الحوار مع الدكتور نبيل اسماعيل فهمي سفير مصر السابق في واشنطن لم يكن حوارا عاديا، بل حوار ثري جدا متعدد الجوانب، خاصة انه ابن وزير خارجية مصر الاشهر في عهد الرئيس انور السادات والذي قال للسادات لا لزيارة اسرائيل واستقال من منصبه آنذاك، أخذ عن أبيه الاعتزاز بالنفس خلال عمله الدبلوماسي لانه يمثل شعبا ودولة عظيمة، كما انه استاذ اكاديمي في الدبلوماسية الدولية، وحاليا عميد كلية الشئون الدولية والسياسات العامة بالجامعة الامريكية بالقاهرة. تطرق الحوار معه الي سياسة مصر الخارجية بعد ثورة 52 يناير، ودوائر الاهتمام المصري اقليميا ودوليا، وعلاقات مصر مع كل من اسرائيل وايران، ورؤيته لمستقبل السلام في المنطقة، والاليات الجديدة للتفاوض مع اسرائيل، وتفهمه لغضبة الشارع المصري بعد حادث الحدود الذي راح ضحيته عدد من الفرسان المصريين، ودعوته بضرورة تقديم اسرائيل لاعتذار رسمي وليس الاعراب عن الاسف ودفع تعويضات لاسر الشهداء المصريين، والاتصالات المصرية الامريكية منذ اعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين عام 4791م، واهمية الدور الامريكي في المنطقة. وهذا هو نص الحوار: نبدأ من نقطة الاشتعال.. الجريمة الاسرائيلية علي الحدود المصرية وتقييمكم لها في إطار السياسة الإسرائيلية تجاه القضايا العربية عامة؟ للأسف أجد الحكومة الاسرائيلية الحالية تمارس نوعا شديدا من الغطرسة من منطلق أن لديها حرية حركة كاملة لاستخدام العنف والقوة وهناك أمثلة كثيرة لعل أولها الغزوات الاسرائيلية علي قطاع غزة واستمرار التوسع الاستيطاني وهدم المنازل بالقدسالشرقية وأخيرا ما حدث علي الحدود المصرية.. كل هذه الأمثلة وغيرها الكثير يعكس غطرسة الجانب الاسرائيلي وأن لديه مساحة وحرية حركة يستثمرها في اللجوء الي العنف بغير حساب.. ولم يكن حادث الحدود المصرية هو الأول من نوعه ورغم أن تفاصيله لم تعلن رسميا من الجانبين الا ان مصريين قتلوا علي الأراضي المصرية بأيد اسرائيلية، وبصرف النظر عما اذا كان الحادث قد وقع عمدا أم خطأ لكنه داخل الحدود المصرية وبصرف النظر عن آلية القتل والنوايا فإن هناك خرقا واضحا لاتفاقية كامب ديفيد وللمادتين 2 و3 من الملحق الأمني لها. أقول إنه ايا كانت الاسباب فهناك خرق للسيادة المصرية تكرر أكثر من مرة والسبب في هذا ان اسرائيل اعتادت ما اسمته بملاحقة المشتبه فيهم مع تجاوز الحدود واعتادت علي استخدام العنف المبالغ فيه ولو ترتب علي ذلك تعدي الحدود علي الطرف الآخر. طرد السفير لا يكفي الشارع المصري انتفض لهذا العمل الإجرامي ويصر علي طرد السفير الاسرائيلي من مصر.. كيف تنظر لهذا المطلب؟ أتفهم تماما غضب الشارع المصري وأشاركه مشاعره وأتفهم الدعوات المختلفة لسحب السفير المصري أو طرد السفير الاسرائيلي وكلها اجراءات متاحة الآن ومستقبلا تعبيرا عن الغضب تجاه حادث معين أو سياسة محدودة.. والحقيقة ايضا أن المسألة اكبر من ذلك ولا تحل بمجرد سحب سفير للتشاور وإعادته بعد التحقيق أو حتي بمجرد الاعتذار. وما هو المطلوب إذن؟ تغيير المنهجية الاسرائيلية علي الحدود المصرية فهي منهجية مستمرة ومتصلة علي مدار أكثر من عشر سنوات وتغييرها أكثر أهمية من طرد أو سحب سفير مع تقديري وتفهمي لمطالبة الشعب المصري باتخاذ هذه الاجراءات. اعتذار وتحقيقات وتعويضات المطلوب أولا: اعتذار اسرائيلي رسمي وليس الإعراب عن الأسف وهو ما يعني الاعتراف والإقرار بالمسئولية أيا كانت مبررات الحادث فهو غير قانوني ومخالف لمعاهدة السلام. ثانيا: مطلوب اجراء تحقيقين الأول مصري بمعني تسجيل الأحداث علي الجانب المصري من الحدود بمعني ان تكون الصورة كاملة واضحة أمامنا حتي تكون المعلومات صادقة ومتاحة عندما نطلع علي التقرير الاسرائيلي وحتي يتفهم الرأي العام الحدث بدقة بدلا من الانسياق وراء روايات مختلفة.. والتحقيق الثاني يجري علي الجانب الاسرائيلي بمشاركة مصرية وربما بمشاركة دولية علما بأنني لا أتذكر أن هناك تحقيقا اسرائيليا انتهي الي نتيجة أدين فيها الطرف الاسرائيلي! ثالثا: يجب أن تكون هناك تعويضات في ضوء نتائج التحقيق لصالح الطرف المصري وبالتحديد عائلات الضحايا. تعديل الملحق الأمني للمبادرة رابعا: يجب الاتفاق علي اجراءات محددة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث علي الحدود وهذا يعني أولا أن تكون هناك قواعد تنظم الممارسة العسكرية الاسرائيلية بموازاة الحدود حتي نتجنب اطلاق النار عبر الحدود من الطرفين.. وثانيا مراجعة وتعديل الملحق الأمني لمعاهدة السلام بما يسمح بزيادة القوات المصرية وكفاءتها علي الحدود المصرية مع اسرائيل وفلسطين. هذا لا يعني الغاء المعاهدة لكننا نتحدث عن الملحق الأمني بهدف رفع كفاءة قدرات الطرف المصري بشكل دائم ومستمر. وما نشهده الآن عندما تقع حوادث أو توترات أن يسمح الطرف الاسرائيلي أو يغض النظر عن انتشارنا بأعداد اكبر من المنصوص عليها في الملحق الأمني لمرحلة محددة مؤقتة قبل تخفيض العدد مرة أخري وهذا يعني مواجهة الأحداث الأمنية وليس بشكل وقائي استباقي. ما هو تقييمكم لدور المبعوث الامريكي في احتواء آثار الحادث؟ الدور الامريكي مهم والولاياتالمتحدة معنية بالوضع في مصر ما بعد الثورة وعلاقات مصر المستقبلية مع الطرف الاسرائيلي ومن الطبيعي أن ترسل امريكا مبعوثا في محاولة لتهدئة النفوس وأنا أرحب بهذا التحرك لكنني أسجل في نفس الوقت أنني لم أشهد إدانة امريكية للطرف الاسرائيلي ولا حتي من المجموعة الرباعية الدولية وأشعر أن الولاياتالمتحدة عندما سعربت عن أسفها وتعازيها للطرف المصري جاء ذلك متأخرا وأرجو أن تعوض ذلك بتكثيف اتصالاتها علي الجانب الاسرائيلي وصولا الي اعتذار صريح لمصر واجراء تحقيق دقيق وموضوعي ومفصل في عجالة حتي لا تتفاقم الأمور ولكي تهدأ النفوس. عملت سفيرا لمصر في واشنطن 9 سنوات تعددت خلالها زيارات جمال مبارك لامريكا.. ماذا كان دور السفارة المصرية في الترتيب لهذه الزيارات؟ هناك زيارات متعددة ومتنوعة لنجلي الرئيس السابق بدأت منذ الثمانينات أي قبل وصولي للولايات المتحدة بما يقرب من 81 عاما خلال فترتي عمل الراحلين الريدي وأحمد ماهر، وبدأت الأحداث بحضورهما مع الرئيس السابق بصفتهما أولاد الرئيس وبمرور الوقت انفرد جمال مبارك بالحضور مرافقا لوالده ثم بدأ بعد تولي المناصب الحزبية ولجنة السياسات في الحزب الوطني في إطار وفود من مؤسسات المجتمع المدني المصري، وهي وفود متنوعة من أحزاب مختلفة ومؤسسات مجتمعية وحضر مرة واحدة في اطار وفد رأسه السفير أسامة الباز قبل حرب العراق الثانية فضلا عن زيارات خاصة لأمور شخصية وبطبيعة الحال كانت السفارة تعني بتنظيم برامج اجتماعات المجتمع المدني