الرئيس المخلوع حسنى مبارك مصادر: مبارك سيحضر الجلسة ولو فوق نقالة.. وإجراءات أمنية غير مسبوقة مبارك والعادلي ومساعدوه متهمون بقتل الثوار والشروع في القتل والانفلات الأمني اتهامات أخري للرئيس السابق ونجليه وصديقه الهارب حسين سالم بالرشوة والاستيلاء علي المال العام تبدأ غدا.. محكمة جنايات القاهرة بأكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس أولي جلسات محاكمة الرئيس السابق محمد حسني مبارك ونجليه علاء وجمال مبارك ورجل الاعمال الهارب حسين سالم عن جرائم القتل العمد والشروع في قتل بعض المشاركين في التظاهرات السلمية في ثورة يناير 1102 واستغلال النفوذ والاضرار العمدي بأموال الدولة والحصول علي منافع وارباح مالية لهم ولغيرهم بغيرحق. منضما اليهما قضية اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية السابق و6 من مساعديه وهم اللواء حسن عبدالرحمن وعدلي فايد واحمد رمزي واسماعيل الشاعر المحبوسين علي ذمة القضية واسامة يوسف المراسي وعمر احمد فرماوي لارتكابهم جرائم الاشتراك في قتل بعض المتظاهرين عمدا مع سبق الاصرار والتي اقترنت بجنايات القتل العمد والشروع فيه لاخرين والتسبب في الحاق اضرار جسيمة بالممتلكات العامة والخاصة مما ادي الي الاضرار بمركز البلاد الاقتصادي وحدوث فراغ امني واشاعة الفوضي وتكدير الامن العام وترويع الامنين وجعل حياتهم في خطر وكان ذلك حال قيام المجني عليهم بالتظاهرات السلمية احتجاجا علي سوء وتردي الاوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والامنية في البلاد.. وقد تسلم مبارك وباقي المتهمين اعلان النائب العام لهم امس للمثول غدا في قفص الاتهام بالمحكمة. تعقد الجلسة برئاسة المستشار احمد رفعت رئيس المحكمة وعضوية المستشارين محمد عاصم بسيوني وهاني برهام رئيسا الاستئناف وحضور المستشارين مصطفي سليمان ومصطفي خاطر رؤساء الاستئناف وعاشور فرج واحمد حسن المحامين العامين بمكتب النائب العام. وقد اشارت مصادر الي احتمال حضور الرئيس السابق للجلسة طالما انه يستطيع مغادرة فراشه ليمثل غدا في قفص الاتهام، حيث اكدوا انه يجب حضور مبارك ولو فوق نقالة للمثول امام المحكمة. وكان المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود النائب العام قد احال الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال المحبوسين علي ذمة القضية ورجل الاعمال الهارب حسين سالم الي محكمة الجنايات في 42 مايو الماضي وجاء قرار الاتهام وامر احالتهم في القضية رقم »2463« لسنة 1102 جنايات قصر النيل المقيدة برقم »751« لسنة 1102 كلي وسط القاهرة والمقيدة برقم »1« لسنة 1102 حصر تحقيق المكتب الفني للنائب العام.. لانهم في غضون الفترة من 1002 حتي 0102 وخلال الفترة من 52 يناير 1102 الي 13 يناير 1102 بمحافظات القاهرة والجيزة والسويس والاسكندرية والبحيرة والغربية والقليوبية والدقهلية والشرقية ودمياط وبني سويف. المتهم الاول محمد حسني السيد مبارك 48 عاما رئيس الجمهورية السابق والمحبوس حاليا اشترك بطريق الاتفاق مع المتهم حبيب العادلي وزير الداخلية وقتئذ- والسابق احالته للمحاكمة الجنائية بارتكاب جنايات الاشتراك في قتل المتظاهرين عمدا مع سبق الاصرار المقترنة بها جنايات اخري- بان عقدا العزم وبيتا النية علي قتل عدد من المتظاهرين من المظاهرات التي اندلعت في المحافظات احتجاجا علي تردي الاوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والامنية في البلاد والمطالبة باصلاحها عن طريق تنحيته عن رئاسة الدولة واسقاط نظامه المتسبب في تردي هذه الاوضاع وسمح له باستخدام الاسلحة النارية والمركبات التي تعين قوات الشرطة علي تنفيذ الجريمة وتابع عمليات اطلاق ضباط وافراد الشرطة للاعيرة النارية علي هؤلاء المتظاهرين في مواضع قاتلة من اجسامهم ودهس بعضهم بالمركبات ووافق علي الاستمرار في الاعتداء عليهم دون ان يتدخل بما يملكه من سلطات وصلاحيات لمنعهم او وقفهم عن ذلك، قاصدا من ذلك ازهاق ارواح عدد من المتظاهرين لحمل الباقين علي التفرق واثنائهم عن مطالبهم وحماية منصبه واستمراره في الحكم فاطلق احد قوات الشرطة