أعلن اللواء محمود حجازي عضو المجلس الأعلي للقوات المسلحة ان القوات المسلحة حريصة علي حماية حرية التعبير والتظاهر لكنها سوف تتخذ جميع الاجراءات التي تضمن عدم تعطيل المصالح أو قطع الطرق أو المساس بأمن واستقرار الوطن.. مشيرا الي ان المجلس استمع لمطالب المتظاهرين وبدأ في تحقيقها انطلاقا من المبدأ الاساسي للقوات المسلحة بالاهتمام بأي مطالب لاي فئة من فئات الشعب.. واشار الي ان العلاقة بين المجلس العسكري ومجلس الوزراء متميزة وهناك شراكة وتكامل لتحقيق الصالح العام. وأعلن اللواء ممدوح شاهين مساعد وزير الدفاع وعضو المجلس العسكري الاعلي ان المجلس لن يتخلي عن ادارة شئون البلاد والبدء في اجراءات الانتخابات البرلمانية قبل نهاية سبتمبر.. مشيرا الي التحاور مع جميع القوي لوضع المباديء الدستورية الحاكمة واصدار اعلان دستوري بها.. جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي تم عقده امس بالشئون المعنوية للقوات المسلحة. في بداية المؤتمر تحدث اللواء محمود حجازي حيث نقل التحية باسم القوات المسلحة الي الشعب المصري بجميع طوائفه وفئاته موضحا ان هناك ثوابت أساسية تعمل بها القوات المسلحة ولا تحيد عنها أولها ان الشعب وقواته المسلحة انجزا ثورة عظيمة امتد تأثيرها للعالم اجمع وتعد بداية لمرحلة جديدة بتعاون جميع الفئات لتضع مصر في مكانها الذي يليق بها بين الأمم.. ثانيا: القوات المسلحة ملتزمة بتعهداتها السابقة بانحيازها التام لمطالب الشعب والعمل علي تنفيذ تلك المطالب بامانة وشرف وهي بالفعل تنجز تلك المطالب منذ توليها ادارة البلاد وبما يتماشي مع الصالح العام وثالث هذه الثوابت أن مطالب الشعب محل اهتمام القوات المسلحة ومجلسها الأعلي دون أي تأخير أو تهاون وإنما يتم التنفيذ بخطط علمية مدروسة. وشدد علي التزام القوات المسلحة بادارة شئون البلاد ورعاية مصالحها حتي تسليمها لحكومة وسلطة منتخبة وفي ظل وجود مجلس شعب ودستور يليق بمكانة مصر. ركيزه اساسية وتحدث اللواء ممدوح شاهين مؤكدا ان اصدار جميع القوانين والاعلانات الدستورية جاء كركيزة أساسية لوضع اسلوب ادارة للبلاد يقوم علي سيادة القانون واستقلال القضاء حماية للحريات.. وأعلن اللواء شاهين انه لا تستر علي فساد وان المجلس الأعلي حريص علي تحقيق المحاكمات العادلة والعلنية لرموز الفساد وان القوات المسلحة تقف علي مسافة واحدة من جميع القوي السياسية وطوائف المجتمع وردا علي سؤال حول المتظاهرين الموجودين بميدان التحرير وتمثيلهم لفئات الشعب المختلفة اكد اللواء محمود حجازي ان المتظاهرين بالتحرير جزء من الشعب المصري ولا يمكن تجاهلهم انطلاقا من المبدأ الاساسي للقوات المسلحة بعدم اقصاء اي فئة أو طائفة من الشعب، مشيرا الي ان المجلس تابع خروج أعداد كبيرة من الجماهير الجمعة الماضية بجميع انحاء الجمهورية ومناداتهم بمطالب محددة تم الاستماع اليها ويتم دراستها وتنفيذها جميعا بكل أمانة طالما كان هذا التنفيذ قانونيا وممكنا.. وحول وجود قوي أجنبية مندسة بين المتظاهرين أكد اللواء حجازي ان المجلس الأعلي يراهن علي الحس الوطني العالي لفئات الشعب وقدرتها علي التمييز بين ما يحقق مصالحها أو ينال من استقرار الوطن والوقوف في وجه من يحاول العبث بالثورة سواء من الداخل أو الخارج. مؤكدا ان هناك شواهد علي وجود محاولات لاجهاض الثورة سواء من عناصر من الداخل أو الخارج أو بتنسيق مشترك بينهما. وحول التمويل الخارجي لبعض الجمعيات والمنظمات ناشد اللواء محمود حجازي أي فرد يرصد وجود شبهة لتمويل خارجي ضد مصالح الوطن الابلاغ عنها فورا. وحول استمرار أعداد من المتظاهرين بميدان التحرير ووقف العمل ببعض المصالح أكد اللواء حجازي أن المجلس الأعلي يؤمن إيمانا كاملا بأن التظاهر والاعتصام والتعبير عن الرأي حق