الاتحاد السكندرى طالب بالمادة 18 مع سموحة وبقية الاندية المهددة التلويح باشهار المادة 81 من اللوائح الدولية التي يديرها »الفيفا« للمسابقات بالاتحادات الوطنية المنتشرة في كل ارجاء العالم اصبحت كالفزاعة أو الشبح الذي تطلقه الاندية التي تتعرض لشبح الهبوط كل سنة في وجه المسئولين باتحاد الكرة.. ولان الاتحاد يمر بأسوأ حالات ضعفة ويخاف مسئولوه من خبالهم ولانه خائر القوي ولا يقوي علي مجابهه المواقف فإن فرائصه ترتعد واسنانه تصطك مع اي مطالب فئوية أو لونية أو شعبية. ومن ثم فإنه يحتمي بمغادرة الجبلاية ويبدأ في ممارسة اعمال الشعوذة وارسال الوساطات وطرح المهادنات وعرض المجاملات لتهدئة الثائرين واسترضاء المعترضين سعيا لتمرير الازمة ولا يهمه في سعيه سوي البقاء في مدة حكم الجبلاية والتمسك بالمقاعد الوثيرة والبقاء في الاماكن الشهيرة ولتذهب المصلحة العامة والوطنية للجحيم، أما المصالح الفنية والكروية فهي اصلا ليست في حساباتهم نهائيا. علامات بارزة: وقبل أن نتحدث عن آخر تداعيات الفزاعة وتأثيراتها علي مستقبل الكرة المصرية في ظل المصادمات والمواجهات التي تجري في الساحة الآن تعالوا نذكر نص المادة الشبح »الفقرة الأولي يشترط ان يحصل اي ناد قبل أن يسمح له بالممارسة الحصول علي اعتراف من الاتحاد الأهلي.. الفقرة الثانية علي كل عضو بالاتحاد الاهلي لابد ان يتأكد من عدم وجود شخص معنوي او طبيعي يفرض نوعا من السيطرة علي اكثر من هيئة بما في ذلك الشركات القابضة وفروعها في حالة ما اذا كان هذا سوف يؤثر علي سلامة المباريات. ولابد أن نذكر صور الهيمنة والسيطرة التي جرت في ساحتنا الرياضية في المواسم السابقة للتدليل علي الهيمنة التي تفرضها بعض الجهات التي تشرف علي اكثر من ناد في الدوري الممتاز.. واذا كان الاتحاد الضعيف يضع رأسه في الرمال كالنعامة ويتغافل عما يحدث لتمرير العواصف.. فإن العالم كله من حولنا لا يسمح بالتعامي عن هذه الامور.. مثلا الاتحاد الاسيوي ارسل تعليمات مشددة للاتحادات بالقارة لمنع المشاركة في بطولة الامم الاسيوية مالم تكن هذه الاندية محترفة ولها شركات رياضية مساهمة ولها موارد محددة ومعروفة وتمتلك ملاعب قانونية بسعة محددة ولها ادارات منفصلة.. عن اي انشطة اخري حتي قطاعات الناشئين والبراعم بنفس النادي.. وكذلك يستعد الاتحاد الافريقي الكاف لاصدار مثل هذه التعليمات والتوجيهات الفنية.. وفي الدوريات الاوربية لدينا مثلا شهرا عند فرض الاتحاد البلجيكي لكرة القدم علي الشركة الراعية لنادي ليرس الذي يمتلكه ويملكها احد المستثمرين المصريين الذي يملك نادي وادي دجلة في الدوري المصري التخلي عن رعاية نادي تيرن اوت بعد أن صعد الاخير الي دوري الدرجة الثانية هناك الي جانب قرينه وأصبحت الشركة لا ترعي إلاليرس فقط.. كما ان لدينا امثله كثيرة ضد العدالة وتكافؤ الفرص والكيل بمكاييل مختلفة تعامي عنها وغفل عن تداركها الاتحاد المصري »الموقر« كما حدث في الموسم الماضي من اجبار نادي بتروجيت علي عدم تصعيد شكواه لأن لاعبيه زيكاجوري لعب لانبي بالرغم من انه لعب له في نفس الموسم وهو ما يبيح له استحقاق