35 عاما هي مدة عمل المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق في السلك القضائي، لم تخل من صدامات مع زملائه في القضاء من ناحية ومع مؤسسات الدولة من ناحية أخري. ورغم ان بداية حياته العملية كان ضابطا في الشرطة وعمل في مديرية امن الجيزة، الا ان هذا لم ينعكس علي شخصية جنينة »67 عاما»، حيث دأب طيلة عمله في القضاء علي البحث عن أزمات وفق ماتم رصده، فانضم الي ماعرف بتيار الاستقلال عن القضاء ،وحاول من خلال هذا التيار عام 2005تقسيم القضاء المصري ،وضرب اكثر الهيئات استقرارا. انقلب جنينة كليا بعد خسارته في انتخابات نادي القضاء، أمام المستشار أحمد الزند في 2010..وبدأ في إثارة الأزمات، وإعادة إحياء تيار ماعرف بالاصلاح القضائي. بعد أحداث 25 يناير، قاد جنينة التيار الثوري في القضاء ،رغم أن القانون يمنع القضاه من الاشتغال بالسياسة، وبدأ في إحداث انقسام ،وبارك إنشاء ماعرف بجبهة الدفاع عن القضاء ،وماتلاها عام 2012 من انشاء جبهة »قضاة من أجل مصر» ،التي أعلنت فوز المعزول محمد مرسي بانتخابات الرئاسة. وفي 9يونيو 2012 ،اصدر المعزول قرارا بتعيين جنينة رئيسا للجهاز المركزي للمحاسبات ،ليبدأ القاضي الأسبق في محكمة الاستئناف، الانتقام من مؤسسات الدولة التي وقفت ضد أغراضه ونزاعاته الإخوانية عبر فزاعة الفساد. تشويه سمعة وزير العدل عمد جنينة خلال رئاسته للجهاز المركزي للمحاسبات الي تشويه سمعة المستشار عادل عبد الحميد وزير العدل الاسبق، حيث زعم انه تم رصد بعض المخالفات المالية التي شابت صرف مكافآت لأعضاء مجلس إدارة الجهاز القومي لتنظيم الإتصالات إلا أن المستشار عزت خميس مساعد وزير العدل آنذاك أعلن في مؤتمر صحفي بأن المبالغ المعلن عنها غير حقيقية ومبالغ فيها وجاءت علي غير سند من صحيح الواقع أو القانون حيث تم إحالته في 2012 الي القضاء بعد أن تقدم المستشار عادل عبد الحميد، ببلاغ ضده يتهمه بتشويه سمعته وإذاعة أخبار كاذبة. إسقاط السلطة القضائية تعمد جنينة مستغلا حصانة مركزه كرئيس الجهاز المركزي للمحاسبات تشويه سمعة القضاة وخاصة اعضاء نادي قضاة مصر وعلي رأسهم المستشار احمد الزند، حيث انتهج مخطط التقليل من شأن القضاة وتلويث سمعتهم لإهدار هيبتهم، بغية إسقاط السلطة القضائية، الأمر الذي دفع أعضاء نادي القضاة والزند تقديم عدة بلاغات ضده للنائب العام بلغت 30 بلاغاً، وصدرت أحكام فيها بتغريم جنينة ما يقرب من 60 الف جنيه. تهديد الأمن القومي لم يكتف جنينة بما ارتكبه من جرائم في حق القضاة والنيل من سمعتهم بل سعي الي تنفيذ مخطط أخطر إجراما وهو تهديد الأمن القومي للبلاد من خلال قيامه بالأدلاء بتصريح لإحدي الصحف الخاصة قال فيه إن خسائر الفساد الاداري في مصر عن عام 2015 بلغ 600 مليار جنيه، الامر المخالف للحقيقة، لتقوم بعدها نيابة امن الدولة العليا باصدار بيان نفت فيه صحة التقرير وشكل بعدها مباشرة الرئيس السيسي لجنة للوقوف علي مدي صحته ،وتبين انه لايستند الي وقائع، والغرض منه تهديد الأمن القومي. وبناء علي تقرير اللجنة، أصدر المستشار نبيل صادق النائب العام قرارا باحالة جنينة للمحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنح بتهمة بث أخبار كاذبة من شأنها تكدير الامن والسلم العام.. وقضت محكمة جنح القاهرة الجديدة بجلسة 28 يوليو 2016 بمعاقبة جنينة بالحبس سنة وغرامة 20 ألف جنيه وكفاله 10 آلاف جنيه، وإحالة الدعوي المدنية إلي المحكمة المدنية المختصة في اتهامه بإذاعة أخبار كاذبة علي نحو يسيء إلي مؤسسات الدولة ويزعزع الثقة فيها ويعرض السلم العام للخطر.