مكفول للجميع ولكن يجب أن ندرك في نفس الوقت الظروف الحرجة التي تمر بها مصر.. وأن تقترن الحرية بالمسئولية.. فالمطالب التي نادي بها المتظاهرون تم عرضها جميعا والبدء في تنفيذها.. وإذا ما ثبت أن الموجودين بميدان التحرير ليسوا من الثوار وان هناك من يحاول الإساءة لمصر وتعطيل المصالح العامة فهذا ما لا يسمح به الشعب ولا قواته المسلحة.. وأن كل الخيارات مفتوحة أمام المجلس الأعلي لمواجهة من يعطل مصالح المواطنين سواء بالحوار أو بجميع الوسائل التي يتيحها القانون.. وبما لا يسمح لقلة من المواطنين التأثير علي مصالح الأغلبية.. مشيرا إلي أن المجلس بدأ تلك الخيارات بالاستماع لمطالب المتظاهرين واتخاذ جميع الاجراءات لمعالجتها. وقال ان هناك فارق بين حرية التعبير والرأي.. والشعب الذي خرج بالملايين عدة مرات اخرها الجمعة الماضية في غياب أي تواجد لقوات الشرطة أو الجيش واستطاع حماية المظاهرات والحفاظ علي المنشآت شعب واع ومسئول ووطني.. اما كل من يسيء للبلد أو يسعي للتخريب فيها فليس من الثوار ويحتاج لمراجعة موقفه الوطني ومن يذهب لتعطيل طريق أو المساس بأمن البلد ومصالحها فهذا يجرمه القانون وستتخذ في مواجهته كل الاجراءات المشروعة وهذا حق للشعب ولقواته المسلحة. ثورة بيضاء ومن جانبه أكد اللواء ممدوح شاهين أن أهم ما ميز الثورة المصرية أنها ثورة بيضاء أذهلت العالم وناشد الجميع وجميع القوي منع أي محاولات لتعطيل المصالح العامة وزعزعة الاستقرار.. وحول وجود خطة واضحة للمجلس الأعلي خلال الفترة المقبلة أكد اللواء شاهين أن هناك خطة واضحة المعالم منذ تولي المجلس الأعلي إدارة شئون البلاد بدأ من الإعلان الدستوري الأول وما تلاه.. وأكد أن القوات المسلحة لن تتخلي عن إدارة شئون البلاد مؤكدا انه لابد من التفرقة بين المطالب المشروعة التي تضمن القوات المسلحة تنفيذها وبين تخريب البلاد.. وهو ما لا يسمح به الشعب ولا قواته المسلحة.. وأشار إلي أن المجلس لم ينفرد باعداد قانون أو اصداره.. وأن جميع القوانين التي تم اصدارها فتح حولها المجلس حوارا وطنيا مع جميع القوي والأحزاب السياسية وآخرها قانون مجلسي الشعب والشوري والذي سيحمل مفاجآت سارة في بنوده تلبي مطالب القوي السياسية.. وأكد اللواء شاهين ان المجلس العسكري كان واضحا منذ البداية انه لن تكون هناك اجراءات استثنائية وتم الابقاء علي القوانين السابقة.. وكان المجلس حاسما منذ البداية في عدم التستر علي فساد أو فاسد.. وتم منع جميع المسئولين السابقين من مغادرة البلاد إلا بإذن من المجلس العسكري اما المحاكمات فالنيابة العامة والسلطات القضائية لها الحرية المطلقة في توفير العدالة بالمحاكمات والاستماع لجميع الاقوال والمجلس لا يتدخل علي الاطلاق في عمل السلطة القضائية.. وقد طلبنا من رئيس الوزراء التنسيق مع مجلس القضاء الأعلي لتحقيق عنصر السرعة في المحاكمات ولكن دون التراجع عن سيادة القانون وانطلاقا من القاعدة القانونية الثابتة أو المتهم بريء حتي تثبت ادانته وتوفير جميع الضمانات لمحاكمات عادلة.. وحول العلاقة بين المجلس العسكري ومجلس الوزراء وما اشيع حول رفض المجلس لعدة طلبات لرئيس الوزراء د.عصام شرف منها اجراء تعديل وزاري أكد اللواء حجازي ان هذا الكلام عار من الصحة وان محاولات الاساءة للعلاقة بين المجلس العسكري ومجلس الوزراء محاولات مغرضة هدفها الاضرار بمصالح الوطن ولكن العلاقة بين الطرفين علاقة شراكة وتكامل لصالح البلاد ومجلس الوزراء سلطة تنفيذية خلال الفترة الانتقالية.. ولرئيس الوزراء الحرية الكاملة في اتخاذ القرارات لضبط الاداء الحكومي وتمكين مجلسه من انجاز مهمته لرعاية مصالح الشعب. لا لرد الفعل وحول بطء المجلس الأعلي في اتخاذ بعض القرارات التي تطالب بها القوي الثورية واتخاذ تلك القرارات