نقاط مباراتهما معا غير ان التعليمات صدرت من راعي الاندية البترولية انذاك بصمت بتروجيت فصمت، كذلك التوجيهات التي كانت تصدرها اللجنة الرياضية بالمؤسسة البترولية ويتزعمها شقيقه وتوءم زعيم المؤسسة البترولية بعدم انتقال وليد سليمان ومحمد شعبان وغيرهما الا الي نادي بترولي فانتقلا من انبي الي بتروجيت وكذلك توزع كل موهوبي نادي بترول اسيوط علي الاندية البترولية اقرانه بعد هبوطه الي دوري المظاليم ومثل القرار الذي ضم كل مدربي اندية البترول في تعليمات واحدة باختيار انور سلامة لانبي ومختار لبتروجيت وجمال محمد علي لبترول اسيوط وكانت هذه التعليمات في منشور اقرب الي المنشورات الحكومية. قرارات فوقية يقول المهندس فرج عامر صاحب العاصفة الاخيرة ورئيس مجلس ادارة نادي سموحة المهدد بالهبوط.. ليس للهبوط او البقاء اي دخل فيما أثيره حاليا من مطالبات بتطبيق المادة 81 ولعلي سبق ان ساندت المهندس حسن فريد في الموسم الماضي في نفس الموقف رغم انني لم اكن ألعب في الممتاز.. فهي اذن مسألة مبدأ.. قبل الثورة كانت القرارات الفوقية تصدر من أعلي ونزعة لها جميعا ولا نستطيع ان نحرك ساكنا.. اما بعد الثورة الميمونة فقد أحسسنا بنعمة الحرية واصبحت مطالبنا تجد متنفسا لها.. الاندية الشعبية تتساقط وتتهاوي بعد ان زاحمتها اندية المؤسسات والشركات وازاحتها من مواقعها.. سموحة مثلا يخدم 87 ألف اسرة يقدر تعدادها ب5.2 مليون شخص.. ولا يحصل علي أي دعم من الحكومة ورغم انفاقي لأكثر من 03 مليون جنيه علي أنشطة النادي غير ان هذه الانشطة تعاني وتتعرض لعقبات عديدة.. وسموحة لا يقف بمفرده في الساحة الرياضية، هناك اندية كبيرة تشاطره هذه الوقفة للحصول علي العدالة وتكافؤ الفرص في الزمالك والاتحاد السكندري والاسماعيلي ويزداد تعدادها يوما بعد يوم حتي قاربنا ال08ناديا.. ونتبع الخطوات القانونية وارسلنا خطابين لانذار الاتحاد وامامنا الثالث وسنلجأ بعده مباشرة الي الفيفا. مطالب فئوية ويقول د. طه اسماعيل الخبير بالاتحادين الدولي والافريقي.. تصاعد المطالب بتطبيق المادة 81 في تزامن مع نهاية الموسم للضغط علي اتحاد الكرة لالغاء الهبوط يجعلني اشعر انها مطالب فئوية يرفعها المضارون للهروب من تطبيق القواعد والمعايير التنافسية..فاذا جاءت الامور مع نهاية الموسم لصالح هذه الاندية تتخلي عن مطالبها.. أما اذا حدث العكس فإننا نري التصعيد الذي نتابعه الآن والتهديد باللجوء »للفيفا« وهذا لا يمنعنا من ان نعترف بان الاتحاد الذي يدير اللعبة غافل وساه وفي سبات.. الفيفا منذ فترة ينادي بتطبيق دوري المحترفين ووجود شركات رياضية مساهمة ورأس مال وكوادر محترفة تتقاضي اجورا.. الاحترافية ستجعل من هذه الكيانات وحدات مستقله تدير النشاط دون ان تخضع لهيمنة او سيطرة جهة أعلي كالمؤسسة العسكرية أو المؤسسة البترولية.. واذا كان هناك حل للخروج من هذه الازمة فأنا أري انشاء شركات رياضية مساهمة تستقل في ادارتها للانشطة الرياضية عن الجهة الأعلي.. ومن ثم لا يكون هناك هيمنة دون ان نلجأ لالغاء او تعديل في الشروط والمواصفات التي بدأت بها المسابقة وهو ما يطالب به بعض