اعيرة نارية من سلاحه علي المجني عليه معاذ السيد محمد كامل المشارك في احدي هذه المظاهرات فاحدث به الاصابة الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق والتي اودت بحياته وقد اقترنت بهذه الجناية وتلتها العديد من الجنايات الاخري هي انه في ذات الزمان والمكان. اشترك بطريق الاتفاق مع المتهم العادلي في قتل المجني عليهم احمد محمد محمد محمود والاخرين المبينة اسماؤهم بالتحقيقات عمدا مع سبق الاصرار بان عقدا العزم وبيتا النية علي قتل عدد من المتظاهرين في المظاهرات التي اندلعت في المحافظات احتجاجا علي تردي الاوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والامنية في البلاد والمطالبة باصلاحها عن طريق تنحيته عن رئاسة الدولة واسقاط نظامه المتسبب في تردي هذه الاوضاع، وسمح له باستخدام الاسلحة النارية والمركبات التي تعين قوات الشرطة علي تنفيذ الجريمة وتابع عمليات اطلاق ضباط وافراد الشرطة للاعيرة النارية علي هؤلاء المتظاهرين في مواضع قاتلة من اجسامهم ودهس بعضهم بالمركبات ووافق علي الاستمرار في الاعتداء عليهم دون ان يتدخل بما يملكه من سلطات وصلاحيات لمنعهم او وقفهم عن ذلك قاصدا من ذلك ازهاق ارواح عدد من المتظاهرين لحمل الباقين علي التفرق واثنائهم عن مطالبهم وحماية منصبه واستمراره في الحكم فقامت بعض قوات الشرطة باطلاق اعيرة نارية من اسلحتهم علي المجني عليهم ودهس اثنين منهم بمركبتين حال مشاركتهم في تلك المظاهرات قاصدين من ذلك قتلهم فاحدثوا بهم الاصابات الموصوفة بتقارير الصفة التشريحية. اشترك مبارك بطريق الاتفاق مع المتهم العادلي وقتئذ في الشروع في قتل المجني عليهم محمد عبدالحي حسين الفرماوي والاخرين المبينة اسماؤهم بالتحقيقات عمدا مع سبق الاصرار بان عقدا العزم وبيتا النية علي قتل عدد من المتظاهرين في المظاهرات التي اندلعت في المحافظات احتجاجا علي تردي الاوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والامنية في البلاد والمطالبة باصلاحها عن طريق تنحيته عن رئاسة الدولة واسقاط النظام وطالبت النيابة العامة في قرار الاتهام بتوقيع اقصي العقوبة علي المتهم الاول في القضية الرئيس المخلوع حسني مبارك حال كون بعض القتلي اطفالا. الرشوة الكبري وتضمن قرار الاتهام للرئيس المخلوع بانه قبل واخذ لنفسه ولنجليه المتهمين الثالث والرابع العطية بالتحقيقيات وهي عبارة عن 5 فيلات وملحقات لها بلغت قيمتها 93 مليونا و957 ألفا و005 جنيه بموجب عقود بيع صورية تم تسجيلها بالشهر العقاري من المتهم الثاني حسين كمال سالم مقابل استغلال نفوذه الحقيقي لدي سلطة عامة- محافظة جنوبسيناء- للحصول علي قرارات بتخصيص قطع الاراضي المبينة الحدود والمعالم بالتحقيقات والبالغ مساحتها ما يزيد علي مليوني متر مربع بالمناطق الاكثر تميزا بمدينة شرم الشيخ لصالح شركة نعمة للجولف والاستثمار السياحي المملوكة للمتهم الثاني حسين سالم. كما اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع موظف عمومي للحصول لغيره دون وجه حق علي منفعة من عمل من اعمال وظيفته بان اتفق مع المتهم سامح فهمي وزير البترول السابق والمحال الي المحكمة الجنائية عن هذه التهم- علي اسناد امر بيع وتصدير الغاز الطبيعي المصري لدولة اسرائيل الي شركة البحر الابيض المتوسط للغاز التي يمثلها ويستحوذ علي اغلبية اسهمها المتهم الثاني حسين كمال سالم السابق احالته للمحاكمة الجنائية عن ذات الجريمة موضوع هذه التهم- وساعده علي ذلك بان حدد له الشركة في طلب قدمه اليه فوافق علي التعاقد معها بالامر المباشر ودون اتباع الاجراءات القانونية الصحيحة وبسعر متدني لا يتفق والاسعار العالمية السائدة بقصد تربيحه بغير حق بمنفعة تمثلت في اتمام التعاقد بالشروط التي تحقق مصالحه بالفارق بين السعر المتفق عليه والسعر السائد وقت التعاقد والبالغ قيمته 2 مليار و3 ملايين و913 ألفا و576 دولارا مما رفع من قيمة اسهم شركته فوقعت الجريمة. كما اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع موظف عمومي في الاضرار باموال ومصالح الجهة التي يعمل بها بان اتفق مع المتهم سامح فهمي وزير البترول السابق