أكد الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن منطقة ميناء شرق بورسعيد ستعتبر إضافة كبيرة إلي قدرات مصر البحرية، وعاملا حاسما في دفع عجلة الاقتصاد القومي المصري للأمام من خلال مشروع التنمية بمنطقة قناة السويس. وقال مميش إن ميناء شرق بورسعيد شمالا يعتبر هو وميناء العين السخنة جنوبا قطبي المشروع والذي يمكن من خلالهما التحكم في جزء كبير من حركة التجارة العالمية وحركة الملاحة بقناة السويس وبذلك ستتحول مصر إلي مركز هام للتجارة العالمية البحرية، ومركز توزيع وإعادة توزيع لوجيستي، علاوة علي تكوين مناطق صناعية ولوجيستية تستغل الإمكانيات الموجودة من مواد أولية بمصر والمنطقة، بما يتيح فرص عمل للشباب المصري ويجذب أكبر قدر من الاستثمارات الأجنبية نظرا لتميز موقعها الاستراتيجي. وقدم الفريق مهاب مميش شرحا لمنطقة ميناء شرق بورسعيد ضمن مناطق الهيئة العامة لقناة السويس، وقال لقد »قامت مصر بالبدء في تنفيذ مشروع تنمية قناة السويس الممتد علي مساحة 460 كيلو مترا مربعا كمشروع متكامل يستغل الثروات الطبيعية بسيناء ويحقق الاستفادة القصوي من منطقة قناة السويس كمركز لوجيستي عالمي وليس فقط كممر ملاحي». 3 مناطق لوجستية وأضاف مميش أن الحيز الجغرافي من مشروع شرق بورسعيد يشمل ميناء شرق بورسعيد و3 مناطق لوجيستية ومنطقة صناعية بالإضافة إلي مشروع وادي التكنولوجيا والمنطقة الصناعية بقنطرة غرب الإسماعيلية، ومشروع السخنة الذي يتكون من ميناء العين السخنة والمنطقة الاقتصادية بشمال غرب خليج السويس، فضلا عن موانيء غرب بورسعيد، والعريش، والأدبية، والطور. وقال الفريق مهاب مميش إن إنشاء ميناء محوري ومناطق صناعية ولوجيستية بمناطق شرق بورسعيد يعتبر ذا أهمية قصوي نظرا لتميز هذا الموقع الفريد محليا وعالميا مما يعكس عبقرية المكان، حيث يقع في قلب العالم، وعلي المجري الملاحي لقناة السويس، مشيرا إلي أن قناة السويس تمثل نحو 10% من حجم التجارة العالمية، وحوالي 25% من تجارة الحاويات. وأضاف أن ميناء شرق بورسعيد يعتبر واحدا من أهم مراكز توزيع الحاويات، كما يزيد من الدخل القومي من العملة الصعبة لخزانة الدولة المصرية وذلك بالإضافة إلي كونه قيمة مضافة لتلك البضائع داخل المناطق اللوجيستية والصناعية الموجودة بمنطقة شرق بورسعيد، علاوة علي ما تواجهه الموانيء المصرية في الوقت الراهن من منافسة حتي من قبل الموانيء المختلفة في المنطقة. وأوضح أن إنشاء تلك المنطقة سيحقق العديد من المزايا الاقتصادية للاقتصاد الوطني المصري، وله بعد استراتيجي رئيسي وهو العمل علي تعمير سيناء اقتصاديا واجتماعيا وملء أي فراغ سكاني بهذه المنطقة الحيوية وتوفير العديد من فرص العمل للشباب. السفن العملاقة وأشار مميش إلي أن هذا المشروع يتكون من ميناء محوري (وهو يستقبل السفن العملاقة ومنه تصل إلي جميع الأسواق العالمية)، و3 مناطق لوجيستية ومنطقة صناعية، وأنه من أجل المضي قدما في تنفيذ المشروع العملاق كان لابد من اتخاذ العديد من الخطوات التنفيذية والقرارات والتشريعات لضمان الانطلاقة القوية لهذا المشروع.. حيث تم وضع مخطط عام للمشروع طموح ودقيق وقابل للتنفيذ باستخدام أكبر المكاتب الاستشارية العالمية، ووضع قوانين استثمار مرنة تحقق للمستثمرين الجذب إلي المنطقة، بالإضافة إلي توفير بنية تحتية تشمل أرصفة وأنفاقا، وقناة ملاحية وموانئ. وأضاف أنه تم أيضا