استراتيجية قومية لتطوير التدريب المهني

الاتحاد الأوروبي يمول المرحلة الثانية من برنامج إصلاح التعليم الفني

أكد الدكتور مهندس سمير الصياد وزير الصناعة والتجارة الخارجية اهتمام الحكومة بتطوير اساليب ونظم وبرامج التدريب المهني والتعليم الفني. وتطوير العنصر البشري باعتباره أحد أهم المحاور لزيادة القدرة التنافسية مع ربط توفير المهارات العالية بالمناطق الجغرافية التي تحتاج لهذه المهارات لتحقيق البعد الجغرافي للتنمية.
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس أمناء المشروع القومي لاصلاح التعليم الفني والتدريب المهني والذي عقد صباح أمس برئاسة الدكتور سمير الصياد وبحضور ممثلين للوزارات المعنية.
اعتمد المجلس خطة استكمال اعداد الاستراتيجية القومية لتطوير التعليم الفني والتدريب المهني والخطة التنفيذية للاستراتيجية الجديدة تمهيدا لعرضها علي مجلس الوزراء لاقرارها ووضعها موضع التنفيذ، كما اعتمد المجلس خطة العمل الجديدة لمشروع TVET خلال الفترة من أول يوليو 1102 وحتي 03 سبتمبر 2102.
وأشار الوزير إلي أن مشروع اصلاح التعليم الفني والتدريب المهني يعد أحد المشروعات الناجحة للشراكة بين مصر والاتحاد الاوروبي حيث يستهدف زيادة قدرة المؤسسات والمشروعات الاقتصادية في مصر علي المنافسة والنفاذ إلي الأسواق.
اعلن الصياد ان نجاح المرحلة الأولي من مشروع برنامج اصلاح التعليم الفني والتدريب المهني يتطلب البناء عليه حيث سيتم البدء في تنفيذ المرحلة الثانية من هذا المشروع وذلك بالتنسيق مع الوزارات والهيئات المعنية والاتحاد الاوروبي ومجتمع الاعمال.
واوضح الكيميائي محمد هلال المدير التنفيذي لمشروع إصلاح التعليم الفني والتدريب المهني انه من المقرر الانتهاء من وضع الخطة الاستراتيجية في أكتوبر 1102 والخطة الرئيسية »الماستر بلان« في فبراير 2102 تمهيدا لعرضها علي مجلس الوزراء لاقرارها ووضعها موضع التنفيذ وذلك بالتعاون مع الاتحاد الاوروبي.