والوفود الرسمية، أما عن حضور جمال في زيارات خاصة فلم يكن للسفارة أي دور في ترتيب برنامج أو مقابلات جمال والاستثناء الوحيد الذي أتذكره كان اثناء زيارة خاصة لجمال مبارك خارج واشنطن ولما علم بها الجانب الامريكي طلب ترتيب لقاء معه وهي المرة الوحيدة التي قامت خلالها السفارة بترتيب مقابلات جمال في اطار زيارة شخصية وتمت بناء علي الطلب الامريكي، وموافقة الجانب المصري وقد راعينا ذلك بدقة. هذا كل ما تم بالنسبة لدور السفارة طوال فترة عملي في واشنطن من 99 الي 8002. أما اذا كان الوضع قد تغير بعد ذلك فليس لدي معلومات حول هذا الأمر. هل كانت هناك خلافات في الرأي بينك وبين صانع القرار في مصر خلال الأعوام الأخيرة من عملك سفيرا لمصر في واشنطن؟ تباينت الآراء تباينا متزايدا مع صانع القرار في مصر حتي عدت لوزارة الخارجية عام 8002 ولم تسند لي أي مهمة علي مدار عامين ونصف العام واستطيع القول من باب التحليل ومعرفتي ببعض الأمور والوقائع وعلي الرغم من أنني لم استمع الي لوم أو تحفظ مباشر أن المهنية والاعتزاز بالنفس ربما كان لهما أثر فيما حدث.. فقد التزمت طوال عملي الدبلوماسي حتي من قبل واشنطن بعدم الخط بين المهنة والعلاقات الشخصية مؤمنا بضرورة القيام بكل ما هو مطلوب مني مهنيا لصيانة المصالح المصرية بالخارج بما يفرض علي الاحتفاظ بمساحة ما بيني وبين صاحب القرار حتي استطيع طرح الرؤي واعطاء المشورة والرأي الصادق احتراما للأمانة التي كلفت بها دون أن أشعر بوجود علاقة شخصية أو خلط بينها وبين المهنية لكن البعض كان يري في ذلك غرورا وأعترف انني معتز بنفسي فقد علمني والدي ذلك - بل أكد لي رحمة الله عليه - أنني اذا اخترت العمل الدبلوماسي كمهنة يجب ان اعتز بنفسي كممثل لبلد عظيم هي مصر احتراما لتاريخها وشعبها. وقد يكون تمسكي بعدم الخلط بين المسئولية المهنية والعلاقات الشخصية قد آثار حساسية البعض وأنا غير نادم علي شيء. وبعد عودتي لم يعرض علي شيء جاد طوال فترة الرئيس السابق لذا فضلت ترك العمل الحكومي والتركيز في العمل الاكاديمي والخدمة العامة. التوجه الفلسطيني نحو الأممالمتحدة وماذا عن القضية الفلسطينية وضرورة قيام دولة فلسطينية ونحن علي مشارف التوجه الفلسطيني الشهر القادم الي الاممالمتحدة، هل تري في ذلك خطوة في الاتجاه الصحيح؟ الجانب الفلسطيني من حقه التوجه الي الأممالمتحدة لطرح قضيته مثله مثل أي شعب آخر هذا حق متاح، ورغم ذلك لم يلجأ الجانب الفلسطيني الي هذه الخطوة إلا كرد فعل لتعنت اسرائيل ورفضها وقف الاستيطان وهدم المنازل بالقدسالشرقية، وبناء منازل لليهود عليها واستمرار العدوان اليومي علي الشعب الفلسطيني بما أفقد مصداقية عملية السلام بالكامل. وفي ضوء عدم جدية العملية السلمية يسعي الجانب الفلسطيني للذهاب الي الاممالمتحدة لتثبيت حقه ولاقامة دولته. ولا أري أي غضاضة في ذلك وللجانب الفلسطيني ان يقرر شكل تحركه في الاممالمتحدة وهل يلجأ الي مجلس الأمن أو الجمعية العامة ام كليهما. الحقيقة استغرب تماما رفض المجتمع الدولي أو علي الأقل العديد من الدول الغربية التحفظ علي هذه الخطوة الفلسطينية فهل المطلوب من الفلسطينيين ان يقفوا مكتوفي الايدي وهناك تآكل مستمر لعاصمتهم وأرضهم، دون فعل أو رد فعل من أحد. تأييد دولي واسع للدولة الفلسطينية ماذا تتوقع من الجمعية العامة للامم المتحدة بشأن المطلب الفلسطيني؟ اعتقد سيكون هناك تأييد واسع من الجمعية العامة لأي صيغة يقدمها الجانب الفلسطيني واذا اجادوا في طرح القضية وركزوا علي حقوقهم في اطار الشرعية الدولية التي أقرتها الأممالمتحدة دون اضاعة الوقت في صياغات تدين اسرائيل أو غير ذلك واكدوا استعدادهم للتفاوض وفقا لهذه الشرعية اعتقد ان الطرح الفلسطيني سيحظي بتأييد واسع من الجمعية العامة بما في ذلك عدد غير قليل من الدول الغربية فضلا عن اسيا وافريقيا وامريكا اللاتينية. وهل يكفي موقف الجمعية العامة للاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية؟ يجب علي الطرف الفلسطيني أن يصيغ طرحه صياغة جيدة من الاتصالات الدولية. اشدد من حق الجانب الفلسطيني مطالبة المجتمع الدولي بما فيها الولاياتالمتحدة بالاعتراف بهم كدولة في حدود 76 القدسالشرقية عاصمة لها. اذا كان السعي للانضمام للامم المتحدة لدولة متكاملة مثل الدول الأخري يجب التوجه الي مجلس الأمن، وهذا سيكون أصعب بطبيعة الحال لاحتمال استخدام فيتو امريكي أما اذا الهدف تسجيل حق الجانب الفلسطيني لاقامة دولته في اطار 76. واعتراف المجتمع الدولي بذلك فهذا يمكن ان يتم من خلال الجمعية العامة طالما لا يتضمن القرار طلب الانضمام للامم المتحدة في هذا الطلب الأخير يجب ان يمر بمجلس الأمن. الفيتو الامريكي لماذا تهدد الولاياتالمتحدةالامريكية مقدما استخدام الفيتو ضد توجه الفلسطينيين الي الاممالمتحدة؟ لا أري أي مبرر سياسيا مقبولا أو معقولا لاستخدام الفيتو لمعارضة التوجه الفلسطيني للامم المتحدة ومجلس الأمن، وما تسمعه عن أن امريكا تعارض باعتبار أن التفاوض يجب ان يكون مباشرة بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي، والرد عليه هو أن الجانب الفلسطيني لا يجد طرف تفاوض جاد، ولم يتوجه الي مجلس الأمن باعتباره محفلا تفاوضيا، وانما لمجرد تأكيد حقوقه وعلي رأسها اقامة دولته في ظل انهيار عملية السلام لاسباب اسرائيلية ومواصلة اسرائيل خرق القانون الدولي والتوسع الاستيطاني وهدم المنازل في القدس وفي ضوء كل ذلك اذا كانت امريكا باستخدام الفيتو بالفعل ليس أمامي الا ان استخلص من هذه الخطوة ان الفيتو استخدم نتيجة الضغوط الداخلية الامريكية وقوة اللوبي اليهودي في امريكا، وهي علي مشارف انتخابات الكونجرس والانتخابات الرئاسية العام القادم. هل تري ان الامريكان فوجئوا بالثورة المصرية أم كانوا يتابعونها ويتوقعونها؟ الامريكان فوجئوا بالثورة ليس لعدم قدرتهم علي تقصي الحقائق أو لضعف التحليلات وانما بصراحة الكل فوجئ بالثورة. ولم تفاجأ بوجود توتر أو غضب شعبي وخاصة بعد الانتخابات التشريعية 0102 أو التوريث، الامريكان ظلوا غير مقدرين الموقف الي ما بعد 21 أو 31 يوما من استمرار الثورة والادارة الامريكية ظلت فترات طويلة غير مقتنعة وغير مقدرة بأن الشارع العربي شارع له صدي مؤثر وله طموح، وكانوا معتقدين دائما أن الحكومات العربية بدون ضغوط داخلية لهذا السبب ورغم أهمية مصر الا انهم كانوا مترددين في الايام الاولي للثورة وتباينت ردود فعلهم نتيجة لعدم تقديرهم لدور الشارع العربي. الجميع فوجئ بقوة الغضب وحماس الشباب مقابل البطء وسوء الإدارة في التعامل الحكومي والحزبي ثم وقع العمل الاجرامي فيما يتعلق بالقناصة وقتل المتظاهرين والعنف في السويس، وموقعة الجمل التي كانت في اعتقادي الشرارة التي لحمت بين الريادة الشبابية والدعم المجتمعي. كمتابع ومحلل سياسي كيف تري دور القوات المسلحة المصرية في دعم ومساندة الثورة؟ أولا: أريد أن أشيد بأداء القوات المسلحة المصرية والمجلس العسكري في مرحلة أيام الثورة، وتنحي الرئيس السابق عن السلطة هذا كان موقفا مشرفا وأداء يعكس أن المنظومة العسكرية المصرية لها مبادئ انسانية ووضعية حاكمت وهذا فخر لنا جميعا في الداخل وأبهر العديد من دول العالم. الثورة لا تزال جارية كيف تقيم المرحلة الماضية من عمر الثورة؟ بالنسبة لمرحلة 6 أشهر الماضية والتطور السياسي بصراحة كنت أفضل ترتيبات أخري تؤدي الي وضع دستور ثم انتخابات رئاسية ثم برلمانية وانما قد تجاوزنا هذه المرحلة الآن، يمكن ان ألخص شعوري وتقديري في نقاط رئيسية: الثورة المجتمعية لازالت جارية لاقامة الدولة المصرية الجديدة لم تكتمل بعد، اشعر بقلق من الاستقطاب السياسي الذي اشهده في الساحة واللجوء الي كل من يختلف في الرأي والرأي الآخر الي التشكيك في وطنيته أو تكفيره وغير ذلك بما يتناقض مع مفهوم الدولة الديمقراطية الذي يجب ان يجمع بين الرأي والرأي الاخر. الأسابيع الأخيرة أشعر أن هناك تطورا ايجابيا ويسمح لنا بوضع دستور نرضي به جميعا، ويوفر لنا الحريات والامان بصرف النظر عن انتماءاتنا أو معتقداتنا، وأنا سعيد بالحوار الدائر حول المبادئ التي يجب أن تحكم الدستور والجهد الذي بذل من المجتمع المدني بما فيها الازهر الشريف، وآمل ان تكون القرارات التي تصدر من الحكومة والمجلس العسكري بهذا الشأن، كذلك الاجراءات المنظمة للانتخاب محل توافق سياسي وشعبي تجمعنا في عملية انتخابية مشرفة وحرة ونزيهة. في تصوركم كم سنة تحتاجها مصر ليحل الاستقرار والازدهار بين الشعب؟ أعتقد أننا نستطيع استكمال بناء المؤسسات السياسية المصرية قبل صيف 2102م. بمعني انتخابات مجلسي الشعب والشوري ومرحلة اعداد الدستور ثم انتخبات رئاسية. رغم ما يبدو ذلك من تأخير لا يقلقني، أفضل التأخير بعض الشيء عن الاستعجال والوصول الي نتيجة غير سوية، ويجب ان لا نغفل ان اجراء انتخابات يتطلب توفير الامن للمرشحين والناخبين في مختلف انحاء البلاد في ظل مناخ تنافسي بين المرشحين كما ان علينا التدقيق والتريث في كتابة الدستور باعتباره الحاكم والمؤسس للدولة الذي يجمعنا لبناء مستقبل مصر الجديدة ومبادئ حقوق ومسئوليات وواجبات تحكمنا وترضينا جميعا. وكيف تري السياسة الخارجية لمصر بعد ثورة 52 يناير؟ مصر دولة لها وزن في المجتمع الدولي فلابد ان تعكس سياستها الخارجية تطلعاتها الخارجية بمعني الاستجابة لمصالح شعبها ولابد ان تصون وتسعي لتحقيق الأهداف القومية للبلاد خارج حدودها.. هذا يعني ان تأتي المعايير والفلسفة العامة لمواقفها الخارجية متوافقة مع وضعها الداخلي وأن تتبني أولويات محددة في علاقاتها بالدول الأخري باعتبار العلاقات الخارجية لا تبني علي العواطف وانما علي مصالح محددة للدولة بالتوافق مع مصالح الدول الأخري. ثلاث دوائر عالمية يضيف: علي ضوء ذلك علينا تحديد أولوياتنا وطبيعة العلاقة مع دول العالم في اطار ثلاث دوائر متداخلة: الدائرة الأولي: الدول المجاورة لنا سواء علاقتنا طيبة أم لا ترتبط بنا بقضايا الحرب والسلام اضافة الي الدول التي لها علاقة بمصالحنا