تنويع مصادر الطاقة.. وزيادة المساحات المزروعة من بالمحاصيل الاستراتيجية دعم القطاع العقاري.. ودعوة أكبر 1000 شركة في العالم للاستثمار في مصر جاءت فاعليات المؤتمر الاقتصادي الرابع لتتوج المناقشات الساخنة التي شهدتها الجلسات ال 11 العامة والمتخصصة، حيث توصل المشاركون في الجلسات إلي الكثير من التوصيات في كل القطاعات والتي سيتم مناقشتها خلال اجتماعات الأمانة المركزية الدائمة للمؤتمر في الأيام المقبلة. أكثر من 2000 رجل أعمال ومستثمر ومصرفي مثلوا كافة القطاعات الصناعية والإنتاجية واجهوا الحكومة بهموم ومشاكل الصناعة، وكشفت مداولات المؤتمر عن قدر كبير من التوافق بين وزراء الحكومة، ورؤساء اللجان البرلمانية، وممثلي مجتمع الأعمال والخبراء، سواء فيما يتعلق بوحدة الهدف أو سلامة الطريق أو صحة الاتجاه أو حجم التحديات. وفيما يتعلق بتوصيات جلسة »مستقبل صناعة الحديد والصلب بين التحديات والتنمية» فتمثلت في: أولا: أهمية حماية ودعم قطاع صناعة الحديد والصلب لما له من أهمية للاقتصاد القومي وفي المساهمة في مشاريع التنمية. ثانياً: رفع قيمة الحد الأدني لرسم الإغراق عن 10% بما يضمن قدرة صناعة الحديد علي الاستمرار خاصة أن هذا الاتجاه يتفق مع توجهات القيادة السياسية وبرنامج الإصلاح الاقتصادي بالحد من الواردات وتشجيع الصادرات المصرية وتوفير العملة الصعبة ثالثاً: فرض رسوم جمركية ثابتة لا تقل عن 15% علي واردات الحديد مثلما تضع أغلب دول العالم والدول العربية، خاصة بعد أن تغيرت الظروف عن عام 2008 وانتفي الغرض من هذا الإعفاء التام والنهائي من الرسوم. رابعاً: إعادة النظر في تسعير الغاز الطبيعي خاصة في صناعة الصلب لما يمثله الغاز من أهمية للصناعة كأحد مدخلات الإنتاج الرئيسية وليس مجرد مصدر للطاقة، وهو ما سيدعم تنافسية صناعة الصلب المصرية. خامساً: المطالبة بتطبيق القانون علي مصانع الحث الذاتي والتي اشتهرت باسم مصانع الحديد الصيني نظراً لافتقادها أدني معايير الجودة ولما تمثله من خطورة بالغة علي سلامة المنشآت وأرواح المواطنين. سادساً: خفض الفائدة البنكية علي القروض المستخدمة في الإنتاج الصناعي وهو ما يسمي برأس المال العامل وذلك أسوة بجميع دول العالم التي تقدم تسهيلات لصناعتها الحيوية. سابعاً: تخصيص الأراضي الصناعية في محافظات الصعيد للمستثمرين بالمجان. ثامناً: أن تكون هناك جهة واحدة مسئولة عن تخصيص الأراضي الصناعية وفض التشابك الإداري الحالي بين الهيئات حيث يصل سعر متر الأرض بمحافظات الصعيد إلي 80 جنيها رغم وجود قرار بإعطاء الأراضي للمستثمرين بالمجان. المشروعات الصغيرة أما توصيات جلسة »التمويل والمشروعات الصغيرة والمتوسطة» فهي: أولاً: إعطاء الأولوية في تمويل المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر وخاصة للمشروعات الإنتاجية التي تقدم منتجات بديلة عن المستورد بما يعود بالنفع علي الاقتصاد الوطني، وتوفير الإنفاق علي الاستيراد بالعملات الأجنبية. ثانياً: التوسع في إنشاء المجمعات الصناعية للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر بما تحققه من جدوي اقتصادية وتوفر بيئة عمل صحية وتنافسية وتكاملية. ثالثاً: ضرورة الإنشاء أو التوسع في مراكز التدريب والتأهيل للشباب وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر لضمان نجاحها من بداية التشغيل. رابعاً: ضرورة قيام القطاع الخاص بدور عملي من خلال تبني وإنشاء مراكز تدريب مع الاستعانة بخبرات عالمية متخصصة كان لها تجارب ناجحة في دول أخري في ذات المجال وذلك بالتعاون مع كل من وزارة التجارة والصناعة وصندوق تحيا مصر.. خامساً: تبني وسائل الإعلام لمبادرة البنك المركزي التي تم بمقتضاها تخصيص 200 مليار جنية بفائدة 5% فقط والتوسع في عدد المستفيدين فيها ومن ثم قيام الحكومة باتخاذ أي تشريعات تيسر للراغبين البدء الفوري في مشروعاتهم، وكذلك التوسع والتغطية المكثفة للخريطة الاستثمارية. سادساً: استمرار الحكومة في تطوير التشريعات الميسرة والمساندة لتوسيع دائرة المستفيدين من تمويل المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر. مستقبل الطاقة أما توصيات جلسة »الطاقة مستقبل التنمية» فجاءت كالتالي: أولا: التأكيد علي تنويع مصادر الطاقة. ثانيا: زيادة كفاءة الطاقة علي مستوي الإنتاج بترول وغاز وكهرباء لخفض التكلفة وعلي مستوي الاستخدام لخفض قيمة الفواتير. ثالثا: التأكيد علي أهمية برنامج تحديث قطاع البترول والغاز لما سيكون له من أثر إيجابي لجذب الاستثمار وبناء القدرات والإدارة المثلي للأصول. رابعا: توفير مناخ جاذب للاستثمار بتعظيم دور كل من منظمي الكهرباء والغاز مع الإسراع في إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الغاز. خامسا: التوسع في مشاريع الربط بما يحقق أن تكون مصر مركزا إقليميا للطاقة كهرباء وغاز. سادسا: الاهتمام بزيادة التصنيع المحلي لتعظيم القيمة المضافة للاقتصاد القومي من مشروعات الطاقة المتجددة. سابعا: تفعيل آلية النسب الإلزامية للطاقات المتجددة للمستخدمين طبقاً لما ورد بالقانون 203 لسنة 2014. ثامنا: التأكيد علي أهمية شفافية إجراءات حسابات التكاليف والتسعير بالنسبة للبترول وللغاز والكهرباء. تاسعا: التأكيد علي أهمية تفعيل أنظمة حماية شبكات المعلومات والتحكم لنظم الطاقة والغاز والكهرباء ضد عمليات الاختراق. عاشرا: الاهتمام بأنظمة تطبيقات تخزين الطاقة لما لها من أثر إيجابي علي تشجيع انتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة. وجاءت توصيات جلسة »الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية» علي النحو التالي: أولا: إيجاد آليات وإجراءات حقيقية ووسائل مختلفة في التعامل مع ملف تقنين أوضاع أراضي الدولة وحسم المشكلة المتراكمة منذ سنوات طويلة. ثانيا: تنفيذ استراتيجية جديدة لزيادة المساحات المزروعة من مختلف المحاصيل بما يساعد علي توفيرها بكميات أكبر وأسعار مناسبة.. وتقليل الاعتماد علي المحاصيل الشرهة للمياه. ثالثا: إجراء الأبحاث والدراسات لاستنباط أصناف جديدة من جميع المحاصيل