اكد المهندس حسن المهدي رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية بوزارة البترول ان عمليات اصلاح خط الغاز المصري في سيناء لا زالت مستمرة حتي الان وقال ان تكاليف اصلاح الخط لم تقدر بعد حيث اننا في مرحلة اعداد خامات الاصلاح مشيرا الي ان تفجير فبراير الماضي تكلفة اصلاحه 20 مليون دولار و ودفعتها مصر بالكامل كما اكد المهدي الي ان مشكلة القصور الامني علي طول الخط الذي يبلغ طوله 200 كم سوف تحل من خلال رفع الاسوار المحيطة علي طول الخط وشد الاسلاك الشائكة عليها وزيادة حجم الاضاءة ووضع كاميرات مراقبة بكل محطات الخط وهو ما سيستغرق وقتا ليس قصيرا ويمكن بعد الاصلاح إعادة ضخ الغاز في الخط لشمال سيناء والاردن واسرائيل واشار مصدر مسئول بوزارة البترول الي ان تكاليف الاصلاح للخط تتحملها مصر وحدها لان التفجيرات تتم داخل اراضيها.