خص المجلس الأعلي للصناعات النسيجية »الأخبار» بتفاصيل استراتيجية إصلاح الصناعات النسيجية في مصر والمعدة بمعرفة المجلس، والتي تضمنت المشكلات والحلول المقترحة وجهات التنفيذ المعنية، ومن المقرر عرضها علي المهندس عمرو نصار وزير الصناعة والتجارة، والتي تضمن تحقيق طفرة نوعية كبري في القطاع خلال السنوات المقبلة.. المهندس مجدي طلبة، نائب رئيس المجلس، أكد ل»الأخبار» أنه لأول تتفق كافة الأطراف والقطاعات المعنية بهذه الصناعة علي استراتيجية واحدة بدءا من الزراعة وحتي المنتج التام، وكشف عن أبرز محاور الاستراتيجية، وفي مقدمتها سياسات القطن، وأبرز المشكلات في هذا المجال، محدودية الإنتاج من القطن المصري، والحل يكون بالتوسع في فتح مناشئ استيراد الاقطان القصيرة، وتبسيط إجراءات فحص الأقطان الواردة وفقاً للضوابط. وأشار إلي مشكلة تراجع الرقابة علي التداول غير القانوني للأقطان خاصة تقاوي الإكثار، وطالب بإنشاء صندوق موازنة اسعار لدعم زراعة القطن لتشجيع الفلاح لزيادة زراعته وحمايته من خسائر انخفاض السعر العالمي، والعمل علي رفع إنتاجية الفدان وخفض تكلفة الإنتاج، زيادة ميزانية البحث العلمي للعمل علي استنباط أصناف جديدة عالية الإنتاجية وميكنة زراعة الاقطان. تنمية الصادرات أما في مجال مساندة وتنمية الصادرات، أكد المهندس مجدي طلبة، أن المجلس رصد أن أبرز المشكلات تكمن في: تأخر وعدم انتظام صرف المساندة التصديرية، واقترحنا سرعة صرف المستحقات السابقة وانتظام صرف المساندة التصديرية، علي ان يكون الصرف بحد أقصي بعد 3 أشهر من استيفاء الشروط والإجراءات. إضافة إلي اعتبار مستحقات المصدرين من المساندة التصديرية ضمانا من الضمانات الائتمانية المطلوبة للحصول علي التسهيلات الائتمانية غير النقدية مثل خطابات الضمان والاعتمادات المستندية. وأشار إلي إشكالية انخفاض تنافسية الصادرات المصرية في حال تطبيق نسب المساندة الجديدة المقترحة خاصة ان 50% إلي 60% من خامات ومستلزمات الانتاج يتم استيرادها من الخارج وان التكلفة المحلية ارتفعت بنفس قيمة انخفاض الجنيه المصري، واقترح المجلس بقاء نسب المساندة علي ما هي عليه دون تعديل وزيادة مخصصات المساندة التصديرية لتوفير فارق الميزانية الناتج عن تحرير سعر الصرف. القدرات التسويقية وحول مشكلة تواضع القدرات التسويقية لقطاع الصناعات النسيجية، اقترح المجلس، وضع حزمة من المزايا لاجتذاب مكاتب الشراء الممثلة للعلامات التجارية الكبري وتشجيعها علي التواجد الفعلي بمصر وتذليل العقبات التشريعية والاجرائية التي تحول دون إتمام عملها، تنفيذ حملة دعائية منظمة في الخارج لجذب مكاتب الشراء مع إتاحة التسهيلات التقنية لإنشاء «irtual Offices خلال المراحل الأولية. إضافة إلي الترويج للمنسوجات المتخصصة المستخدمة في الأنشطة الزراعية (AgroTextiles) محلياً ودولياً، إنشاء المراكز اللوجيستية ببعض الأسواق المستهدفة لمنتجات القطاع، العمل علي زيادة عدد الشركات في المعارض الخارجية. وبشأن عدم توافر تصميمات وابتكارات جديدة، اقترح المجلس الأعلي تفعيل دور مركز الأزياء والموضة والمراكز التكنولوجية بالوزارة خاصة للمصانع التي تصدر إلي الاسواق العربية التي تطلب تصميمات وابتكارات جديدة وتحديث المكن والتكنولوجيا داخل المصانع. وشدد المجلس علي أهمية دراسة ومراجعة كافة الاتفاقيات التجارية الموقعة والخروج بورقة عمل لتفعيل والترويج للفرص التصديرية لهذه الاسواق، العمل علي تمكين مصر من زيادة الحصة السوقية بمنطقة شرق البحر الأبيض المتوسط، ايجاد آلية للتعامل مع بعض الدول التي لا تلتزم بتطبيق التجارة الحرة من اعضاء اتفاقية الكوميسا مثل الجزائر، العراق والسودان، بحث سبل نفاذ الصادرات المصرية إلي المملكة المتحدة عقب انفصالها عن الاتحاد الاوروبي، دراسة الاسواق الواعدة التي يمكن التصدير إليها وآلية تنفيذ ذلك. تكاليف الإنتاج وحول مشكلة ارتفاع تكاليف الانتاج من (الأجور - مياه - كهرباء – خامات - اسعار الطاقة ومصاريف النقل.. وغيرها)، اقترح المجلس الأعلي بحث سبل وضع قسط ثابت لفواتير الكهرباء للحد من تذبذب تكاليف الانتاج لوضع خطط انتاجية ثابتة، المساهمة في تمويل التأمينات اللازمة علي العمالة أو العمل علي خفضها، وضع برامج تساهم فيها الدولة لتدريب العمالة، اقامة صناعات تكاملية لخامات ومواد الإنتاج اللازمة، تخفيض أسعار الغاز. الجانب التشريعي وحول أبرز المشكلات فيما يخص الجانب التشريعي، لخصها المجلس في، طول مدة الفحص الضريبي، ارتفاع قيمة الضرائب المستحقة، ضريبة القيمة المضافة والضريبة العقارية..