عالية الإنتاجية.. تتحمل الظروف والمتغيرات المناخية المختلفة وغير شرهة للمياه بما يساهم في تقليص الفجوة الغذائية وتأمين غذاء المصريين. رابعا: المطالبة بتقليل المساحة المزورعة من الأرز وتقليل كمية المياه بنسبة 40٪ من الإستهلاك المائي وإحلال أصناف الأرز الهجين بدلا من الأصناف التقليدية. خامسا: الاهتمام بمحصول القطن وزيادة المساحة المزروعة به والتي تراجعت إلي أقل معدلات منذ عهد محمد علي حيث بلغت المساحة المزروعة به 129 ألف فدان نتيجة تلوث البذور المستخدمة مما ينعكس علي التصدير خاصة أن هناك آليات في كل دولة تكشف مدي تلوث القطن المصدر إليها من خلال البصمة الوراثية وهي تحدد الفرق بين الأصناف. سادسا: تدريب أعداد كبيرة من الشباب وحديثي التخرج علي الطرق الحديثة في رش المبيدات بما لا يسبب أي أضرار للمحصول. سابعا: إرسال عدد من الوفود إلي الدول العربية والأوروبية والخليج لحل المشاكل والمعوقات التي تواجه الصادرات الزراعية والحد من إيقاف الاستيراد. ثامنا: إنهاء كافة العوائق والشروط الخاصة بمشروع البتلو للتوسع فيه لزيادة الاكتفاء الذاتي من اللحوم. تاسعا: نشر وزيادة عدد مزارع الدواجن في الظهير الصحراوي وهو ما سيؤدي إلي تحقيق كافة عناصر الأمان الحيوي. عاشرا: وضع خطة قومية للترشيد ومعالحة المياه والتنقية لتوفير المياه وزيادة المساحة الزراعية والإسراع بوضع قانون جديد للموارد المائية لتوفير احتياجات مصر من المياه لتحقيق الاكتفاء الذاتي. حادي عشر: مراقبة عمليات تطهير المصارف والترع ومتابعة الجسور وعمليات ترميمها وتطويرها. ثاني عشر: إنشاء عدد من المصانع للموائد الغذائية المهددة بالتلف مثل العصائر أو الصلصة ما سينعكس علي الاقتصاد القومي بإيجابيات كبيرة وتوفير الآلاف من فرص العمل بعد انطلاق البورصة السلعية. التنمية العمرانية أما توصيات جلسة »التنمية العمرانية المستدامة والتطور المجتمعي» فكانت: أولا: تحقيق المنافسة العادلة بين المستثمرين في المشروعات القومية العمرانية التي يتم تنيفذها وعلي رأسها العاصمة الإدارية الجديدة التي تعد أكبر مشروع عمراني مصري في التاريخ الحديث والمقامة علي مساحة 170 ألف فدان. ثانيا: التوسع في منح الأراضي للانتقال من الرقعة العمرانية الضيقة حاليا وتمثل 7% فقط من مساحة مصر لتزيد إلي 14%. ثالثا: مطالبة الجهاز المصرفي بدعم القطاع العقاري بالصورة الكافية والتي تمثل 7% فقط من أرصدته بينما في الدول الخارجية تتراوح بين 65% و80% من قدرات الجهاز المصرفي. رابعا: إنشاء صندوق سيادي للدولة يختص بجمع ضريبة قيمة مضافة 2% تفرض علي كل المتعاملين في القطاع العقاري من المقاولين والمطورين والصناعات المغذية بديلة للفائدة البنكية الحالية علي التمويل العقاري المرتفعة جداً وهو ماسيؤدي لجمع أكثر من 35 مليار جنيه لدعم القطاع العقاري. خامسا: حل مشكلة الأراضي للممولين العقاريين، والمطالبة بتفعيل نظام POT لتطوير وتحسين الخدمات المقدمة للمواطن. والحد من ارتفاع تكاليف الاستثمار والبيع للعقارات وخاصة