رغم النجاحات والطفرة الاقتصادية التي تحققت إلا أن الحراك الاقتصادي الصيني لا يتوقف عند حد معين، فهي تسعي في دأب لدعم منظومة التبادل التجاري العالمي الحر والعولمة الاقتصادية وفتح أسواق جديدة مع العالم الخارجي بصفة مستمرة.. فهي علي موعد الآن لإقامة أكبر معرض دولي للواردات تشارك فيه 100 دولة من مختلف أنحاء العالم وذلك بهدف زيادة وارداتها إلي 10 تريليونات دولار خلال السنوات الخمس القادمة.. لذا أعتقد أن الفرصة مواتية الآن أمام المصدرين المصريين للدخول بقوة في السوق الصيني الذي قوامه 3.1 مليار مستهلك خاصة في ظل تنامي العلاقات المصرية الصينية في مختلف المجالات التجارية والصناعية والاستثمارية وحتي في مجال الثقافة والسياحة.. بل ويعزز ذلك أيضا زيادة الصادرات الزراعية المصرية للسوق الصيني لتصل إلي 90 مليون جنيه.. ولعل يكون خطاب النوايا الذي وقعته مؤخرا شيرين الشوربجي رئيس الجهاز التنفيذي لهيئة تنمية الصادرات مع شولومي المستشار التجاري بوزارة التجارة الصيني لمشاركة مصر في معرض الصين الدولي للواردات الذي سيقام في نوفمبر القادم بشنغهاي فرصة كبيرة أمام المصدر المصري للدخول والمنافسة بقوة خاصة مع انخفاض تكلفة الشحن بنسبة 20 ٪ مقارنة بالمنتجات الأوروبية المنافسة.. والاستفادة أيضا من الدعم الذي تقدمه وزارة التجارة والصناعة لكافة الشركات المشاركة بقيمة تتراوح من 50 إلي 70٪ من قيمة تكاليف المعرض بما يخفض من أعباء الشركات أيضا.. بصراحة لابد من اغتنام كل الفرص خاصة في ظل الاهتمام غير المسبوق من الجانب الصيني لمصر باعتبارها شريكا استراتيجيا في منطقة الشرق الأوسط.. فهناك فرص كبيرة للمنتجات المصرية للنفاذ للسوق الصيني.. والأكثر من ذلك أن هناك فرصة لتكامل صناعة السيارات بين مصر والصين خاصة في ظل النمو الكبير لصناعة السيارات وتوافق الرؤي بين البلدين فيما يتعلق بالاقتصاد الأخضر وإنشاء مشروعات البنية التحتية العملاقة بما يسهم في زيادة التكامل والاندماج.. ويكفي ما قاله هان بينج الوزير المفوض بالسفارة الصينية بالقاهرة إن مشاركة مصر بمعرض الصين الدولي يعكس قوة العلاقات بين البلدين وإحداث طفرة في العلاقات الاقتصادية والتجارية في كافة المجالات.
