أكد السفير محمد ابراهيم التويجري الامين العام المساعد للشئون الاقتصادية بالجامعة العربية أن الدور الأكبر للقطاعين العام والخاص والمجتمع المدني في اعادة دعم وتنشيط الاقتصاد في الدول العربية بعد الأحداث السياسية الأخيرة، مشيرا الي ان المنطقة العربية لم تكن تتوقع هذه الثورات والتغيرات الكبري من الناحية الاقتصادية وهي في حاجة الي تجارة حرة والي نظام مالي ونقدي متوازن وسوق عمل مدروس وتشجيع جذب الاستثمار الأجنبي الي جانب العربي لكي تمر من الأزمة. جاء ذلك خلال الاجتماع التشاوري الاول الذي عقد امس بمقر مجلس الوحدة الاقتصادية لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة باستراتيجية عمل الاتحادات العربية النوعية مع القطاع الخاص في المرحلة القادمة بالمنطقة العربية ، وافتتح الاجتماع السفير محمد الربيع الامين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية وشارك فيه اعضاء مجلس شباب الثورة ورؤساء الاتحادات العربية ومستثمرون عرب. واكد التويجري علي ضرورة وجود مشاركة عادلة للعنصر النسائي ورفع مستويات التعليم واحترام المواطن العربي، مضيفا لابد من تشجيع الاستثمار وان يكون هناك تعاون حقيقي بين المستثمرين العرب. من جانبه اكد السفير محمد الربيع علي ان هذا اللقاء التشاوري الاول مع القطاع الخاص ويستشرف الرؤية الجديدة للتطورات التي طرأت علي المنطقة العربية، مشيرا الي ان الجامعة العربية اصبحت جامعة الشعوب وليست الحكومات وانها تسعي الي تحقيق متطلبات شباب التغيير العربي من خلال القطاع الخاص.. لأن القطاع الجكومي لن يفي بالغرض.. من جانبه اشار المستشار احمد الخطيب عضو مجلس شباب الثورة الي ان المستثمرين الذين تعرضوا للضرر ووقف استثماراتهم سواء مصريين او عرب كان نتيجة قضايا فساد مالي او كسب غير مشروع وأشار الي أن هؤلاء المستثمرين اعدادهم قليلة جدا وباقي رجال الاعمال العرب والمصريين يمارسون اعمالهم بشكل طبيعي دون اي مشاكل ،مضيفا ان الثورة المصرية جاءت من اجل العدالة الاجتماعية ولم تأتي ابدا بهدف التأميم او ماشابه.