اتباع سياسة تسويقية مرنة وسياسات ناجحة لجذب المستثمرين، ورفع مستوي التدريب الفني، لتحسين قدرات الخدمة البحرية في موانئ المنطقة الاقتصادية ووضع أسس تنافسية غير مبالغ فيها؛ بحيث تكون الأسعار جاذبة للسفن من أجل المرور بالمجري الملاحي. ولفت إلي أنه تم تحسين خدمة الشباك الواحد وتسهيل إجراءات التراخيص والجمارك، والتركيز علي حل وتسوية النزاعات مع المستثمرين. وعن المخطط العام للمشروع.. قال مميش إنه تم اتخاذ كافة الخطوات القانونية لاختيار أفضل المكاتب الاستشارية العالمية لإعداد المخطط العام والتي أسفرت عن التعاقد مع التحالف الفائز لإعداد المخطط العام لمشروع تنمية قناة السويس وهو »دار الهندسة مصر». وأضاف أنه تم تكليف هيئة قناة السويس بسرعة الانتهاء من التسوية مع شركة »ميرسك» في شرق بورسعيد وتكليف هيئة قناة السويس بدراسة إمكانية تنفيذ القناة الجانبية شرق بورسعيد طبقا للعقد مع الشركة، لافتا إلي أنه كانت هناك مشكلة مع شركة ميرسك؛ حيث كانت منطقة الانتظار بشرق بورسعيد هي منطقة الدخول لقناة السويس فكانت السفن تقف من 8 إلي 10 ساعات من أجل دخول ميناء شرق بورسعيد، فكانت السفن تعزف عن الدخول للميناء، وقمنا بإنشاء قناة جانبية من البحر المفتوح للدخول مباشرة علي ميناء شرق بورسعيد بدون الدخول من منطقة الانتظار. حل المشكلة وقال الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس إنه تم تكليف الهيئة بدراسة الوضع القانوني للأراضي المخصصة لشركة »مشرق» للوقوف علي مدي إمكانية استغلالها في الأنشطة التابعة للمنطقة الاقتصادية، وتم حل مشكلة الشركة، فضلا عن تكليف هيئة قناة السويس بالتفاوض مع هيئة موانيء دبي لحل مشكلة شركة »سونكر» والانتهاء من أية منازعات بشأن تشغيل ميناء العين السخنة، وتم التنفيذ، بالإضافة إلي توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وموانيء سنغافورة لتطوير وتشغيل وإدارة محطة حاويات، وتم التوقيع وتسليم المواصفات للهيئة الهندسية ويجري العمل عليها حاليا. وأضاف مميش أن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة قامت بعد استلامها موقع المشروع باتخاذ كافة الإجراءات القانونية لاختيار الشركات المنفذة والإشراف الكامل علي تنفيذ الأعمال، وتم تشكيل لجنة عليا تضم كلا من هيئة قناة السويس والهيئة الهندسية للقوات المسلحة والهيئة الاقتصادية واستشاريي المشروع وكانت في حالة انعقاد دائم لحل أي عقبات تعترض العمل ومتابعة تقدم سير الأعمال ضمانا لتنفيذها في التوقيتات التي حددها الرئيس. وأوضح أن إجمالي استثمارات المشروع بجميع مراحله يبلغ 1.8 مليار دولار، فضلا عن توفير نحو 8 آلاف فرصة عمل مباشرة و20 إلي 25 ألف فرصة عمل غير مباشرة، فضلا عن تصنيع المواد الغذائية والحد من استيرادها بالإضافة إلي عوائد التصدير بالعملة الأجنبية. 3 مراحل للتكريك وأشار إلي أن أعمال التكريك بميناء شرق بورسعيد تمت علي 3 مراحل وبالاعتماد الكامل علي كراكات هيئة قناة السويس لتنفيذ الأعمال، وكمية التكريك الإجمالية للمشروع (3 مراحل) بلغت 65 مليون متر مكعب بتكلفة إجمالية 325 مليون دولار تعادل حوالي 5.8 مليار جنيه مصري، وكمية التكريك المنفذة حتي الآن بلغت 53 مليون متر مكعب بنسبة تنفيذ 81.3% وبتكلفة 265 مليون دولار تعادل حوالي 4.7 مليار جنيه مصري، لافتا إلي أنه سيتم الانتهاء من تنفيذ كافة أعمال التكريك