ومواردنا الاساسية مثل المياه، ودول الهوية - فيها من نتفق ونختلف معها. الدائرة الثانية وهي الدائرة الأوسع وهي الدول الفاعلة دوليا، فمصر اقليميا لا تعيش في معزل مما يدور حولها، من الطبيعي ان تعطي اهتماما بالدول الفاعلة مثل امريكا، ودول مجلس الامن دائمة العضوية. والدول الصاعدة مثل البرازيل والصين والهند وروسيا ومعها الدول الاوربية والافريقية باعتبارها دولا في مناطقنا وتشمل الدول الأولي والدول الفاعلة. الدائرة الثالثة وهي أوسع الدوائر تشمل بقية دول العالم من منطلق أننا نعيش منظومة دولية، حقوق الانسان ونزع السلاح والتجارة والسلام. لكل دائرة لابد من ان تكون لها اهداف محددة بعضها أولويات ايجابية وبعضها أهداف لادارة ازمات أو صياغة علاقة. واعتقد ان ثورة 52 يناير وهي من أهم انجازاتها انها طرحت نقاشا ثريا وعميقا حول العلاقة المجتمعية المصرية بين الحاكم والمحكوم صاحب القوة والسلطة والمال والمعنيين بإدارة شئون البلاد من هنا نري الكل يطالب بحقوقه بصوت عال وبقدر من الإلحاح والاستعجال والغالبية العظمي من هذه المطالب شرعية الحوار المجتمعي حوار صحي ومنطقي، وانما لن تتحقق الاهداف الا اذا نظرنا الي القضايا بشكل شامل اقتصادي وأمني وسياسي واجتماعي. نفس هذه الفلسفة أطرحها علي العلاقات الخارجية المصرية كي أصون مصالحي مع دول علاقتي بها متوترة انظر لها نظرة شاملة، اقتصادية وتجارية وأمنية وسياسية. مثالا لذلك علاقتنا مع جيراننا من دول حوض النيل والموقف المصري من الحق القانوني التاريخي المكتسب في كميات معينة من مياه النيل سليم قانونيا، بصرف النظر عن الأطرف الأخري التي تزعم ان هذه الحقوق اكتسبت في ظل احتلال اجنبي للبلاد.. الحل لا يبني فقط علي الجانب القانون مع ايجاد مصلحة للغير، وهنا الطرف الآخر يسعي لمصلحة اقتصادية دعم اقتصادي مياه النيل كافية، المشكلة في عدم توافر الموارد الاقتصادية النظر لمنظور اقتصادي وحلول ايجابية للجانبين. علاقاتنا بايران ثنائيا النظام السابق كان يراها مشكلة أمنية. علي الجانب السياسي: حساسية المشكلة علاقات ايران غير ايجابية مع عدد من دول الخليج العربية من الحساسية أن علاقات ايران السلبية تجاه الغرب ولدي مصلحة أن تكون لي علاقات سوية مع ايران ولا يمكن ان تكون علي حساب الدول العربية. هل أتجاهل المنظور الدولي لايران من مصلحة مصر. لابد من حوارات علي أن أوازن بين ملفات معينة ايجابية وقدر من السلبية. حوار مصري ايراني هل يعني ذلك دعوة مصر وايران للدخول في حوارات؟ قال السفير نبيل فهمي: ادعو الي حوار متعدد الجوانب مع ايران سياسي اقتصادي امني ديني ليس هناك مانع أن أبدأ الحوار ويطول لبحث التعاون مع القضايا من زاوية محددة. هل تعتقد أن ايران وحدها المسئولة عن حالة العلاقات مع مصر؟ قال السفير نبيل فهمي: العلاقات المصرية الايرانية - وصلت الي مستوي مترد نتيجة أخطاء من الجانبين المصري والايراني، ايران بالفعل في الماضي اتخذت مواقف سياسية تتعارض مع الكثير من المصالح المصرية، الجانب الايراني بدأ ممارسته في المناطق المجاورة لنا في قضايا اطار السلام، والتعامل مع المتطرفين وبعض القضايا الأمنية بعض الاشخاص الهاربين متواجدين في ايران، وهناك توتر في العلاقات الايرانية العربية، وهناك ايضا من ناحية مصر الحوار المصري الايراني اقتصر علي الملف الأمني. وهو الملف الذي لم يتحرك معه الجانب الايراني ومصر لم توفر الحافز أو الردع لم تكن لدينا قوة الردع علي ايران واستمر الحديث من زاوية أمنية وهي حساسة لمصر. وماذا عن الموقف حاليا؟ القضايا الخلافية لا تزال قائمة وبدء الحوار حولها هو الطريق السليم للتمهيد السليم لتحقيق انجاز، الحوار الشعبي مفيد، ولكنه ليس كافيا هناك قضايا محددة يجب ان تعالج ويجب ان يكون لنا حوار شامل حول العلاقات بشكل شامل. وأضاف السفير فهمي ومع تقديري لحساسية بعض الملفات لا أري ان تكون علاقتنا مع ايران علي حساب دولة اخري، أو نحجم عن التجارة مع ايران لعدم اثارة دولة أخري أو التعامل معها من زاوية محددة دون غيرها. وفي نفس الوقت لا أري انه يمكن لنا فتح صفحة جديدة دون التعامل في القضايا العالقة بيننا ومن ثم لابد الحوار الشامل والمتكامل. لا أري أي غضاضة لدعوة مصر لهذا الحوار مع تسجيل تحفظاتنا علي قضايا معينة أو مواقف معينة وأن يقوم الطرف الآخر بنفس الشيء وأن يأخذ الحوار مداه ينجز ما ينجزه علي المدي الطويل. منهجية جديدة للسياسة الخارجية اذن هذا يتطلب منهجية جديدة لوزارة الخارجية المصرية؟ نعم العمل يحتاج الي منهجية جديدة يحتاج الي قرار سيادي وطني بأهمية بدء هذا الحوار وبناء علي هذا القرار تقوم الحكومة بتشكيل الوفود من الجهات المختلفة المعنية حسب الموضوع. حسب القضية، الجهة التفاوضية الطبيعية هي الخارجية وهي المنوط بها للدولة المصرية كلها. وأضاف: أشير هنا الي مؤسسة وزارة الخارجية المعنية بتكوين بعض الوفود علي مستوي منخفض أو مستوي مبعوثين أو وزراء الخارجية، أو مستوي خبراء، وهذا يعني ان التوجه السياسي يجب ان يكون مكتملا. واختيار مبعوث معين لهذه القضية يقدم الي الخارجية والي مؤسسة الرئاسة، واذا كان التشكيل لوزارة كانت هناك وزارة دولة كلها أمور تفاوضية يمكن وضعها. السلام العربي الاسرائيلي وهل هذا ينطبق علي الحالة المصرية الاسرائيلية؟؟ نفس السياق بنفس منهجية شكل جديد للخارجية المصرية يجب ان ننظر الي عملية السلام العربية الاسرائيلية والعلاقة المصرية الاسرائيلية والمسار الفلسطيني بمنهجية مختلفة أعني بذلك أهدافا مختلفة الهدف يجب ان يكون ويستمر السلام الشامل العربي الاسرائيلي الذي يؤدي إلي انسحاب اسرائيل من الاراضي التي احلتها عام 76 واقامة دولة فلسطينية علي أرض غزة والضفة الغربيةوالقدسالشرقية ويؤدي الي الأمن والاستقرار لكل دول المنطقة الترجمة الحقيقية لقرار مجلس الأمن رقم 242 لعام 76، والمبادرة العربية الصادرة عن قمة بيروت التي تدعو لسلام شامل وعلاقات طبيعية بين الجميع والهدف يجب ان لا يتغير يجب ان تكون مطالبنا واضحة ومحددة وأن تتخذ الأطراف المعنية »اسرائيل« موقف واضح يؤيد الحل الشامل، مع اقامة دولة فلسطينية أم لا. وهل هذا يتطلب آليات جديدة للتفاوض؟ الحوار يدور حول آليات استئناف التفاوض، لكن اسرائيل تضع شروط علي التفاوض ذاته أحد الشروط لم تكن موجودة أصلا عند التفاوض المصري الاسرائيلي. لم يطلب منا أحد الاعتراف بالدولة اليهودية ولدي شكوك شديدة عن نوايا الحكومة الاسرائيلية الحالية تنطلق مما ذكره رئيس الوزراء الاسرائيلي خلال حديثه أمام الكونجرس عندما أعلن صراحة عدم العودة لحدود 76 حتي مع تبادل بعض الأراضي وعدم السماح بعاصمة فلسطينية في القدسالشرقية.