الاندية حاليا.. طلقات فشنك ويقول د. محمد فضل الله استاذ مساعد التشريعات الرياضية بكلية التربية جامعةحلوان ان كل ما نسمعه حاليا عن تطبيق المادة 81 والتلويح باللجوء للفيفا والتهديد بالغاء المسابقة واسقاط الاتحاد ما هو الا طلقات فشنك تحدث ضجيجا وصخبا بلا أي انتاج أو مردود.. فكل الاندية المصرية مملوكة للدولة وتشرف عليها الحكومة ممثلة في المجلس القومي للرياضة.. بل يدعمها ماديا واداريا.. ويتحكم في تشكيل مجالس ادارتها او قبول استقالة اعضائه او حتي إقالته جمعية.. فاذا وصفنا اندية المؤسسة العسكرية أو البترولية بأنها خاضعة لجهة حكومية.. فإن كل الاندية الاخري بما فيها الأهلي والزمالك والاسماعيلي والاتحاد ايضا حكومية وتهيمن عليها الدولة والحكومة.. اما الأهم من هذا وذلك فإن الاندية جميعها وافقت علي اللائحة الرياضية التي صدرت 8002 وطالما ان اندية الشركات والاندية الاخري خضعوا لنص المادة 47 من لائحة 8002 وتم اشهارها فقد اصبحت ذي صفه استقلالية وانتقلت تبعيتها من الجهات التي انبثقت منها الي الجهة الادارية وهي المجلس القومي للرياضة الذي يهيمن علي كل مقدرات جميع الاندية بما فيها التابعة للشركات وذلك طبقا للمادة 07 من لائحة 8002 وهنا لابد من توضيح ان الهيئة العامة للبترول تدخل كشريك علي شركتي انبي وبتروجيت وليست متحكمة فيه.. كما انه لابد ان نوضح ان الفيفا لا يأخذ بالكلام المرسل وانما يعتمد علي المستندات.. والجهات الدولية تعلم تماما اننا لا نمتلك »دوري« للمحترفين.. وان القانون الذي تطبقه الاندية يعطي السيطرة للجهة الادارية.. وانه لا مجال لفض الارتباط بين الجهة الحكومية وبين الاندية الا بانشاء شركات مساهمة تدير شئون الاندية وتخرجها من حيز الهيمنة.وفي النهاية لابد ان نعترف ان الاندية التي تتبع الشركات والمؤسسات اضافت كثيرا للرياضة المصرية من حيث البنية التحتية والاستثمارات المالية وانها بعثت الحياة والنشاط في اوصال الوسط الرياضي ومكنت الشعب من الاقبال والمتابعة بعد ان أثرت الساحة وفتحت المجال لدخول اعداد كبيرة من الشباب المصري الذي لا يجد متنفسا له في الاندية الاخري. .وهنا لابد ان نذكر معلومة ان عدد المسجلين بالاندية والاتحادات الرياضية يبلغ تعدادهم 272 الف ممارس مع ان هذا الوعاء يضم اكثر من 02 مليون مواطن يتدرجون في مراحل التعليم من سنة اولي ابتدائي الي الرابعة الجامعية. العبارة في المغارة وكعادته خرج علينا اتحاد الكرة »الموقر« من مغارته وأصدر بيانا أوضح فيه أنه لا صحة لانعقاد الجمعية العمومية غير العادية التي تسعي الاندية لانعقادها غدا لتفعيل المادة 81 من اللائحة الدولية. وانه سيعقد اجتماعا هاما لبحث تداعيات هذه المادة وامكانية تطبيقها اعتبارا من الموسم القادم.. ولا أعتقد ان هذه الاجتماعات ستسفر عن قرارات وأمور جادة. وانها مجرد بالونات دعائية للتهدئة الجماهيرية.. ولو كان جادا لاتخذ بعض الاجراءات لتحويل الدوري العام لدوري محترفين وهو ما يحل ثلاثة ارباع القضية. ولن يتردد الاتحاد الموقر في التضحية باي شيء، الأم والجنين وحتي الطبيب ليظل في مواقعه ويتمسك بمراكزه.
