أكد اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وعد المصريين بقانون يحميهم من بطش التجار وأوفي، وأن هناك بعض المواد المستحدثة بقاون حماية المستهلك الذي اصدره البرلمان ومنها الخاصة بمراكز الصيانة وكيفية التعامل معها وتحديدا فيما يخص المخالفات.. وكذلك التجارة الإليكترونية وتقنين مخالفاتها، وكيفية اصدار بيانات الفاتورة، والخضوع للمواصفات القياسية للسلع التي يتم تداولها في الأسواق.. وأوضح ان السلع الاستراتيجية هي التي يصدر بتوصيفها قرار من رئيس مجلس الوزراء لتوضيح انواع هذه السلع ومحددات عملية تداول هذه السلع بالإضافة إلي فرض عقوبات رادعة علي المتلاعبين ب » قوت الشعب » بغرامة تبدأ من 20 ألف جنيه وصولا إلي نصف مليون جنيه والذين يمتنعون عن تقديم فاتورة او الإعلان عن اسعار السلع.. أضاف اللواء يعقوب ان القانون نص علي تغليظ العقوبات الخاصة بالإعلانات المضللة لتبدأ الغرامة فيها ب 10 آلاف جنيه وصولا إلي المليون. وفيما يتعلق بحجب السلع الإستراتيجية قال اللواء عاطف يعقوب ان القانون أقر عقوبة بالسجن مدة لا تقل عن عام، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد علي مليون جنيه حال حجب المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول في الأسواق، كما ألزم التشريع المرتقب مالك هذه السلع للاستعمال الشخصي، بإخطار الجهاز بالسلع المخزنة لديه.. واستطرد رئيس جهاز حماية المستهلك ان القانون الجديد منح الحق في استبدال والاسترجاع في بعض السلع إلي 30يوما واسترداد قيمتها دون إبداء أسباب أو تحمل نفقات.ورغم هذه الميزة التي منحها القانون للمستهلكين، واختتم اللواء عاطف يعقوب حديثه مع » الأخبار » بأن هناك 5 حالات لا يمكن ان تسترجع من خلالهم السلع وهي إذا كانت طبيعة السلعة أو خصائصها أو طريقة تعبئتها تحول دون استبدالها أو ردها، أو تستحيل إعادتها للحالة التي كانت عليها والسلع الاستهلاكية القابلة للتلف السريع.وإذا لم تكن السلعة بالحالة التي كانت عليها وقت البيع بسبب يرجع للمستهلك بالاضافة إلي الصحف والمجلات وما شابهها والسلع التي تصنع بناء علي تعليمات خاصة يحدددها المستهلك.
