يتوجه اليوم سامح شكري وزير الخارجية إلي أديس أبابا لمقابلة نظيره الإثيوبي وركنا جيبيو، في إطار متابعة التعاون الثنائي بين البلدين، ونتائج الجولة الأخيرة لاجتماعات اللجنة الفنية الثلاثية الخاصة بسد النهضة. ويطرح شكري علي الجانب الإثيوبي مقترحات تستهدف مساعدة الأطراف علي اعتماد التقرير الاستهلالي للاستشاري الفرنسي في أسرع وقت، لضمان الانتهاء من الدراسات الخاصة بالسد في نطاق الإطار الزمني المحدد في اتفاق إعلان المبادئ، ويأتي ذلك في إطار تحرك مصري جديد يستهدف كسر الجمود الخاص بالمسار الفني، واتساقا مع منهج مصر الثابت في التعامل مع القضية من منطلق الالتزام الكامل ببنود الاتفاق الإطاري الثلاثي، وإبداء حسن النية مع الحفاظ الكامل علي مصالح مصر المائية المشروعة. وأوضح المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن التحرك المصري يأتي انطلاقاً من إدراك كامل بحساسية الموقف الحالي نتيجة توقف مسار المفاوضات الفنية، وأثر ذلك علي تأخر عملية إعداد الدراسات التي من شأنها أن تحدد الآثار المحتملة للسد علي مصر وكيفية تجنبها، خاصة أن اتفاق إعلان المبادئ الموقع بين مصر وإثيوبيا والسودان في مارس 2015 يلزم الدول الثلاث بالتوصل إلي اتفاق حول سنوات ملء خزان السد وأسلوب تشغيله علي ضوء نتائج تلك الدراسات. كما يناقش شكري مع نظيره الإثيوبي التنسيق للزيارة المرتقبة لرئيس الوزراء الإثيوبي »هيلا ماريام ديسالين» إلي مصر في يناير المقبل، ومتابعة موقف الإعداد للجنة العليا المشتركة بين البلدين في القاهرة. من جانبها أكدت مصادر مسئولة بملف المفاوضات أن القاهرة حريصة علي التواصل مع إثيوبيا والسودان للتوصل إلي توافق، بهدف استكمال الدراسات والخروج من أزمة الخلاف الحالي بين أعضاء اللجنة الفنية الثلاثية التي تجمع وزراء المياه وخبراء الدول الثلاث، حيث لم يتمكنوا من الاتفاق علي الأسس المرجعية التي تعتمد عليها الدراسات، لتحديد الآثار المتوقع حدوثها بعد بناء السد بدقة، بالإضافة الي تحديد سنوات الملء وطرق التشغيل.
