اسدلت محكمة جنايات دمياط الستار علي عملية التزوير الكبري التي تمت في محافظات السويس والإسماعيلية ودمياط للاستيلاء علي 541 فدانا من أملاك الدولة علي طريق بورسعيد دمياط الدولي.. اصدرت المحكمة برئاسة المستشار صبحي عبدالمجيد وعضوية المستشارين وحيد عبدالسلام ومحمد عبدالكريم احكاما بالسجن مددا من 01 إلي 3 سنوات ل81 متهما بينهم رجال أعمال ومحامون وموظفون بالمساحة والشهر العقاري ومحكمة السويس الشرعية.. بدأ الكشف عن قضية التزوير عندما قام رجال أعمال بتسجيل 55 فدانا علي الطريق الدولي باعتبارها مملوكة لهم وآلت ملكيتها لهم بالميراث الشرعي.. وصلت المعلومات لهيئة الرقابة الإدارية عن عملية التسجيل التي تمت علي أراضي مملوكة للدولة وتخضع لسلطة الهيئة العامة للتنشيط السياحي.. وكشفت التحريات أن الأراضي تم استخراج شهادات واعلامات وراثة لرجال الأعمال بواسطة 4 محامين بموجب حجج شرعية لملاك أجانب عام 5191 و0291 وتم تزوير الحجج واستخراج اعلامات وراثة باسماء رجال الاعمال باعتبارهم الورثة الشرعيين للملاك الأجانب، المتهمون حصلوا علي كشوف تحديد مساحية من هيئة المساحة مكنتهم من الاستيلاء علي الأراضي فابلغت الرقابة الإدارية محافظ دمياط عام 1002 تاريخ استخراج العقود المقررة وتسجيلها عام 0102 فتم تشكيل لجنة كشفت وقائع التزوير وتم ضبط 81 متهما بينهم 4 محامين و4 رجال اعمال و01 موظفين بالشهر العقاري والمساحة والقلم الشرعي بمحكمة السويس وقضت المحكمة بالسجن 01 سنوات لعشرة منهم و5 سنوات لثلاثة و3 سنوات لخمسة.