طالب محمد سعفان وزير القوي العاملة، العمالة المصرية الراغبة في العمل بالخارج ضرورة التأكد من عقود العمل والتأشيرات التي يحصلون عليها من جهات غير رسمية، وذلك بالتوجه لوزارة القوي العاملة بمدينة نصر، لمراجعة تلك العقود والتأشيرات أو عن طريق مكاتب التمثيل العمالي التابعة للوزارة بسفارات وقنصليات مصر بالخارج، للتأكد من صحتها حتي لا يقعوا ضحية السماسرة وتجار العقود والتأشيرات »المضروبة» ، فضلا عما يسمي بأكذوبة ما يسمي ب »التأشيرة الحرة». تلقي الوزير تقريرا ، عبر مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بأبوظبي، بدولة الإمارات العربية المتحدة، يفيد أنه تم رصد تنامي ظاهرة بيع تأشيرات العمل للراغبين بمبالغ كبيرة وصلت قيمتها ما يعادل 70 ألف جنيه مصري ، مشيرا إلي أن أغلب هذه التأشيرات تندرج تحت مسمي »تأشيرة حرة» ، وحذر التقرير من أكذوبة ما يسمي بالتأشيرة »الحرة».. وشدد المستشار العمالي بأبوظبي ياسر عيد، علي أنه لا يوجد ما يسمي بتأشيرة حرة بقانون العمل بالإمارات، حيث إن القانون يلزم صاحب العمل بتكاليف الاستقدام والتأشيرة وتكاليف الإقامة، كما أنه لا يسمح للعامل بالعمل لدي صاحب عمل آخر إلا بموافقة الكفيل رسميا.. وأكد التقرير أن العامل إذا عمل بطريق غير قانوني فإنه سيقع تحت طائلة القانون، وسيتم إبعاده نهائيا دون الحصول علي أي مستحقات.