هل الأوضاع التي مرت بها مصر في الشهور الاخيرة كانت السبب المباشر لسرقة الآثار من المخازن والمتاحف والمقابر أم أنها هجمة منظمة من جهة ما انتزهت الفرصة لتدمير حضارة مصر وتراثها. فسرقت مخازن الآثار والمتحف المصري في وقت متقارب وهذا شئ غريب خاصة أن السارق كان يعرف تلك الآثار جيداً بل ربما كان يقطن بجوارها ومعظمهم كان يغطي وجهه أي »ملثم« كما أن بعض الآثار المسروقة تكمل مجموعات عالمية والسارق يعرف قيمتها.. ومن المعروف أن سرقة هذه الآثار ربما كانت لحساب تجار الآثار من الذين يعرفون قيمتها وان بيعها يحتاج لوقت وهدوء لابد وأن يكون محترف سرقة آثار وليس لصاً عادياً. كما أن السبب المباشر في سرقة المتاحف والمخازن ان من يقوم بحراستها يحمل عصي وليس سلاحا. والسؤال اين ذهبت تلك الآثار هل هربت للخارج؟! أم جزء منها حصل عليه بعض رجالات السفارات الاجنبية والعربية والتي لديها ولع باقتناء الآثار المصرية؟!.. مثلما حدث مع سفير اليمن والذي سافر إلي اسيوط ومعه 4 ملايين دولار وكان ينوي شراء آثار ثم تعرض للسرقة.. أم أن تلك الآثار لم تخرج ودفنت لحين هدوء الاوضاع مع أشخاص لهم سطوة في المجتمع.. كما أنه كان هناك عبث قديما وحديثا بالآثار المصرية وتعرضت المجموعات الكاملة في المقابر للضياع مما أفقدها أهميتها وهناك حرص الآن من بعض الدول الاجنبية علي استكمال تلك القطع. لضمها لمتاحفها وللحفاظ علي ما تبقي من آثارنا لي بعض المقترحات.. وتحويل المخازن إلي متاحف اقليمية تعليمية يسهل زيارتها يعرض فيها كل القطع الاثرية حتي لو كانت مكررة حماية لها من الضياع في المخازن.. وسرعة تسجيل كل القطع التي عثر عليها لان هناك قطعاً سرقت غير مسجلة كما في مقابر الصعيد الاخيرة حتي يسهل ارسال صور لها الي المتاحف العالمية وقاعات المزادات قبل التصرف فيها.. والاكثار من إقامة متاحف نوعية مؤمنة مثل متاحف الاسلحة والملابس والاثاث والبرديات.. والاهتمام بما يحدث من سرقة المقابر الفرعونية في الصعيد حيث تم فتح عدة مقابر وسرقة آثار يوم 41/3/1102 وهذا إهمال جسيم تتعرض له الآثار في مصر.. وهناك تعديات علي العديد من الآثار الاسلامية في مناطق عديدة في مصر مثل سور مجري العيون بفم الخليج الذي يتعرض لعبث اصحاب ورش الجلود وأهالي المنطقة والمخلفات التي تقدر بالاطنان أمام السور. وأخيراً ارجو تتبع من نهبوا آثار مصر واسترداد تلك الآثار سريعاً وتتبع تجار الآثار فهم أول من يحرص علي الحصول علي تلك الآثار للاتجار فيها.