مع ارتفاع سعر الفائدة البنكية. سادسا: تشجيع وتحفيز المستثمرين في القطاع العقاري لزيادة النشاط وإعادة النظر في بعض المعوقات ومنها ارتفاع سعر الأراضي والمواد الخام والفائدة البنكية. سابعا: إعادة النظر في الفائدة البنكية علي التمويل العقاري والتي تقدر حاليا ب 20%. ثامنا: التوسع في تصدير العقارات وفتح الباب أمام اتاحة الفرص لتسويق العقارات خارج البلاد والاستفادة من ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه والذي يجعل اسعار العقارات رخيصة جدا مقارنة بالأسعار العالمية في الكثير من الدول.و ضرورة تذليل عقبات المطورين العقاريين التي تعرقل القيام بتصدير العقارات. تاسعا: وضع الآليات لتوفير السكن الخاص للمواطن خاصة أن تكلفة الوحدة لا يتناسب مع دخل المواطن فإذا قمنا بمقارنة الحد الأدني للدخل والمحدد ب 1200 جنيه، وأن إيجار الوحدة يوازي 25% من الدخل أي 300 جنيه فهو أمر في غاية الصعوبة وغير متحقق علي أرض الواقع والعمل علي تغيير ثقافة الشعب المصري الذي لا يعترف بثقافة الإيجارات رغم انها الثقافة السائدة في الكثير من دول العالم. عاشرا: تخصيص جزء من العاصمة الإدارية الجديدة للصناعة والأعمال من خلال إنشاء منطقة صناعية واستصلاح أراضي وإنشاء ميناء جافة علي غرار مدينة العلمين حتي تحقق العاصمة الإدارية هدفها بمجتمع متكامل. حادي عشر: إيجاد حلول حقيقية لمشكلة العشوائيات والتأكد من عدم تكرارها وتعظيم نماذج التنمية التي تقودها الدولة والقطاع الخاص وتحديد دور كل منهم. ثاني عشر: التنسيق والتعاون بين كافة الجهات وتفعيل اللامركزية الذي نص عليه الدستور. الاستثمار والتنمية أما توصيات جلسة »الاستثمار والتنمية الاقتصادية المستدامة والتصدير والتنافسية» فجاءت : أولا: ارتفاع تكلفة بداية وإنشاء المشروعات والتي تصل إلي 16٪ مقارنة بالدول الأخري، والمطلوب إعادة النظر في تكلفة إنشاء وبداية تشغيل المشروعات في ضوء التكلفة المثيلة للدول المنافسة. ثانيا: البيروقراطية والتعقيد في إتمام الأعمال مازالا من أهم معوقات الاستثمار، والمطلوب مزيد من التيسيرات في أداء الأعمال والعمل علي تحسين ترتيب مصر في مؤشر أداء الأعمال. ثالثا: دعوة أكبر 1000 شركة في العالم للاستثمار في مصر وتقديم جميع التيسيرات والحوافز لجذب استثمارات أجنبية مباشرة ذات قيمة إضافية عالية. رابعا: مزيد من الدعم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة من مثل ربطها بالصناعات الكبيرة. خامسا: ضعف الاستثمار في الصعيد وضرورة الاهتمام به من أجل محاربة البطالة وتقليل فرص الإرهاب. سادسا: ضرورة التنسيق بين السياسات الاقتصادية المختلفة لخلق مناخ استثماري مستقر وهي السياسات المالية والنقدية والسياسات الاستشارية وسياسات التجارة الداخلية وسياسات العدالة الاجتماعية فمن الضروري ان تعمل كل هذه السياسات في المقام الأول علي رفع مستوي معيشة المواطن. سابعا: السياسة النقدية يجب أن يشعر بفوائدها المجتمع من حيث إن البنوك يجب أن تؤكد قدرتها مع كل من يرعي في