اصدرت محكمة جنايات شمال القاهرة حكمها في اولي جلسات نظر قضية الاستيلاء علي سيارات الجمارك والتربح والاضرار بالمال العام. عاقبت المحكمة يوسف بطرس غالي وزير المالية الاسبق »هارب« بالسجن المشدد 30 عاما والزامه برد مبلغ 35 مليونا و791 الف جنيه وتغريمه مبلغ مساوي لمبلغ الرد وعزله من وظيفته ورفض الدعاوي المدنية المقامة من هيئة قضايا الدولة ضده وذلك عن تهمتي الاستيلاء علي 102 سيارة من سيارات الجمارك خصص منها 6 لنفسه و96 لجهات اخري دون موافقة مالكيها وادانته بالتربح وتحقيق المنفعة من عمل وظيفته بان قام باستغلال مطبعة وزارة المالية لطباعة الدعاية الانتخابية الخاصة به في انتخابات مجلس الشعب 2010. حيث عاقبته المحكمة بالسجن 15 سنة عن التهمة الاولي بان خصص عدد 6 سيارات لنفسه منها 3 سيارات من طراز مرسيدس وثلاث اخري من طرازات بورش وبي ام دبليو ولكزس بقيمة اجمالية 6 ملايين و850 الف جنيه وتخصيص 96 سيارة لجهات اخري بقيمة اجمالية 28 مليونا و941 ألف جنيه والسجن 15 سنة عن التهمة الثانية من خلال قيامه باستغلال مطبعة مركز المعلومات بوزارة المالية في طباعة المطبوعات الخاصة بحملته الانتخابية لمدة 6 اشهر قبل موعد الانتخابات بدون حق واستغلال اجهزة الكمبيوتر في الانتخابات.. صدر الحكم برئاسة المستشار مجدي غنيم بعضوية المستشارين حسن احمد حسانين وصلاح عزوز وحضور اسلام الفقي رئيس نيابة الاموال العامة العليا. وكانت المحكمة نظرت امس اولي جلسات محاكمة وزير المالية الاسبق الهارب خارج البلاد. حيث بدأت الجلسة الساعة الحادية عشرة ونصف وحضر اثنان من مستشاري هيئة قضايا الدولة وادعوا مدنيا علي الدولة ممثلة في وزارة المالية وطلبوا التعويض المؤقت بقيمة 2001 جنيه استنادا الي ان المتهم استغل مركز الطباعة بمركز المعلومات بوزارة المالية في طباعة كميات كبيرة من منشورات الدعاية الانتخابية لنفسه للترويج لحملته الانتخابية في انتخابات مجلس الشعب 2010 وقدموا للمحكمة مذكرة من مصلحة الجوازات تفيد مغادرة المتهم يوسف بطرس غالي الي لبنان يوم 12 فبراير الماضي.
