أصدر الدكتور محمد البرادعي الحائز علي جائزة نوبل والمرشح المحتمل لانتخابات الرئاسة، مشروع " وثيقة المبادئ والحقوق الأساسية" لطرحها للنقاش العام بهدف التوصل إلي صيغة نهائية متفق عليها حول المبادئ الرئيسية للدولة والحقوق الأساسية للمواطن التي يجب احترامها في أي دستور قادم. وقد صرح البرادعي قائلا: " هذا النقاش سيوصلنا لتحديد الأسس التي تجمعنا ولا تفرقنا، الأسس التي يتفق عليها الجميع، الأسس التي لا خلاف عليها والتي سنقيم عليها مصر المستقبل". ودعا البرادعي شباب الثورة وكافة القوي السياسية وكذلك أفراد الشعب إلي التعليق علي بنود مشروع الوثيقة وتحديد البنود التي يتفقون معها وتلك التي يختلفون عليها، مؤكداً أن الوثيقة النهائية ستتحدد ملامحها بناء علي هذه الآراء. وأشار البرادعي إلي أن شبابا متطوعين سينظمون لقاءات في كل محافظات مصر لمناقشة بنود مشروع الوثيقة وإبداء الرأي حول كل بنودها، وجمع المقترحات والتعديلات المقدمة من المواطنين، بالإضافة إلي أن موقع الحملة علي الانترنت سينظم عملية للتصويت علي بنود الوثيقة بنداً بنداً ويوفر إمكانية إضافة بنود أخري إلي مشروع الوثيقة. وأكد البرادعي قائلا : "الشعب هو الذي سيكتب الصيغة النهائية لهذه المبادئ الأساسية، حيث سيؤكد من خلال هذه العملية المبادئ الأساسية للدولة التي يريدها". وتجدر الإشارة إلي أن مشروع الوثيقة قد تمت صياغته بالتشاور مع عدد كبير من الحقوقيين، خبراء ونشطاء حقوق الإنسان وممثلي التيارات السياسية الرئيسية وممثلي الطوائف المختلفة للمجتمع المصري، وذلك بهدف استشراف مناطق الإجماع بين هذه القوي. وعن توقيت إطلاق مشروع الوثيقة، أكد البرادعي قائلا :"إن البلد لا يحتمل مزيدا من الانقسام. واستطرد البرادعي قائلا: "عندما نتفق علي هذه المبادئ وهذه الحقوق الأساسية، وكذلك علي معايير اختيار اللجنة التي ستقوم بصياغة الدستور، تصبح مسألة ترتيب الانتخابات والدستور أقل أهمية". وقال البرادعي أن الكرامة الإنسانية هي أساس بنود مشروع هذه الوثيقة، لأن العيش بكرامة هو هدف وغاية كل مصري. وأضاف قائلا : "يجب أن نبحث عما يوحدنا، ولا يفرقنا وعندما ننظر لمشروع الوثيقة سنكتشف لأي مدي نحن متفقون علي المسائل الرئيسية، علي الأشياء التي تهم المواطن العادي، بغض النظر عن الشعارات البراقة التي ينشغل بها البعض وتخرج بنا عن المسار الصحيح". وثيقة المبادئ والحقوق الأساسية الباب الأول: مبادئ أساسية مادة 1: نظام الدولة جمهوري ديمقراطي يقوم علي حقوق المواطن وسيادة الشعب. ويمارس الشعب هذه السيادة من خلال نظام نيابي يقوم علي انتخابات عامة نزيهة دورية تجري علي أساس الاقتراع السري، وعلي قدم المساواة بين جميع المواطنين دون تمييز، ووفقاً لإجراءات تضمن حق الترشح والتصويت لجميع المصريين دون أي تفرقة. مادة 2 : الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الاسلامية المصدر الرئيسي للتشريع. مادة 3 : يقوم النظام السياسي علي أساس تعدد الأحزاب السياسية، وللمواطنين حق إنشاء هذه الأحزاب ومباشرة العمل السياسي مادامت لا تقوم هذه الأحزاب علي مرجعية أو أساس يتعارض وحقوق المواطنين الأساسية الواردة في هذه الوثيقة. مادة 4: يقوم النظام العام علي سيادة القانون واستقلال القضاء، وتخضع مؤسسات الدولة والمواطنون كافة للقانون علي قدم المساواة ودون أي تفرقة. مادة 5 : القوات المسلحة هي درع الشعب وحامية السيادة الوطنية، وهي التي تتولي الدفاع عن استقلال