شراء العملة أن يكون بلا شروط وفي نفس الوقت مطلوب فوراً إعادة النظر في أسعار الفوائد لتشجيع وتحفيز السوق علي الاستثمار بدلاً من اكتناز الأموال ولتجنب خطر الركود. ثامنا: ضرورة تحرير سياسة التجارة الخارجية أسوة بتحرير سعر الصرف. تاسعا: توجيه أهمية خاصة نحو زيادة حجم المجتمع المصري من خلال سرعة دخول القطاع غير الرسمي بحوافز خاصة مثل خفض ضريبتي الدخل والأرباح الضريبية مما سيكون له أكبر أثر في زيادة الإنفاق والنمو. عاشرا: لابد من وضع إجراءات مبسطة وناجزة في ضوء قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية حتي لا تترك لصغار الموظفين التنفيذيين وذلك لتحقيق مناخ جاذب للإستثمار. حادي عشر: لابد من منح محور قناة السويس حزمة حوافز وإعادة النظر في قانونها الخاص لجذب الاستثمارات المحلية والعالمية نظراً لأهمية هذا المشروع الذي يعتبر نافذة الأمل والانطلاق. ثاني عشر: الإسراع في برنامج طرح بعض الشركات الحكومية كرسالة واضحة للعالم بأهمية دور القطاع الخاص كشريك في التنمية. أراضي الدولة أما توصيات جلسة استرداد أراضي الدولة فهي: أولا: سرعة استصدار اللائحة التنفيذية للقانون 144 لسنة 2017.. وباعتباره قانونا وقتيا نشرع بعد ذلك في تعديل القانون 148 لسنة 2006. ثانيا: الحفاظ علي الأراضي التي تم استردادها والذي لن يتأتي إلا باستغلالها مرة أخري من خلال آلية مرنة في التعامل اللامركزي مع المواطنين. ثالثا: فتح حوار مع الجمهور والمستثمرين لتبادل المعلومات واستعراض الحقائق وعرض مشاكلهم.. وإيجاد آلية لتمكين المستثمر من حضور كافة الخطوات الخاصة ببحث ملفه. رابعا: العمل من الآن علي تلقي الطلبات ودراستها والبت فيها فنيا والتعامل بشكل جاد مع كافة واضعي اليد الجادين في زراعاتهم. خامسا: إنشاء شرطة متخصصة للمحليات وحماية أراضي الدولة علي غرار شرطة التعمير المخصصة للمجتمعات العمرانية. سادسا: سرعة انتهاء هيئة الخدمات الحكومية من تسعير الأراضي بمختلف أنحاء الجمهورية وفقا لمواقعها ونوعية نشاطها حتي يتمكن رؤساء الوحدات المحلية ورؤساء الجهات صاحبة الولاية علي الأراضي والمحافظين من إتمام ملفات التقنين والحصول علي مستحقات الدولة من المواطنين الجادين سواء واضعي اليد بغرض السكن أو النشاط الاقتصادي. تعميق الصناعة أما توصيات جلسة »استراتيجية تعميق الصناعة للتصدير» فهي: أولا: الاستخدام الأمثل للخامات المحلية لزيادة القيمة المضافة بدلا من تصديرها علي حالتها الأولية وخاصة الخامات التعدينية. ثانيا: تشجيع الصناعات المحلية التي يتخطي فيها نسبة المكون المحلي نسبة 60%. ثالثا: سرعة إدخال القطاع غير الرسمي إلي المنظومة الرسمية من خلال ضوابط ومزايا لتحفيز وإجبار هذا القطاع علي الانضمام للمنظومة الرسمية. رابعا: نقل ولاية قطاع العلامات التجارية من وزارة التموين إلي وزارة الصناعة للاستفادة من خبرة كوادر وزارة الصناعة في هذا الشأن. خامسا: التوسع في مد خطوط ملاحية منتظمة لدول أفريقيا. سادسا: التوسع في إنشاء التجمعات الصناعية