واقترح المجلس إعفاء الآلات والمعدات من ضريبة القيمة المضافة بدلاً من اجراء التسوية، استرداد ضريبة القيمة المضافة في مدة لا تزيد علي 90 يوما، عمل مقاصة داخلية لسداد الضرائب المستحقة علي المصدرين من خلال ضريبة المبيعات المستحقة لهم، سرعة الفحص الضريبي للمصدرين، استثناء المنشآت الصناعية من أحكام الضريبة العقارية، رد ضريبة المبيعات علي خدمات التشغيل والنقل والشحن والتفريغ إعمالا بقرارات قطاع البحوث الضريبية. المادة »98» وأشار إلي التضرر من التعديل المقترح علي المادة »98» المنظمة لنظام السماح المؤقت من قانون الجمارك، وضرورة اعادة النظر في التعديل المقترح علي ان يسمح بالتصرف في مستلزمات الانتاج المفرج عنها بمقتضي نظام السماح المؤقت بعد استيفاء القواعد الاستيرادية وسداد الضرائب والرسوم السابق تقديرها والضريبة الاضافية مع عدم اعتبارها عقوبة تهريب وذلك حتي لا يؤدي التأخير في الاخلال بعقود التصدير وفقدان العملاء، مع التوسع في منح الضمان الشخصي بضمان أصول المنشأة بدلاً من المطالبة بإلغائه. وفيما يخص المشكلات مع التأمينات والمديونيات، اقترح المجلس الأعلي وضع قواعد جديدة تتيح التقسيط بدون فوائد لمدد زمنية محددة، تخفيض التأمينات الاجتماعية بنسبة 50% عما هو سار الآن وهي 40%، بحث إمكانية وضع نظام تتراوح نسب التأمينات به من 12% إلي 13 % من الأجر (علي غرار الولاياتالمتحدة ودول اخري). الهالك والفاقد وفيما يخص نسب الهالك والفاقد، أشار المجلس إلي عدم اعتماد آلية واضحة لاحتساب نسب الهالك والفاقد للصناعات النسيجية، ونقترح العمل بالمعدلات النمطية لحساب نسب الهالك والفاقد التي سبق وان اعتدتها الوزارة لتلافي التمييز بين المصنعين او ممارسات غير قانونية. وطالب المجلس في الاستراتيجية بالعمل علي توفير الاراضي الصناعية المرفقة بالمدن القريبة من التجمعات السكانية نظراً لان هذه الصناعة تستوعب كثافات عمالية، إضافة إلي وضع حوافز خاصة للمناطق الصناعية بالمناطق الجديدة مثل الصعيد والمحافظات الحدودية، طرح الأراضي بأسعار مخفضة داخل المناطق الصناعية وبنظام التقسيط، مراجعة تجربة المطور الصناعي ووضع ضوابط لمنع المضاربة علي أسعار الأراضي الصناعية. استثمارات جديدة كما طالب باستقطاب استثمارات جديدة في مجال تصنيع الغزل والنسيج القائم علي استخدام الاقطان المصرية طويلة التيلة لتعظيم الاستفادة من قيمة هذه الاقطان ووضع استراتيجية لأماكن وتصميم المدن النسجية الجديدة مع مراعاة أن تحتوي علي كافة حلقات الصناعة مع إدخال تكنولوجيا جديدة لزيادة القيمة المضافة للصادرات المصرية. وأشار المجلس الأعلي إلي مشكلة عدم الترويج للفرص الاستثمارية خاصة بشأن استغلال انخفاض أجور العمالة المصرية والاستقرار الأمني في جذب الاستثمارات واقترح وضع خطة للترويج للاستقرار الأمني في مصر، والترويج للعمالة المصرية المتوفرة بأجور منخفضة واستغلال ارتفاع أجور العمالة في دول مثل بنجلادش بمعدلات بلغت 3 اضعاف خلال الفترة الحالية. الحدود الائتمانية وفي القطاع المصرفي والتمويل، إشكالية انخفاض الحدود الائتمانية الممنوحة للشركات من البنوك بالجنيه المصري بنسبه تزيد علي 50%، اعتبار الصناعات النسجية صناعة عالية المخاطر، واقترح بحث سبل تمويل القطاع المصرفي للصناعات النسيجية بضمان مستحقاتها لدي صندوق تنمية الصادرات، منح تسهيلات في السداد للشركات المدينة بالدولار التي ارتفعت قيمة المديونيات للضعف مما ادي إلي زيادة اعباء التمويل،رفع المصانع من القائمة السلبية (عالية المخاطر)، مع تخفيض الفوائد. إضافة إلي اعداد برامج تمويلية تستهدف تحديث الآلات والمعدات، اعداد برامج تمويلية للصناعات الصغيرة والمتوسطة.
