعرضت البلاد لحملات تشكيك في أعقاب الجرائم الجنائية خلال الفترة الأخيرة كان الهدف منها التأثير علي الرأي العام وخلق نوع من انعدام الثقة لدي المواطنين وخفض المعنويات وترسيخ الشعور السلبي تجاه قرارات الدولة.. وأجمع خبراء الأمن أن اللجان الإلكترونية لجماعة الإخوان الإرهابية وراء الكم الهائل من الشائعات التي تطلق يوميا والتي تهدف إلي زعزعة استقرار البلاد بعد النجاحات التي حققتها الدولة المصرية علي كافة الأصعدة مؤكدين علي دور الدولة القوي في الرد السريع علي الشائعة ودحرها من البداية وتقديم حميع التفاصيل والحقائق للمواطن حتي لا يصدق ما يقال من شائعات قد تؤدي إلي البلبلة وحدوث حالة من عدم الاستقرار. في البداية أكد اللواء إيهاب يوسف خبير إدارة المخاطر الأمنية أن ترويج التشكيك في الجرائم الجنائية في الفترة الأخيرة الهدف منه هو إثارة البلبلة بين المواطنين وأن اللجان الإلكترونية للإخوان تهدف لإعاقة تنمية المجتمع وإفشال مخططات التنمية. وأشار أن الفترة الأخيرة شهدت زيادة ملحوظة في إطلاق الشائعات والتشكيك في الجرائم وهو ما يجب التصدي له فورا لأنها في مضمونها تمس الوطن والمواطن عن طريق التشكيك في ثقة وقدرة الدولة وإحراج صورتها أمام المجتمع الدولي وأن الفكرة الرئيسية في كل شائعة تكمن في البحث عن المستفيد من ورائها وهم أنصار جماعة الإخوان وجميع التنظيمات المعادية للوطن وهو ما يؤكد أن مصر مازالت مستهدفة وأوضح أن إطلاق الشائعة يستهدف إحداث نوع من العجز النفسي عند المواطنين بعدم الارتياح والثقة في الدولة وكذلك لدي مجتمع رجال الأعمال والمستثمرين لضرب الاستقرار وإعاقة التنمية. وطالب أجهزة الدولة بالرد علي أي معلومات غير دقيقة فورا والتصدي لترويج الأخبار الكاذبة وأن يكون هناك متحدث رسمي مسئول عن كل ما يخص الإعلام ليقوم بصياغة بيانات أولاً بأول وتفنيد الأخبار المغلوطة بإمداد وسائل الإعلام بالأخبار باستمرار وأنه يجب عدم ترك الشائعات دون مواجهة حقيقية حتي لا تأخذ أكبر من حجمها ببذل مجهود أكبر من خلال المصداقية وتقديم بيانات صحيحة ومدروسة وعدم ترك أي ثغرات يمكن أن يستغلها الأعداء في التشكيك وإثارة البلبلة. وأشار يوسف أن الشائعات دائما تنشط في أوقات النجاح التي تثير حفيظة أعداء الوطن فالمرحلة الحالية يتم فيها البناء والتقدم في شتي المجالات مثل افتتاح المشروعات القومية المختلفة وبدء إنتاج حقل ظهر والدورة البرلمانية الجديدة وهي مرحلة صعبة وحساسة قد توفر للشائعة من يروج لها ويدعمها لذلك يجب علي الدولة مكافحة الشائعات عن طريق مركز معلومات ومتحدث رسمي لكل مؤسسة وإطلاق حرية تبادل المعلومات الصحيحة واستحداث جهاز قومي للرد علي الشائعات ونشر الحقائق فورا ذلك عبر البحث عن مصدر قوي وصريح ليرد الشائعة ويكذبها. وأكد اللواء مجدي البسيوني مساعد وزير الداخلية الأسبق أنه علي الدولة أن ترد سريعا علي الشائعات وتتابع ما ينشر والرد هنا يكون بالدليل والإقناع وعلي الإعلام أن يتريث في مناقشة الجرائم والقضايا التي تثير الرأي العام حتي لا يكون سببا أو وسيلة لزيادة الشائعة وعدم استضافة أشخاص لا يعرفون الحقائق والاستعانة بخبراء علي مستوي عالٍ ولهم خبرة قوية. وأشار البسيوني أن للمنبر دورا مهما في دحر الشائعة فهو الوسيلة الأكثر انتشارا ويأتي ذلك عن طريق خطاب موحد من وزارة الأوقاف في المساجد وتعرض المشكلة والرد عليها يكون بالحجج والبراهين. وأضاف مساعد وزير الداخلية الأسبق أنه منذ عام 1948 وجماعة الإخوان الإرهابية يريدون الحكم ولهم وقائع دموية كثيرة وعندما تمكنوا وأخذ منهم لجأوا للانتقام عن طريق الكتائب الإلكترونية التي تهدف إلي زعزعة استقرار البلاد وتهدم مفاصل الدولة. وأكد البسيوني أن وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر وغيرها من أسرع الوسائل التي تنتشر من خلالها الشائعة وهي من حروب الجيل الخامس لأنها في متناول جميع المواطنين القاصي والداني والجاهل والمثقف لذلك يجب علي وزارة الدخلية أن تتابع ما ينشر عن كثب بواسطة مباحث الإنترنت التي ضبطت في الفترة الأخيرة العشرات من الأشخاص ممن يبثون الشائعات ويجب علي الدولة تقوية الأجهزة التي تتابع البث وسرعة تفعيل قانون الجرائم المعلوماتية الذي أقره مجلس النواب منذ فترة قصيرة. ويري اللواء فؤاد علام وكيل جهاز أمن الدولة الأسبق أن هناك مخططا عالميا وراء إطلاق الشائعات في مصر وترويجها عبر وسائل السوشيال ميديا تقف وراءه جماعة الإخوان الإرهابية وتركيا وقطر قاموا بتجنيد أفراد اللجان الإلكترونية خلف الشاشات لإحداث حالة من البلبلة وزعزعة ثقة المواطن في دولته ويجب أن يكون هناك رد فوري بالأدلة الدامغة تجاه تلك الشائعات وتفنيدها وتوضيح حميع الأكاذيب. واقترح علام إنشاء جهاز متخصص لتحليل الشائعات وكيفية الرد عليها بأسلوب علمي ودحضها من منبعها.. وطالب بضرورة قيام وزارة الداخلية من خلال إدارة مباحث الإنترنت بمراقبة حسابات السوشيال ميديا ورصد مروجي الشائعات ومساءلتهم قانونيا. وأوضح أن موجة الشائعات التي انطلقت خلال الفترة الأخيرة موجهة لضرب الاستقرار الأمني الذي تعيشه مصر وبالنسبة لواقعة ميت سلسيل وتشكيك البعض في قيام الأب بقتل أولاده فإنه حادث تكرر كثيرا وأن وزارة الداخلية والنيابة العامة عليها الاستعانة بعلماء النفس لتحليل شخصية المتهم وتقديم تبرير علمي بشأن قيامه لارتكاب الواقعة. وقال اللواء فاروق المقرحي مساعد وزير الداخلية الأسبق أن هناك كما هائلا من الشائعات تطلقه عصابة الإخوان الإرهابية سواء في الداخل أو الخارج عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي وقنواتها الفضائية التي تبث من قطر وتركيا مستغلين حالة عدم الثقة وعدم تصديق المواطن لأجهزة الدولة بسبب إخفاء الحقائق وتجاهل الدولة في الرد علي الشائعات التي كانت تطلق في الماضي.