للصناعات الصغيرة والمغذية خاصة في محافظاتجنوب الوادي أسوة بمدن مرغم والروبيكي ودمياط للأثاث (clusters). سابعا: اتخاذ الخطوات اللازمة للوصول بالمنتج المصري إلي علامة تجارية مميزة (branding). ثامنا: الاهتمام بالتعليم الفني والتوسع في نظام التعليم المزدوج وفتح مسار يسمح بوصول خريجي التعليم الفني إلي تعليم عالي موزاي للتعليم الجامعي من خلال معاهد عليا للتعليم الفني يمكن لخريجيها الحصول علي دراسات عليا تطبيقية. تاسعا: تخصيص أراضٍ صناعية لفرز وتعبئة الحاصلات الزراعية بهدف التصدير خاصة في مدينتي بدر والعبور لتوفيق أوضاع مصدري الحاصلات الزراعية. عاشرا: تفعيل دور هيئة التنمية الصناعية للتنسيق مع هيئة المجتمعات العمرانية والمدن الصناعية والمحليات ووزارة الاستثمار لتيسير إجراءات التراخيص الصناعية للمصانع خارج المناطق الصناعية. حادي عشر: سرعة إصدار قانون هيئة التنمية الصناعية للقيام بدورها في تنمية الصناعة. ثاني عشر: إعادة تفعيل دور المطور الصناعي لإنشاء مناطق صناعية جديدة مع وضع الضوابط اللازمة لإتاحة هذه الأراضي بأسعار مناسبة للصناعة. ثالث عشر: التوسع في إقامة المناطق اللوجستية في أفريقيا وخاصة غرب أفريقيا والجنوب الأفريقي وتفعيل دور مكاتب التمثيل التجاري للحصول علي جميع البيانات والمعلومات اللازمة للمصدر الصناعي المصري مع تحديثها باستمرار. رابع عشر: تعظيم الاستفادة من مكاتب شركة النصر للاستيراد والتصدير ومراكزها اللوجستية المنتشرة في أفريقيا. خامس عشر: تفعيل نظام الشباك الواحد في الموانئ لتسهيل عميات التصدير والاستيراد. سادس عشر: التنسيق بين اتحاد الصناعات ومصلحة الجمارك لتحديث التعريفة الجمركية الخاصة بالصناعات التجميعية. سابع عشر: وضع التشريعات اللازمة لتنظيم صناعة تدوير المخلفات. ثامن عشر: إعادة النظر في المعاملة الضريبية للمصانع بقانون الضريبة العقارية. الاستثمار الرياضي أما توصيات جلسة مستقبل الاستثمار الرياضي فهي: أولا: التأكيد علي ان الرياضة مكون رئيسي من الناتج القومي المصري ويجب زيادة الاستثمارات الحكومية في مجال صناعة الخدمات الرياضية. ثانيا: منح القطاع الخاص إعفاءات ضريبية لفترات محدودة لحفزهم علي زيادة معدلات الاستثمار في مجال صناعة الخدمات والسلع الرياضية لتفعيل مواد الاستثمار في قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017. ثالثا: توجيه النسبة الأكبر من الاستثمار الحكومي إلي المحافظات الإقليمية ذات الكثافة السكانسة المرتفعة التي تلعب الدور الأكبر في صناعة وتجهيز الموهبة الرياضية الضروية لتحقيق نتائج وطنية في المنافسات الدولية والأولمبية وفق خريطة استثمارية وطنية. رابعا: إعادة النظر في دور الحكومة في تنظيم مجال البث التليفزيوني ومنح شارة البث للمنافسات الرياضية الوطنية وخاصة للقنوات الوطنية التي لها اسثمارات في مجال الإعلام الرياضي. خامسا: حماية العلامات التجارية والمحتوي الإعلامي للاتحادات والأندية الرياضية المصرية من ممارسسات الكمين التسويقي علي تلك