أكدت مصادر مطلعة بملف مفاوضات سد النهضة الاثيوبي عن وجود مشاورات حالية بين الجهات المعنية بالدول الثلاث مصر والسودان واثيوبيا للاتفاق علي تحديد موعد جديد لعقد اجتماع لاستكمال المباحثات الساعية الي الخروج من التعثر الحالي في المفاوضات المعنية بالسد والتوصل إلي تفاهم مشترك حول البنود والنقاط العالقة فيما يتصل بسنوات الملء وأساليب تشغيل وادارة بحيرة السد واستكمال الدراسات المطلوبة وإزالة العقبات التي تعترض المسار الفني ومناقشة عدد من الرؤي المستقبلية للتعاون الثلاثي واعتماد الصيغة النهائية للنقاط التي تم التوافق عليها في الاجتماع الاخير بالعاصمة السودانية الخرطوم وذلك بعد انقضاء 15 يوما من المدة التي حددها الزعماء بالدول الثلاث وهو شهر من عقد الاجتماع التساعي الأول والتي تنتهي 5 مايو المقبل. وأكدت المصادر أن سبب تأجيل الاجتماع الذي دعت اليه القاهرة لاستكمال مفاوضات سد النهضة يرجع الي وجود ارتباطات للرئاسة السودانية سابقة التحديد ومشاركتها في احد الاجتماعات الاقليمية بمنطقة بحر دار الاثيوبية بحضور الوزراء ذات الصلة. وأكد سامح شكري وزير الخارجية في تصريحات تليفزيونية أن عدم رد إثيوبيا والسودان علي الدعوة المصرية يعتبر فقدان فرصة أخري لتنفيذ التكليف الصادر من قادة الدول الثلاث لحل النقاط العالقة حول سد النهضة، وهو الاتفاق الذي خرجت به القمة الثلاثية بين الرئيسين عبدالفتاح السيسي وعمر البشير ورئيس الوزراء الإثيوبي السابق هايلي ميريام ديسالين في أديس أبابا علي هامش القمة الافريقية يناير الماضي وأضاف: »كان التكليف بأن يكون التوصل إلي حل للتعثر الفني خلال شهر وبقي 15 يوما فقط، وهناك أمور كثيرة تحتاج إلي تداول من قبل الشركاء». وأكد الوزير أن مصر بذلت كل جهد خلال جولة الخرطوم وتفاوضت بحسن نية وتقدير لمصالح الشركاء وطرح مبادرات تلبي مصالح الجميع ولم تطرح رؤية أحادية فقط، حيث يتم تناول الأمر من جانب مصر من خلال تكليف الرؤساء بأن يكون التعامل كدولة واحدة وننظر لمصلحة مشتركة لنا جميعا، ووصف ما يحدث بأنه مزيد من فقد الوقت ويجعل الزمن يداهمنا. وأشار شكري إلي أن مصر وافقت علي التقرير الاستهلالي الاستشاري والاقدام علي دراسته حتي يكون هناك تنفيذ أمين للاتفاق الذي تم توقيعه بين الدول الثلاث، والاعتماد علي دراسة موضوعية محايدة تبرهن علي أن مصر لن تتحمل أضراراً لن تستطيع استيعابها من قبل ملء خزان السد وتشغيله، وإثيوبيا إلي الآن لم تعتمد هذه الدراسة وتري أنها لا تلبي احتياجاتها وهذا موقف يجعل المسار متوقفا ومتجمدا. وأبدي شكري، أسفه مما يحدث من توقف المحادثات، مضيفا »رغم كل ما بذلناه لا نري تفاعلاً بنفس قدر الاهتمام الذي نبديه وبالتالي سننتظر حينما يكون هناك رغبة من شركائنا لإثارة هذا الموضوع، لكن علي الجميع أن يعلم أن مصر لن يُفرض عليها وضع قائم أو وضع مادي يتم من خلال فرض إرادة طرف علي آخر وهذا غير مقبول. وقال أن الحكومة المصرية ستستمر في مراعاة الدفاع عن مصالح الشعب المصري في مياه النيل ومستقبلها بوسائل عديدة لديها».