والأرصفة وتنفيذ كافة الأعمال الخاصة بالقناة في سبتمبر 2019. وأوضح مميش أنه توجد 3 مناطق لوجيستية متاخمة لميناء شرق بورسعيد، والمنطقة الصناعية علي مساحة 24 مليون متر مربع، لانشاء صناعات القيمة المضافة واللوجيستيات، وتم طرح مناطق لوجيستية بالمنطقة للمستثمرين ويجري استقبال العروض. وفيما يتعلق بالمخطط العام للمنطقة الصناعية شرق بورسعيد، قال الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس »إن المنطقة تقع علي مساحة 40 كيلو مترا مربعا للصناعات الخفيفة والمتوسطة. وأشار إلي أن هناك بعض الصناعات المستهدفة في المنطقة مثل صناعة تجميع السيارات والصناعات الدوائية». وحول الموقف الحالي للاستثمار بالمنطقة الصناعية، أضاف مميش أن شركة شرق بورسعيد للتنمية تقع علي مساحة 16 كيلو مترا مربعا والمنطقة الصناعية الروسية علي مساحة 5.5 كيلومتر مربع أي أن الإجمالي 21.5 كيلومتر مربع من أصل 40 كيلو مترا مربعا وهذا يعني أننا انتهينا من أكثر من 50% من المنطقة الصناعية. وأوضح مميش أن شركة شرق بورسعيد للتنمية تعمل علي مراحل، المرحلة الأخيرة سوف تنتهي بعد 10 أعوام وسيتم خلالها تنمية 16 كيلو مترا وستوفر 300 ألف فرصة عمل باستثمارات 4 مليارات دولار. واستطرد مميش قائلا إن »المنطقة الروسية هي منطقة صناعية متكاملة يتم إنشاؤها علي 3 مراحل، وتمت موافقة مجلس الوزراء علي الاتفاقية بين الجانب الروسي والهيئة الاقتصادية لإقامة المنطقة الصناعية الروسية بشرق بورسعيد ومن المتوقع عقد لقاء خلال شهر أبريل المقبل لإنهاء الدراسات والمفاوضات، مؤكدا أن المفاوضات لم تكن سهلة، واستطعنا أن نحقق مطالبنا فيها، وسيتم فيها تصنيع الآلات والمنتجات الفنية والالكترونيات والصناعات الخشبية وصناعات البناء والمواصلات والكابلات». وأضاف مميش أنه فيما يتعلق بالموقف الحالي للبنية التحتية فإن المنطقة تتميز ببنية تحتية علي أعلي مستوي وشبكة طرق بأطوال 100 كيلو متر و4 أنفاق (نفقان جنوب المنطقة ونفقان في الإسماعيلية) ويجري التجهيز للتشغيل وكوبري السلام فوق قناة السويس وكوبري النصر العائم و3 كبار عائمة بالقنطرة والإسماعيلية ومحطة تحلية مياه يجري إنشاؤها لخدمة المدينة السكنية بمنطقة شرق بورسعيد بطاقة 150 ألف متر مكعب يوميا والانتهاء من الإنشاء في 2019 ومحطة كهرباء رئيسية تم تشغيلها بطاقة 250 ميجا فولت أمبير في نهاية يناير 2018. وأشار مميش إلي أنه يجري إنشاء محطة صرف صحي علي أعلي مستوي تصل إلي 150 ألف متر مكعب يوميا والانتهاء من إنشائها بنهاية 2019،لافتا إلي أن تقوية البنية التحتية ستساهم في جذب المستثمرين، وهناك تنسيق كامل مع الهيئة الهندسية ووزارة الإسكان في هذا الأمر. وأوضح مميش أنه بعد انتهاء إنشاء الأرصفة البحرية الجديدة وأعمال التكريك والانتهاء من اختيار أفضل المشغلين للأرصفة سيقوم كل مشغل بالبدء فورا في تجهيز الأرصفة بالأوناش وباقي التجهيزات وإعداد الساحات الخلفية للرصيف البحري للبدء الفوري في تشغيل الأرصفة لاستقبال السفن في الميناء. وأكد مميش أن ما تم إنجازه هو أكبر دليل علي قدرة مصر علي العودة للريادة السياسية والاقتصادية بالمنطقة والعالم وأكبر دليل علي حرص القيادة السياسية في إعادة بناء الدولة المصرية علي أسس علمية واقتصادية سليمة، موجها في نهاية كلمته التحية للجيش والشرطة وشهداء مصر، مشيدا بدورهم في حماية مصر وشعبها.
