عبدالعال: لا شبهة دستورية عليه.. وحزمة واسعة للحماية الاجتماعية وافق مجلس النواب، خلال جلسته أمس، برئاسة د. علي عبد العال علي مشروع قانون مقدم من الحكومة بربط الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2016/2017، نهائيا. وتنص المادة الأولي من المشروع علي ربط حساب ختامي استخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2016/2017 بمبلغ تريليون و317 ملياراً و717 مليونا و589 ألف جنيه، كما يُربط حساب ختامي إيرادات الموازنة العامة ومتحصلاتها من الإقراض ومبيعات الأصول المالية بمبلغ 664 مليارا و365 مليونا و467 ألف جنيه. ونصت المادة الثانية من المشروع علي توزيع حساب ختامي استخدامات الموازنة وفقا لتبويب الموازنة الباب الأول الأجور وتعويضات العاملين بمبلغ 225.5 مليار جنيه، والباب الثاني شراء السلع والخدمات بمبلغ 42.5 مليار جنيه، والباب الثالث الفوائد بمبلغ 316.6 مليار، والرابع الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بمبلغ 276.7 مليار، والخامس المصروفات الأخري بمبلغ 61.5 مليار جنيه، والسادس شراء الأصول غير المالية 109.1 مليار، والسابع حيازة الأصول المالية المحلية والأجنبية بمبلغ 12.1 مليار، والثامن سداد القروض المحلية والأجنبية بمبلغ 273.8 مليار. ونفي رئيس المجلس أي شبهة تثار حول عدم دستورية الحساب الختامي ، وأوضح أن الحساب الختامي للموازنة العامة ليس فيه أي عوار أو مخالفة للدستور، وأكد أن البرلمان لاينظر أو يناقش أي موضوع فيه شبهة عدم دستورية. وطالب النواب الذين يلوحون بوجود مخالفة دستورية في الحساب الختامي للموازنة، بمراجعة مواد الدستور الخاصة بالموازنة العامة في مجملها، والإلمام بالسياسة النقدية، وأضاف أن السياسة النقدية في مصر تتأثر بالسياسة النقدية المتغيرة عالميًا. من جانب آخر وافق مجلس النواب برئاسة د. علي عبد العال نهائيا علي مشروع قانون مقدم من الحكومة باعتماد الحساب الختامي لموازنة وزارة العدل (الديوان العام مصلحة الخبراء مصلحة الطب الشرعي مصلحة الشهر العقاري) عن السنة المالية 2016/2017.. جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس أمس ، بحضور المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب، لاستكمال مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة وموازنات الهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي. كما وافق المجلس علي تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب عن الحسابات الختامية للسنة المالية وإحالة واقعة وجود مبلغ قدره 4 ملايين و572 ألف جنيه مرحل من سنوات مديونية عملاء بمنطقة أوقاف الإسكندرية وليس له وجود بدفاتر الهيئة إلي النيابة الإدارية، كما وافق المجلس علي إبلاغ النيابة العامة إذا انطوي الأمر علي شبهات جنائية. كما كشف عمرو الجارحي وزير المالية أن صندوق النقد الدولي راجع تقديراته لمعدلات النمو في مصر خلال العام الجاري وعدلها من 4.8% إلي 5.2%، وأشار إلي انه من المتوقع أن تصل ل5.8% خلال العام المالي 2018 / 2019. جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب امس برئاسة الدكتور علي عبد العال لاستكمال مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بالبرلمان بشأن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة وموازنات الهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2016/ 2017. واعلن أن متابعة عمل وملفات هيئة الأوقاف والهيئة القومية لسكك حديد مصر تتم علي أعلي مستوي بالدولة، ويتابعها الرئيس عبد الفتاح السيسي والمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء. وأشار إلي أن إسماعيل اجتمع بوزير النقل ومسؤولي الهيئة القومية لسكك حديد مصر وطلب منهم خطة واضحة لإعادة هيكلة المرفق، للتحول إلي وضع أفضل بأساليب علاج وتعامل صحيحة. وأوضح أن معدل التضخم وصل في يوليو الماضي إلي 35 % وحاليا أصبح في حدود 13%، وهناك دول مثل الأرجنتين أسعار الفائدة ارتفعت فيها حوالي 3 أو 4 مرات لأن العملة عندهم كانت تهوي بشكل كبير جدا، قائلا : "لو لم يأخذ البنك المركزي هذه الإجراءات كان من الممكن أن يصل التضخم إلي 20 أو 25%، ولا يتم السيطرة علي معدلات التضخم ويتم فقدان الثقة في الاقتصاد مرة أخري. وحول عجز الموازنة أكد الجارحي ان نسبة العجز تنخفض من عام لآخر، وليست في زيادة مستمرة، إذ إنها في 2016/ 2017 سجلت 12.5% وانخفضت في 2017/ 2018 ل10%، وستكون في العام المقبل 8%. وأعلن أن الوزارة تستهدف إعادة هيكلة منظومة الضرائب، حيث ان الحصيلة الضريبية تمثل 14.5% من الموارد.