وسلامة الوطن ضد الأخطار الخارجية، وتتولي القوات المسلحة وضع وتطوير ومراجعة النظم التي تكفل تحقيق هذا الهدف. مادة 6 : تلتزم الدولة ببذل أقصي جهد ممكن لتكفل لكل مواطن مستوي من المعيشة يوفر الصحة والرفاهية له ولأسرته، ويتضمن ذلك التغذية والمسكن والعناية الصحية والبيئة الآمنة وفرص العمل بشروط عادلة دون تمييز، وحمايته من البطالة، وتأمين معيشته في حالات البطالة والمرض والعجز والشيخوخة وغير ذلك من فقدان وسائل العيش نتيجة لظروف خارجة عن إرادته. كما تلتزم الدولة بأن يكون التعليم مجانياً في مؤسساتها التعليمية بجميع مراحلها، وأن يكون القبول بهذه المؤسسات علي أساس الكفاءة وعلي قدم المساواة التامة للجميع، وأن يكون التعليم الأولي والأساسي إلزامياً. الباب الثاني: الحقوق الأساسية مادة 1 : الكرامة الانسانية حق لكل فرد. مادة 2 : جميع المصريين أحرار متساوون في الحقوق والواجبات والحريات أمام القانون والدستور دون تمييز. مادة 3: لكل مصري الحق في حرية الرأي والتعبير وفي التجمع السلمي، علي أن تمارس هذه الحقوق دون الإخلال بحقوق الغير. مادة 4 : حرية العقيدة مكفولة، ولكل مواطن الحق في اعتناق العقائد والمذاهب وحرية ممارسة الشعائر الدينية، علي أن تمارس هذه الحقوق دون الإخلال بحقوق الغير. مادة 5: لكل مصري الحق في حرية الإقامة والتنقل، ولا يجوز القبض علي أي مواطن أو احتجازه بدون سند من القانون أو تعسفاً. وكل متهم بجريمة يعتبر بريئاً إلي أن تثبت إدانته قانوناً بمحاكمة عادلة علنية أمام قاضيه الطبيعي تؤمن له فيها كافة الضمانات الضرورية للدفاع عن نفسه، ولا يجوز بأي حال تعريض أي شخص للتعذيب أو المعاملة الحاطة بالكرامة. مادة 6 : لكل مصري حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره، ولا يجوز تجريد أحد من ملكه بدون سند من القانون أو تعسفاً. مادة 7 : الحق في العمل مكفول، ولكل مواطن الحق في إنشاء والانضمام إلي نقابات حماية لمصالحه وحقوقه. مادة 8 : لكل مواطن الحق في التعلم وتنمية المعارف والبحث العلمي والبحث عن المعلومات وتلقيها ونشرها، والمشاركة في الحياة الثقافية بتنوعاتها المختلفة، ويتضمن ذلك الحق في حرية الاختيار وحرية التعبير في الحياة العامة أو الخاصة وحرية ممارسة الأنشطة الثقافية وإنتاج الخدمات الثقافية ونشرها وحرية الاستفادة من وسائل الإعلام والاتصال المختلفة. مادة 9 : لكل مصري الحق في التمتع بحرمة حياته الخاصة، بما يشمل حياة أسرته ومسكنه ومراسلاته وشرفه وسمعته، وأن يخضع لقانون الأحوال الشخصية الذي يتفق ومعتقداته دون الإضرار بحقوق الآخرين، ولكل شخص الحق في حماية القانون لهذه الحرمات. مادة 10 : ليس في هذه الوثيقة أي نص يجوز تأويله علي نحو يفيد انطواءه علي تخويل أي من مؤسسات الدولة أو الجماعات أو الأفراد أي حق في القيام بأي نشاط أو بأي فعل يهدف إلي إهدار أي من الحقوق والحريات المنصوص عليها في هذه الوثيقة. مادة 11 : هذه الوثيقة جزء لا يتجزأ من الدستور، والحقوق الواردة فيها غير قابلة للإلغاء أو التنازل أو التعديل أو التقييد، ويحق لكل مصري التمتع بها دون أي تمييز أو تفرقة، ويشكل انتهاك أي من هذه الحقوق أو التحريض علي انتهاك أي من هذه الحقوق جريمة ضد الدستور، سواء تم هذا الانتهاك بخرق القانون أو الدستور أو بتغيير أو محاولة تغيير أي منهما، ويحق لكل مصري دون تمييز اللجوء إلي القضاء لوقف مثل هذا الانتهاك أو التحريض علي مثل هذا الانتهاك ومعاقبة مرتكبيه.