كرد فعل للمظاهرات والتصعيد.. اكد اللواء ممدوح شاهين ان هذا الكلام غير صحيح علي الاطلاق فالمجلس العسكري ينفذ جميع المطالب المشروعة للشعب ولمختلف القوي.. ولكن يتم التنفيذ بعد دراسة وافية ومستفيضة فلا يوجد احد ينفرد بالقرار.. ونسعي من وراء كل قرار تحقيق الصالح العام. وأوضح اللواء شاهين ان المجلس ملتزم بدوره الحالي ولن يتخلي عن ادارة شئون البلاد وملتزم بالاعلان الدستوري الذي نص علي وجود مهلة 6 شهور للبدء في اجراء الانتخابات البرلمانية.. وهو ما سيتم بالفعل قبل نهاية سبتمبر القادم.. ولكن هناك فارق بين بدء اجراء الانتخابات التي لن تتجاوز سبتمبر القادم طبقا للاعلان الدستوري، اما عملية الاقتراع والانتخاب فالمجلس لديه تصور واضح وتام لموعد بدء اجراء الانتخابات وايضا موعد اجراء الاقتراع والانتخاب. وردا حول ما يشاع من ان القوات المسلحة تنتظر اي ذريعة أو سبب لاستخدام العنف والقوة مع المتظاهرين في ميدان التحرير قال اللواء أ.ح محمود حجازي انه لا يوجد لدي القوات المسلحة أي سيناريو مسبق لاستخدام العنف ضد المتظاهرين في ميدان التحرير وقال ان القوات المسلحة أعلنت يوم 1 فبراير أي قبل تنحي مبارك عن السلطة بعشرة أيام عن ثوابتها الواضحة وهي ان حق التظاهر مشروع للجميع وانها تتفهم مطالب الشعب وانها لم ولن تستخدم العنف ضد الشعب. وتساءل حجازي قائلا: هل بعد كل هذا الوضوح الذي تسير به قوات الشعب المسلحة يمكن ان تتهم بأنها قد تقوم باستخدام العنف ضد المتظاهرين واضاف نحن عقيدتنا واضحة منذ أول يوم للثورة وهي ان القوات المسلحة وجدت لتحمي الشعب وسلاحها التي تحمله هو لحمايته وحماية هذا البلد وليس ليقتل الشعب ونحن لا نبحث ابدا عن ذرائع لنستخدم العنف ضد المتظاهرين.. ولدينا ضباط صف استشهدوا ومعدات حرقت ولم يتم الاعلان عن ذلك خلال المظاهرات الماضية لاننا رأينا انها حوادث فردية.. ووضعناها في حجمها الطبيعي حتي لا تحدث فرقة بين الشعب وقواته المسلحة. وحول المواد الدستورية الحاكمة التي تم الاعلان عن وضعها قريبا.. أكد اللواء ممدوح شاهين انه سيتم التنسيق مع جميع القوي السياسية لاختيار جمعية تأسيسية تضع هذه المواد الحاكمة بالإضافة للحوار مع القوي السياسية حول اسس اختيار اعضاء تلك الجمعية التأسيسية الدستورية.. وسوف يصدر بها اعلان دستوري. وحول عدم محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك أمام القضاء العسكري والتباطؤ في محاكمة زوجته ونجليه.. أكد اللواء ممدوح شاهين انه لو كانت هناك نية لمحاكمة الرئيس السابق أو أي من رموز نظامه أمام القضاء العسكري لتم ذلك من البداية.. لكن تم التحقيق معهم ومحاكمتهم أمام القضاء المدني.. ولم يتم نقل الرئيس السابق إلي سجن طرة أو التحقيق معه بمقر النيابة العامة لان كل ذلك تم بالقانون حيث ارسل النائب العام لجانا طبية وجهات عديدة أكدت جميعها عدم قدرة الرئيس السابق علي الحركة وهنا يتيح القانون للمحقق الانتقال لمكان المتهم. وهو ما تم مع حسني مبارك.. أما المحاكمة فهذا شأن لهيئة المحكمة المكلفة بمحاكمة الرئيس السابق طبقا للقانون.. أما سوزان ثابت زوجة الرئيس السابق فقد تم التحقيق معها في جهاز الكسب غير المشروع ولازالت اجراءات التحقيق تستكمل. وحول دور رموز النظام السابق المحبوسين حاليا في طرة في اثارة أحداث البلبلة المختلفة بمصر أكد اللواء ممدوح شاهين أن من لديه أي معلومة حول دور أي منهم أو غيرهم من الاضرار بأمن واستقرار الوطن فليتقدم بها.. وسيتم فورا اتخاذ جميع الاجراءات القانونية تجاهها. وأكد اللواء محمود حجازي ان المجلس الاعلي حريص كل الحرص علي اعادة الشرطة لدورها الرائد في حفظ الأمن الداخلي.. مشيرا في نفس الوقت الي ان اعادة هيكلة جهاز الشرطة وبنائه بالصورة المطلوبة يحتاج لوقت طويل.