الحقوق. سادسا: حث الأندية المصرية علي التحول إلي شركات مساهمة وخاصة في رياضة كرة القدم وفقا لقانون 71 لعام 2017 حتي تستطسع تطوير عوائدها التسويقية وتخفيف الأعباء علي الموازنة العامة. سابعا: تطوير قواعد البيانات الاستثمارية لصناعة الرياضة بشكل يعكس واقع السوق الرياضي المصري ويمكن المستثمرين من الاستناد إليها في اعداد دراسات الجدوي للمشروعات الرياضية. البنية الرقمية أما توصيات جلسة جلسة البنية الرقمية والإصلاح الإداري فهي: أولا: استمرار برنامج التأهيل الرئاسي. ثانيا: تحويل البيانات والمعلومات للنظام الرقمي بما يرفع الإنتاج ويحجم الفساد. ثالثا: ضرورة وضع سياسات لتحفيز الكوادر علي البقاء بدلاً من السفر إلي الخارج. رابعا: إنشاء قاعدة بيانات وطنية شاملة وإعادة صياغة مفهوم الحكومة الإلكترونية. خامسا: الاستفادة من الرقم القومي وربطه بملف إلكتروني للمواطن خلال التعامل مع المصالح الحكومية. سادسا: الانتقال إلي هيكل تنظيمي مسطح بدلاً من النظام الهرمي داخل الهيئات الحكومية. سابعا: ضرورة إعادة تأهيل مراكز المعلومات بالمحافظة. النقل واللوجستيات أما توصيات ومقررات جلسة »النقل واللوجستيات» فهي: أولا: أن تدعم خطة النهوض بصناعة خدمات اللوجستيات والاستفادة من التطوير المتلاحق للبنية التحتية والأساسية للنقل. ثانيا : إعداد المنظومة اللوجستية القومية وتكاملها لزيادة التنمية. ثالثا: أن تعرف العناصر الداعمة لهذه الصناعة وتكاملها مع حركة النقل الدولية. رابعا: أن تدعم الاقتصاد من خلال توفير زمن وتكاليف حركة نقل البضائع. خامسا: أن تؤكد علي الهيكل البنائي والمكونات الرئيسية لعناصر صناعة الخدمات اللوجستية. سادسا: أن يتم تهيئة مناخ عمل لتطوير الخدمات اللوجستية لدعم التجارة والصناعة. سابعا: إنشاء المركز الأعلي للوجستيات تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية. ثامنا: التوظيف الأمثل لمخرجات مشروعات النقل (طرق وكباري - مواني - سكك حديد - نهري) كبنية أساسية لدعم صناعة اللوجستيات. تاسعا: أهمية الارتقاء بأدوات السكك الحديدية لنقل البضائع. عاشرا: ضرورة رفع كفاءة الأهوسة النهرية وخاصة الهويس البحري لدعم النقل النهري. حادي عشر: استكمال البنية التشريعية المتكاملة لدعم الاستثمار لصناعة النقل واللوجستيات وتكاملها مع التجارة والصناعة والجمارك والرقابة علي الصادرات والواردات. ثاني عشر: إنشاء جهاز ووحدة لتنظيم صناعة الخدمات اللوجستية لوضع المعايير وضبط العلاقات وضمان المنافسة الحرة ومنع الاحتكار. ثالث عشر: تشكيل مجموعة خبراء لوضع المعايير القياسية وإعداد آليات لقياس مؤشرات النمو. رابع عشر: زيادة وتعدد المراكز اللوجستية المتنوعة وعقد لوجستية »مناطق» مواني جافة. خامس عشر: الاهتمام بالعنصر البشري وتنمية الكوادر اللوجستية ووضع برنامج تدريب وتأهيل شامل. سادس عشر: توظيف تكنولوجيات البنية الرقمية لضبط منظومة اللوجستيات وتخفيض تكلفة وزمن النقل وتسهيل الإجراءات وزيادة القيمة المضافة والربط مع السوق الدولي.
