يتصور البعض أن الحديث عن الانتخابات البرلمانية القادمة 2020 مازال مبكرا.. وحتي لا يتفاجأ الناخب والمرشح بموعد الانتخابات كما حدث في 2015 تبادر »الأخبار» بفتح باب المناقشة حولها من الآن في حوار مفتوح مع المستشار بهاء الدين أبوشقة رئيس حزب الوفد ورئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب.. وتفاصيل مثيرة حول موقف حزب الوفد من فكرة اندماج الأحزاب.. وحالة المخاض السياسي التي تعيشها مصر.. وحقيقة وجود حياة حزبية تعددية.. وإذا ما كانت مصر تمتلك فعلا أحزابا قوية لها قاعدة شعبية أم مجرد أحزاب علي الورق مقراتها مجرد غرفة في شقة تحمل يافطة وشعار الحزب؟! وماذا عن أداء البرلمان وهل الرئيس في حاجة لوجود حزب سياسي أو ائتلاف يكون ظهيرا سياسيا له مثله في ذلك مثل جميع الرؤساء في ديمقراطيات العالم المتقدمة؟ وهل تجربة حكومة الظل التي شكلها الوفد تنجح في دعم حكومة الدولة؟ وهل هناك نية داخل البرلمان لتعديل مواد في الدستور؟ وهل يلاقي مشروع قانون انتخابات برلمان 2020 الذي يقترح بأن تكون بنسبة 75٪ قائمة نسبية و25٪ للفردي قبولا وموافقة من جميع الاطراف؟! مزيد من التفاصيل في هذا الحوار: التعددية الحزبية »أمر ضروري» وتتحقق بوجود 4 أحزاب قوية تنافس في الانتخابات مصر تغلبت علي الحصار الاقتصادي وقضت علي الإرهاب بنسبة 95٪ اندماج الأحزاب »مسألة معقدة» وأتمني تحقيقها علي أرض الواقع لكل ثورة ثمار يجنيها الشعب بعد فترة طالت أم قصرت هل بدأت مصر تجني ثمار ثورتي 25 يناير و30 يونيو؟ - الشعب المصري قاد ثورتين، ثورة 25 يناير وثورة 30 يونيو ويري المحللون السياسيون أنه من الأسباب الرئيسية لهاتين الثورتين هو أن الشعب المصري كان مصراً ومصمما علي أن نكون أمام ديمقراطية حقيقية لأن الديمقراطية غابت عن سماء مصر، ويمكن ما حدث في عام 2010 كان هو القشة التي قصمت ظهر البعير وأكدت انه لا أمل في أن نكون أمام نظام ديمقراطي في ذلك الوقت؟ وفي 25 يناير لو أننا كنا أمام ديمقراطية وتعددية بكل ما تعنيه الكلمة بعد ان سقط الحزب الوطني وكنا أمام تعددية حزبية قوية في ذلك الوقت.. كانت مصر قد تجنبت الكثير من المشكلات التي تعرضت لها بعد 25 يناير.. لذلك فوجود فراغ سياسي دون أن تكون هناك أحزاب أخري غير الوطني فجاء الإخوان وملأوا هذا الفراغ. وبعد 30 يونيو كانت مصر أمام معارك حقيقية ومن أشرس المعارك وهي معركة الجيل الرابع.. إرهاب، حصار اقتصادي، محاولات إحداث فتن في مصر، وكانت هذه المؤامرات تستهدف أن تسقط مصر في ذات المستنقع الذي سقطت فيه دول مثل سوريا وليبيا والعراق واليمن ولكن بفضل وتصميم الإرادة المصرية استطاعت مصر أن تحارب الارهاب نيابة عن العالم، وأن تتغلب علي الحصار الاقتصادي، وفي الوقت الذي كانت هناك يد تحارب كانت هناك يد تبني. ملامح حصاد الثورتين.. كيف تراها؟! - في الفترة الأولي لولاية الرئيس عبدالفتاح السيسي كانت هناك يد تبني ويد تحارب الإرهاب، واستطاع الرجل أن يقضي بنسبة تفوق 95٪ علي الارهاب وان يكون هناك أمن وأمان للمواطن في الداخل وعلي الحدود، وفي نفس الوقت نسير في التنمية الاقتصادية والمشروعات العملاقة التي تشهدها مصر، وحتي نستطيع ان نكون أمام تأسيس دولة ديمقراطية حقيقية حديثة لابد أن نكون امام استقرار سياسي وامني واقتصادي وخطاب الرئيس أمام مجلس النواب مع بداية ولايته الثانية كان حديثه يؤكد علي أن مصر تتسع للجميع، وفي لقائه مع الشباب أكد علي ضرورة وجود تعددية حزبية وفقا للمادة 5 من الدستور التي تنص علي أن النظام السياسي في مصر يقوم علي التعددية السياسية والحزبية والتداول السلمي للسلطة. القواعد الشعبية معني ذلك أن مصر علي أعتاب ديمقراطية حقيقية حديثة؟ - تأسيس الديمقراطية بمفهومها الحديث لا يمكن ان يأتي في وجود تعددية حزبية وهمية، فمن مقومات الحزب السياسي المعترف به في الفقه السياسي لابد ان يكون للحزب قواعد شعبية، وتلاحم شعبي، بمعني ان الحزب لكي يكون حزبا بمفهومه السياسي لابد أن يكون قادرا في أي وقت ان يخوض اية انتخابات، ومالم يكن قادرا علي خوض الانتخابات وغير مستعد إذن لا تنطبق عليه مواصفات وشروط الحزب. ماذا ينقص مصر لكي تتحقق فيها الديمقراطية التي ينشدها الجميع؟ - تفعيل المادة 5 في الدستور تسمح لنا ان نكون أمام مولد حقيقي وفعال للديمقراطية والتي تنص علي التعددية الحزبية والسياسية والتداول السلمي للسلطة، ولكي يتحقق تفعيل هذه المادة لابد ان نكون أمام حزبين قويين علي الاقل قادرين علي خوض الانتخابات، وأن يكون هدف هذه الاحزاب التي آمل ان يرتفع عددها الي اربعة علي الاقل هو حماية الوطن والمواطن المصري وأي اختلاف في ايدلوجيات الاحزاب المأمولة مرفوض إذا لم يكن هدفها استقرار وأمان الوطن والمواطن المصري. أحزاب مهمشة تطالب بوجود تعددية حزبية في وجود هذا العدد الهائل من الأحزاب في مصر؟ - معظم الاحزاب التي حصلت علي ترخيص بالتأسيس، أحزاب وهمية ليس لها وجود علي أرض الواقع، هي أحزاب مهمشة هيكلية هو حزب يحمل لقب حزب دون ان يكون له جسد الحزب الحقيقي. فكرة معقدة منذ فترة ونحن نتابع موضوع اندماج الأحزاب، بعض الاحزاب رحب والبعض رفض، ومازال الجدل مستمرا، هل ينجح الاندماج في خروج حزب أو ائتلاف قوي؟ - فكرة الاندماج أو الائتلاف بين الأحزاب هذه مسألة لابد ان يسبقها إدراك الجميع وأنا علي يقين ان الجميع مدرك أنه لا يمكن ان تتحقق الديمقراطية في مصر بوجود أحزاب وهمية علي الورق، فمن غير المقبول أن نكون أمام رئيس حزب مثلا ويعجز عن خوض الانتخابات أو لا يحصد اصواتا لذلك قبل ان نناقش الاندماج يجب ان نكون أمام تعددية حزبية حقيقية علي أرض الواقع. أين حزب الوفد مما يدور حول مفاوضات الاندماج بين الاحزاب؟ - في الحقيقة ان فكرة الاندماج هذه بالغة التعقيد، وحزب الوفد ليس لديه مشكلة في هذه المسألة، ومبدأ التعقيد يأتي من تبعات الاندماج حيث يذوب كيان حزب في كيان حزب آخر، وهل الحزب الذي يندمج يختفي تماما تحت عباءة حزب آخر، ما هو الاندماج زي الوحدة والاتحاد، والوحدة معناها ان بلدين أو أكثر اعلنوا الوحدة واصبحت جميع الدول تحت دولة واحدة. وفي حالة الاحزاب هل الاحزاب تقبل أن تتحلل من شخصيتها كاملة لتدخل تحت عباءة حزب آخر أم لا، واذا دخلت كيف نستطيع التوفيق بين المراكز القيادية وتشكيلات الحزب بعد الاندماج. معني ذلك أنك تري صعوبة في تنفيذ فكرة اندماج الاحزاب؟ - فكرة الاندماج أنا شخصيا اتمناها، لكن لها مشكلاتها، وصعوباتها ومسألة معقدة وليست سهلة كما يتخيل البعض. ائتلاف دعم مصر يتشكل تحت قبة البرلمان تجمع اطلق علي نفسه ائتلاف دعم مصر من جميع النواب علي اختلاف انتماءاتهم الحزبية والسياسية، هذا الائتلاف يدرس تأسيس حزب بنفس المسمي أين الوفد منه؟ - نحن كحزب سياسي حزب المائة عام، له مبادئ وثوابت وتقاليد وقيم ومواقف، حزب الوحدة الوطنية، الحزب الذي شعاره منذ تأسيسه الهلال الذي يحتضن الصليب، شعاره الدين لله والوطن للجميع. هذا الحزب له تاريخ طويل في الدفاع عن الدستور والديمقراطية، الدفاع عن الطبقات المهمشة وحقوق العمال والفلاحين بما يعني أن نكون أمام عدالة اجتماعية، من هذا المنطلق نحن نرحب بوجود أي كيان سياسي أو حزبي علي الساحة السياسية لكي يشارك في تحقيق الديمقراطية وأؤكد أن حزب الوفد في الفترة القادمة سيكون لاعبا رئيسيا وفعالا في الساحة السياسية، ونحن نرحب بوجود حزب قوي يشارك في تحقيق العدالة الاجتماعية التي سالت من أجلها دماء شباب 25 يناير، وقامت من أجلها 30 يونيو، ومازالت الدماء تسيل من أجل أمن وأمان الوطن. ظهير سياسي يتردد أن ائتلاف دعم مصر بعد تأسيسه كحزب، سيكون بديلا للحزب الوطني وظهيرا للرئيس ما رأيك؟ - الرئيس بنفسه أعلن انه يقف علي مسافة واحدة من جميع الاحزاب والقوي السياسية، والرجل واضح واي شخص يري غير ذلك عليه ان يراجع ما قاله الرئيس جيدا. هل هناك ما يمنع من وجود حزب أو ائتلاف سياسي يكون ظهيرا للرئيس؟ - ليس هناك ما يمنع ذلك، وفي كل بلدان العالم، مثل امريكا، وانجلترا نجد الحزب الجمهوري الذي يترشح الرئيس باسمه، وبشكل عام لا يوجد ما يمنع من وجود حزب يمثل الرئيس، ولكن هذه المسألة تتوقف علي فكر الرئيس نفسه هو الذي يستطيع ان يجيب علي هذا السؤال بنفسه، وأؤكد انه ليس هناك ما يمنع سياسيا من وجود حزب يكون ظهيرا سياسيا للرئيس مثل معظم دول العالم. حكومة ظل أين حزب الوفد من التغيير الوزاري الذي تم والتغييرات القادمة؟ - الوفد يشكل الآن حكومة ظل، وهذا يدل علي اننا حزب يضاهي أكبر الاحزاب في العالم. وسيكون علي راس حكومة الظل شخصية سياسية وذات حنكة وخبرة سياسية من الطراز الأول، ويكون معه اثنان كنواب لحكومة الظل السياسية والوزراء سياسيون، ووكلاء الوزارة سيكونون تكنوقراط، الوزير السياسي يتخذ القرار الذي يتفق مع السياسة العامة للحكومة والتكنوقراط يشارك بالتفاصيل الدقيقة. آلية عمل حكومة الظل هذه كيف تتم، وما هو دورها؟ - دورها سيكون دورا موازيا للحكومة الفعلية، وهذا إثراء للفكر الديمقراطي يتعاون وزير حكومة الظل مع وزير الحكومة الفعلية وتقديم المساعدات والمقترحات والحلول للقضايا التي تواجه الوزير الحكومي حتي لا يكون هناك انفصام بين الحزب الذي يمثل الشارع المصري وبين الوزير الحكومي. فكرة وزراء حكومة الظل هل ستلاقي قبولا وترحيبا من وزراء الحكومة أم سيعد نوعا من التدخل في عمل الوزير الحكومي؟ - ليس هناك إجبار للوزير الحكومي في شيء، وهذه هي الديمقراطية الحقيقية، فلدينا مثلا المجلس الاستشاري الاقتصادي برئاسة عمرو موسي يناقش المسائل الاقتصادية وما يعرض عليه لابداء الرأي، ورأيه استشاري وليس اجباريا وعمل الاحزاب يقوم علي هذا الاساس، هذا المجلس مكون من خيرة رجال الحزب السياسيين ورؤساء احزاب سابقين وقيادات وفدية سابقة. الهدف من حكومة الظل في حزب الوفد مساعدة الوزارة الحكومية وليس تدخلا في عملها، ومن شروط الحزب القوي ان يكون مستعدا في أي وقت للمشاركة في الانتخابات، المشاركة في تشكيل الوزارة وهي تسمي في الفقه السياسي الحزب الذي يمتلك محفظة وزراء. وأنا اطالب بأن يكون لحزب الوفد دور حيوي وفعال للمشاركة في التشكيلات الوزارية القادمة أو المحافظين. هل هناك حقائب وزارية معينة تري أن الوفد متميز فيها؟ - الحزب علي استعداد في أي وقت ليقوم بتشكيل كامل للوزارة وليس فقط المشاركة بها. برلمان 2020 ندخل علي الانتخابات البرلمانية القادمة 2020 هل هناك أي مشروعات لقوانين أو مقترحات تتعلق بها؟ - هناك تفكير في مشروع قانون لم يطرح حتي الآن، لأن مشروعات القوانين إما أن تقدم من رئيس الجمهورية، أو من الحكومة، أو من نائب ويوقع عليه عشرة اعضاء، والانتخابات البرلمانية تتم إما بنظام فردي كامل، أو نظام قائمة كامل، أو نظام مشترك ما بين القائمة والفردي، وأنا لي وجهة نظر أن نكون أمام نظام مشترك ما بين القائمة بنسبة 75٪ والفردي 25٪ وفيما يتعلق بنظام القائمة أري ايضا ان نكون أمام قائمة نسبية لان القائمة إما ان تكون نسبية أو مطلقة» والقائمة النسبية تؤدي الي ان تكون مشاركة الاحزاب مشاركة فعلية وتسهم في اثراء العمل الحزبي، لماذا؟ لأن الحزب هو الذي يضع القوائم، والقائمة النسبية تعني لو أن هناك دائرة بها عشرة مرشحين والحزب حصل علي 30٪ من الاصوات فمثل في البرلمان بثلاثة مقاعد، أما القائمة المطلقة إما تكسب كلها أو تخسر كلها، وأنا وجهة نظري ان نكون امام قوائم نسبية أما اذا كنا سنكون امام قوائم مطلقة فيجب ان يكون هناك تنسيق بين الاحزاب حتي يكون هناك توافق في تمثيل الاحزاب والاعداد التي يدفع بها كل حزب. بديل لحب مصر هل ائتلاف دعم مصر الذي تشكل تحت قبة البرلمان سيكون بديلا لقائمة في حب مصر في الانتخابات الماضية؟ - قائمة في حب مصر، كانت خاصة بالمرحلة التي كانت تمر بها مصر وانتهت وليس هناك ما يمنع أن يتشكل قائمة دعم مصر. كم حزبا من بين ال104 أحزاب المشهرة يمتلك تواجدا حقيقيا ومشاركة فعالة في الحياة الحزبية والسياسية في مصر؟ - مقدرش أقول احزاب بالاسم علشان محدش يزعل مني، إنما الذي يلعب علي المسرح في ارض الواقع هتلاقيه حزبين أو ثلاثة، وفي الدول التي تري المنافسة فيها بين حزبين أو ثلاثة ليس معني ذلك انه لا توجد احزاب أخري، هناك احزاب مهمشة ليس لها وجود علي مسرح الاحداث في الواقع، لذلك اكرر انه لكي نكون امام ديمقراطية حقيقية التي ينشدها الجميع علينا أن نكون في حزبين قويين علي الاقل. التفاؤل ضروري أريد إجابة واضحة وصريحة هل تري ان هناك حزبا يوازي عراقة وتاريخ حزب الوفد علي أرض الواقع؟ - علينا أن نكون متفائلين، وأن نضع في الاعتبار ان الغاء الاحزاب عام 1952 وحتي بعد ان بدأنا نحبو وبدأت الاحزاب تنصب طولها لكي نكون أمام ديمقراطية حقيقية كنا امام الحزب الواحد هو الحزب الوطني، وكانت جميع الاحزاب وأنا شاهد علي هذا وكنت في حزب الوفد كنا نحارب، لكن ذلك لا يمنع أن حزب الوفد ظل صامدا وكان الحزب الوحيد الذي لم يتلق أي معونة من الدولة لذا متفائلون. هل الفترة من الآن وحتي انتهاء الفصل التشريعي الحالي كافية للحصول علي احزاب قوية تشارك بفاعلية في الانتخابات البرلمانية؟ - الفترة كافية، وأعتقد اننا في الفترة القادمة سنكون أمام حزب أو حزبين قويين بجوار حزب الوفد. ظروف استثنائية تعودنا علي وجود صوت للمعارضة تحت قبة البرلمان، أين ذهبت؟ - المعارضة في مفهومها أن تكون معارضة وطنية، والمعارضة الوطنية لها مقومان الأول أن تكون معارضة موضوعية بمعني لا تكون مجرد شتائم وسب بل تكشف الخطأ وتسلط الضوء عليه، ولا يقف الامر عند هذا الحد والا كانت معارضة تصيد أخطاء وهدم إنما لابد ان يقترن بها المقوم الثاني وهو المعارضة البناءة والتي تعني تقديم الحلول، وأعتقد انه رغم الظروف الصعبة التي ولد فيها هذا المجلس والظروف الاستثنائية التي تخوض فيها مصر حربا شرسة ضد الارهاب، إنما المجلس حتي الآن يؤدي ممتازا سواء في التشريع أو طلبات احاطة. يتردد أن مجلس النواب الحالي لا يؤدي دوره وأن معظم القوانين يتم تمريرها.. ما قولك؟ لو كان هذا الكلام صحيحا مكنش المجلس في أول 15 يوما رفض وبإصرار قرار قانون من القوانين التي صدرت في فترة عدم وجود مجلس وكان يتعين أن تعرض علي المجلس لاقرارها وهي المادة 156 من الدستور كان يجب ان تعرض وتدرس وتقر خلال 15 يوما وكذلك قانون الخدمة المدنية رفضه المجلس تماما، وهذا دليل قاطع وحازم وواضح بأن المجلس مجلس أتي من الشعب وانحيازه الاساسي للوطن وللمواطن والدولة المصرية. في تصريح لحضرتك ذكرت أن المجلس الحالي أصدر تشريعات كان من المستحيل، أن يقدم عليها أي برلمان آخر، ما هي هذه التشريعات؟ - علي سبيل المثال قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، به ضمانات غير مسبوقة، ففي انتخابات 2010 الاحزاب والقوي السياسية كانت تربو ضمانة، واحدة، انما نحن لدينا الآن في هذا القانون وهذا يؤكد اصرار الشعب والقيادة السياسية علي تجنب ما كان يحدث في الماضي من تزوير لارادة الناخبين والتلاعب في الصناديق، هذه ضمانات غير مسبوقة، وهذه الضمانات غير المسبوقة في مصر تضمن نزاهة وشفافية وحيدة الانتخابات، ثانيا هذه الضمانات تؤكد ان مصر تسير علي طريق الديمقراطية والا ما كان مثل هذا القانون قد صدر، وبه ضمانات ايضا تضاهي الضمانات الموجودة في المفوضية الهندية وجنوب افريقيا. من ضمن القوانين ايضا، قانون بناء وهدم الكنائس، منذ بداية العمل النيابي في 1866 لم يجرؤ مجلس ان يقترب من هذا الملف، وكذلك قانون الرياضة والكثير من القوانين التي تتعامل مع أرض الواقع تعاملا سليما. تعديل الدستور يردد البعض أن المجلس لديه نية لتعديل بعض نصوص الدستور، هل هناك توجه فعلا لم يعلن عنه داخل المجلس؟ - حتي الآن لم تعرض هذه المسائل علي اللجنة التنفيذية والتشريعية هذا من جانب، ومن جانب آخر أنا لا أستطيع ان ابدي رأيا مسبقا في مسائل لم تعرض من الاساس، وحتي انتهاء الدور التشريعي في يونيو لا توجد نصوص دار الحديث عن تعديلها. مع انتهاء دور الانعقاد الثالث للبرلمان، كيف تري أداء المجلس حتي الآن؟ - أداء المجلس في دور الانعقاد الأول والثاني والثالث كان أداء مميزا وانجزنا الكثير من القوانين الشائكة التي لم يكن من السهل لأي مجلس ان يقترب منها، يكفي في دور الانعقاد الأول اصدرنا اللائحة التي طبقا للدستور يصدر بها قانون من 438 مادة انتهت منها اللجنة التشريعية والدستورية خلال 22 يوما، يكفي ايضا في دور الانعقاد المنتهي اننا انتهينا من مشروع قانون الاجراءات الجنائية ولم يتسع الوقت لكي يعرض في الجلسة العامة للمجلس، لكننا انتهينا منه في اللجنة الدستورية والتشريعية، وكذلك صدور قانون التأمين الطبي الشامل في دور الانعقاد المنتهي والذي ينتهي علي مراحل وبإتمامه سنكون أمام نظام طبي وتأميني متكامل يضاهي احدث النظم الطبية في العالم.