علي ارتكاب الجريمة وساعده علي تنفيذها مما اضر باموال ومصالح قطاع البترول بمبلغ 417 مليونا و98 ألفا و799 دولارا قيمة الفرق بين سعر كميات الغاز الطبيعي المباعة فعلا بموجب التعاقد وبين الاسعار العالمية السائدة في ذلك الوقت وقد وقعت الجريمة بناء علي هذا الاتفاق وتلك المساعدة. استغلال النفوذ ووجهت النيابة العامة للمتهم الثاني حسين سالم خلال قرار الاتهام بانه قدم عطية لموظف عمومي حسني مبارك لاستعمال نفوذه للحصول له من سلطة عامة علي قرارات بان نقل ملكية الفيلات الخمس والبالغ قيمتها 005.957.93 مليون جنيه بموجب عقود بيع صورية تم تسجيلها بالشهر العقاري الي المتهمين الاول والثالث والرابع علاء وجمال مقابل استعمال حسني مبارك لنفوذه لدي محافظة جنوبسيناء للحصول فيها علي قرارات بتخصيص الاراضي والمعالم والمساحة بالتحقيقات لشركة نعمة للجولف والاستثمار السياحي المملوكة له بالمناطق الاكثر تميزا بمدينة شرم الشيخ السياحية. علاء وجمال ووجهت النيابة العامة للمتهمين الثالث والرابع علاء وجمال بانهما قبلا واخذا عطية لاستعمال موظف عمومي نفوذه الحقيقي للحصول من سلطة عامة علي قرارات مع علمهما بسببها بان قبل كل منهما من المتهم الثاني حسين سالم تملك فيلتين من الفيلات الاربع وملحقاتها المبينة الحدود والمعالم والمساحة بالتحقيقات والبالغ قيمتها 41 مليونا و93 ألفا و005 جنيه مقابل استعمال والدهما المتهم الاول حسني مبارك لنفوذه لدي محافظة جنوبسيناء للحصول منها علي قرارات بتخصيص قطع الاراضي لشركة نعمة للجولف والاستثمار السياحي المملوكة له بالمناطق الاكثر تميزا بمدينة شرم الشيخ مع علمهما بذلك. إحالة العادلي وآخرين وقد شمل قرار الاتهام احالة حبيب العادلي وزير الداخلية السابق و6 من مساعديه حيث وجهت النيابة العامة للمتهمين الاربعة الاول تهم الاشتراك مع بعض ضباط وافراد الشرطة في قتل المجني عليهم عمدا مع سبق الاصرار وكان ذلك بطريق التحريض والمساعدة بأن بيتا النية وعقدا العزم علي قتل بعض المتظاهرين خلال احداث المظاهرات السلمية التي بدأت اعتبارا من 52 يناير 1102 احتجاجا علي سوء وتردي الاوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والامنية بالبلاد وتعبيرا عن المطالبة بتغيير نظام الحكم واتخذوا فيما بينهم قرارا في لقاء جمعهم قبل الاحداث بتحريض بعض ضباط وافراد الشرطة الذين تقرر اشتراكهم في تأمين تلك المظاهرات في الميادين المختلفة بمحافظات القاهرة والسويس والاسكندرية والبحيرة والغربية والقليوبية والدقهلية والشرقية ودمياط وبني سويف علي التصدي للمتظاهرين بالقوة والعنف واطلاق اعيرة نارية وخرطوش عليهم او استخدام اي وسائل اخري لقتل بعضهم ترويعا للباقين وحملهم علي التفرق وساعدوهم علي تنفيذ ذلك بان امروا بتسليحهم باسلحة نارية وخرطوش بالمخالفة للقواعد والتعليمات المنظمة لتسليح القوات في مثل هذه الاحوال فقام واحد من قوات الشرطة باطلاق اعيرة نارية من سلاحه علي احد المتظاهرين اثناء سيره في المظاهرة قاصدا في ذلك قتله والتي أودت بحياته. مجموعة الضباط وقد أحالت النيابة العامة مجموعة من الضباط وافراد الشرطة بذات التهم الي محاكم الجنايات المختصة في محافظات الاسكندرية والسويس و6 أكتوبر والجيزة والبحيرة والغربية والقليوبية والدقهلية والشرقية ودمياط وبني سويف لقتلهم واصابتهم اعدادا من المواطنين حال تظاهرهم السلمي بهذه المحافظات واحيلوا محبوسين. حرص النيابة العامة وجاء ذلك في اطار حرص النيابة العامة علي حقوق ضحايا 52 يناير ورغم الظروف والاحوال الصعبة التي واكبت التحقيق فقد اتخذت العديد من الاجراءات في اطار الشرعية الاجرائية بان قامت بسؤال مئات الاشخاص من الشهود والمصابين واهالي المتوفين وتلقت منهم ما لديهم من ادلة مادية . آلاف الحضور وقد تقدم امس آلاف المدعين بالحق المدني من اسر الشهداء والمصابين والمحامين عنهم ودفاع المتهمين واسرهم ورجال الصحافة والاعلام بطلبات لرئيس محكمة استئناف القاهرة لحضور الجلسة غدا.. وسيتم اصدار 006 تصريح فقط للجميع لضمان ان تفرض المحكمة سيطرتها علي الجلسة.. حيث من المتوقع اصدار التصاريح اليوم.
